احسان خاندوزی، در گفت وگو با خبرگزاری فارس ضمن‌اشاره به لزوم اصلاح لایحه بودجه 1400 و نامه اخیر به رئیس‌جمهور درباره موارد اصلاحی مورد نیاز بیان کرد: با توجه به مباحث مطرح شده در بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه علنی مجلس روز 14 بهمن ماه، جمع‌بندی مجلس بر اصلاح لایحه توسط دولت است.
وی افزود: درهمین راستا ضمن تشکر از رویکرد همکارانه دولت در انجام خواسته مجلس برای اصلاح لایحه بودجه لازم است با توجه به مباحث مطرح شده در جلسات کمیسیون تلفیق و همچنین جلسه صحن علنی، با رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی و شفافیت بودجه برخی محورها در اصلاح این لایحه مدنظر قرار گیرد.
نایب ‌رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس با ‌اشاره به محورهای ضروری برای اصلاح لایحه بودجه از سوی دولت اضافه کرد: هزینه‌های جاری در لایحه نسبت به قانون بودجه 1399 باید به میزان حداکثر 30 درصد رشد کند و متناسب‌سازی رشد اعتبارات دستگاه‌ها نیز مدنظر قرار گیرد.
خاندوزی ادامه داد: محور دوم این است که منابع حاصل از صادرات نفت (در نظر گرفتن میزان صادرات فعلی نفت برای سال آینده به منظور اطمینان بخشی از ثبات بودجه‌ای دولت در سال آینده و استفاده از منابع ناشی از فروش احتمالی بیشتر برای هزینه‌های غیرضروری) باید واقعی‌سازی شود.
این نماینده مجلس در تشریح محور سوم اظهار کرد: باید سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی به میزان مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه (49 درصد) افزایش یابد و احکام قانونی مورد نیاز در تبصره‌های لایحه از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از اقشار ثروتمند و فعالیت‌های غیرمولد ارائه شوند.
خاندوزی یادآور شد: در محور چهارم اصلاحات لایحه بودجه باید رانت‌های ناشی از چند نرخی بودن ارزهای محاسباتی بودجه حذف شوند و مابه التفاوت آن به صورت مستقیم در انتهای زنجیره تولید، توزیع و مصرف به مصرف‌کننده و در واقع به خود مردم برسد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش پنجم نیز باید در هزینه‌های جاری دولت به منظور ایجاد منابع برای تولید،‌اشتغال و محرومیت‌زدایی در مناطق محروم صرفه‌جویی صورت گیرد.
نایب ‌رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن‌اشاره به محور ششم این نامه توضیح داد: در افزایش حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش‌های یکسال اخیر باید رعایت عدالت انجام شود.
وی یادآور شد که محور پایانی و هفتم نیز به کنترل میزان انتشار اوراق و واگذاری دارایی و سهام به منظور عدم آسیب رسانی به بازار سرمایه است.
بر اساس این گزارش، کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی رد شد. از مهم‌ترین دلایل رد کلیات این لایحه موهوم بودن اعداد و ارقام پیش‌بینی شده منابع و درآمدهایی بود که کمیسیون تلفیق سعی بر متناسب سازی آنها داشت. اما نظر مجلس شورای اسلامی این بود که لایحه بودجه سال آتی به قدری ایرادات اساسی و بنیادی دارد که قابل اصلاح نیست.