کسب درآمد دولت از بورس به قیمت ایجاد مشکلات اقتصادی
برخی تدابیر دولت هرچند ممکن است کسری بودجه‌اش را از طریق بورس تأمین کند اما در ادامه می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم و شکل‌گیری سفته‌بازی دامن بزند.
این تحلیل را روزنامه اعتماد منتشر کرده و می‌نویسد: در حالی که کل تأمین مالی بازار سرمایه در سال گذشته 264 هزار میلیارد تومان بود، در 10 ماهه اول امسال، 500 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تأمین مالی صورت گرفته است. این گزارش به وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. با استناد به صحبت‌های او تامین مالی در اقتصاد تا دی‌ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود 90 درصد داشته است. دژپسند در این جلسه عنوان کرده بود که باید در سال جاری تامین مالی اقتصاد از طریق بازار سرمایه به هزار هزار میلیارد تومان برسد که تا دی‌ماه به نیمی از آن رسیده‌ایم.
پیش‌تر وزیر اقتصاد صحبت‌هایی مبنی بر درآمدزایی 46 هزار و 413 میلیارد تومانی دولت در بازار سرمایه طی 9 ماهه نخست سال جاری مطرح کرده که از مالیات نقل و انتقال سهام و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به دست آمده است. آمارها نشان می‌دهد که دولت در مدت مشابه سال 98 از بورس 4 هزار و 731 میلیارد تومان درآمدزایی داشته که اگر با درآمد سال جاری مقایسه شود، افزایشی 881 درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش به دلیل حمایت‌های همه‌جانبه از بازار سرمایه بوده است. نمود عینی آن نیز در قله روانی دو میلیون واحدی مرداد سال جاری مشاهده شد.
دژپسند بر این باور است که باید درآمدزایی از بازار سرمایه در سال 1400 به هزار و 400 هزار میلیارد تومان برسد که بخش عمده آن باید سرمایه‌گذاری جدید باشد. تلاش‌های تیم اقتصادی دولت در تامین مالی بخش‌ها از بازار سرمایه به جای بانک‌ها در افزایش شاخص‌های بورس تا مرداد کاملا مشخص است. اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه آن طور که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بخش‌ها همچنان به سیستم بانکی برای وام‌گیری اعتماد می‌کنند. مثال عینی این جمله در تسهیلات‌دهی 1219 هزار میلیارد تومانی بخش‌های اقتصادی از سیستم بانکی تا پایان آذرماه است.
شاید مهم‌ترین علل رغبت بخش‌های اقتصادی به بانک‌ها به جای بازار سرمایه، در شائبه تامین کسری بودجه دولت از طریق بورس باشد. پیش‌بینی شده بود که دولت در سال جاری 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و تنها راه تامین آن بازار سرمایه است. کارشناسان بر این باورند که شاید دولت بتواند از طریق عرضه سهام شرکت‌های خود در بازار سرمایه درآمدزایی کرده و بدهی خود را کم کند اما در نهایت می‌تواند با اعمال سیاستی غلط، به بحران افزایش حجم نقدینگی و نیز تورم دامن زند. دلیل دیگر عدم تامین مالی بخش‌ها از بازار سرمایه، شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی در بازار سرمایه است که البته آن هم به دلیل اعمال سیاست‌ها و دخالت‌های دولت است.

اسرائیل دیفنس: پهپادهای ایران می‌تواند ارتش ما را فلج کند
یک نشریه نظامی صهیونیستی اذعان کرد: پدافند هوایی اسرائیل نمی‌تواند از عهده مواجهه با پهپادهای تهاجمی ایران برآید.
«اسرائیل دیفنس» در گزارشی به بررسی توانمندی‌های پهپادهای ایران و امکان مواجهه سیستم پدافندی اسرائیل پرداخت و نوشت: حملات اسکادران‌های مختلف و پهپادها از هر جهت و در ارتفاعات متعدد می‌تواند از سامانه پدافند هوایی اسرائیل عبور کرده و مانورهای نیروی زمینی ارتش آن را مختل کند. ایران اخیرا مانورهای زیادی با هواپیماهای بدون سرنشین انجام داده که اسرائیل نباید اجازه بدهد توانایی‌های ایران در این زمینه اسرائیلی‌ها را غافلگیر کند؛ چرا که این کشور از زمان جنگ با عراق طی دهه‌های گذشته در حال توسعه هواپیماهای بدون سرنشین بوده و جهش بزرگی در این زمینه داشته است. چندین بار پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی توسط ایرانی‌ها ساقط شده است.
ایران دارای دانشگاه‌های عالی در زمینه علوم دقیق و مهندسی بوده و فارغ‌التحصیلان زیادی در مشاغل مربوط به صنعت امنیتی دارد. پهپادهای ایران بسته به نوع آن می‌تواند از سامانه پدافند هوایی اسرائيل عبور کند. قرار نیست همه این پهپادها وارد حریم هوایی اسرائیل شوند یا به همه اهداف برخورد کنند بلکه ضربه زدن تعدادی از آنها به اهداف نیز برای ایجاد ویرانی و مرگ در اسرائیل کافی است.
به عنوان مثال اگر پهپادهای ایران به ایستگاه‌های راداری اسرائيل برخورد کند سامانه دفاع هوایی کارایی خود را از دست می‌دهد و امواج بعدی حملات با موفقیت بیشتری به هدف می‌خورند. در این شرایط باید جنگ بزرگی را تصور کنیم که با حملات پهپادی ایران همراه باشد.
درست است که سامانه پدافند هوایی اسرائیل شامل هواپیماهای جنگی و بالگردهایی است که می‌تواند پهپادها را رهگیری کند؛ همان‌طور که در گذشته نیز این کار را انجام دادند اما هر موشک هوا به هوا برای مدیریت یک پهپاد طراحی نشده است. بنابراین حتی تسلیحات مناسب در نیروی هوایی ارتش اسرائيل نیز هم از نظر تنوع و هم از نظر کمیت محدود است. علاوه بر آن بالگردها و هواپیماها نیاز به سوختگیری دارند و این فرآیند دفاع را پیچیده‌تر می‌کند. اگر یک حمله هماهنگ با استفاده از پهپادهای مختلف در ارتفاعات متفاوت و از جهت‌های مختلف توسط ایران به سمت اسرائیل انجام شود در این صورت کارایی کلی سامانه‌های پدافند هوایی به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد. ممکن است این حمله از کشتی‌های موجود روی دریا یا از خاک ایران یا یمن و سوریه و لبنان انجام شود، این روش برای خثنی کردن تهدیدات ایران زمان‌بر خواهد بود.
باید نگاهی به آخرین مانورهای ایران داشته باشیم که با استفاده از پهپاد تهاجمی انجام شد. این یک پهپاد بزرگ است که کلاهکی با وزن کمتر را حمل می‌کند و طوری طراحی شده که برای ایجاد اختلال در رادیاتورهای دستگاه‌های شناسایی دشمن نیز به کار می‌رود. ایران مستقیما یا از طریق کشورهایی مانند یمن و لبنان می‌تواند از این پهپادها علیه اهداف داخلی اسرائیل استفاده کند و حتی ممکن است ساختمان‌های بزرگ اسرائیل مورد هدف قرار بگیرد و شمار زیادی از اسرائیلی‌ها کشته شوند.
ایرانی‌ها سال‌هاست که در حال انجام تحقیقات و مطالعاتی درباره اسرائیل هستند و به خوبی می‌دانند که عنصر مرگ در جبهه داخلی یا در میدان جنگ نقش تعیین‌کننده‌ای برای اسرائیلی‌ها دارد و اگر چنین کشتاری اتفاق بیفتد، اسرائیلی‌ها به‌طور کامل اعتماد خود را نسبت به ارتش از دست می‌دهند. پهپادهای ایران می‌توانند از سامانه پدافند هوایی محوری اسرائیل عبور کنند و تلفات انسانی زیادی بر جبهه داخلی اسرائیل وارد آورند.
افزایش توانایی‌های ایران در زمینه توسعه پهپادها بخشی از استراتژی گسترده این کشور با هدف فرسایش اسرائیل در نبردهای آینده است که کاهش مشروعیت حاکمیت اسرائيل را برای اتباعش به همراه خواهد داشت.

لیلاز: فساد بانکی در دولت روحانی موجب رشد تورم شد
عضو مرکزیت حزب کارگزاران می‌گوید فساد بانکی موجب تورم در هفت ساله دولت روحانی شده است.
سعید لیلاز ضمن یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: تورم در اقتصاد ایران از اواخر دهه 40 شمسی به یک پدیده و بیماری مزمن تبدیل شد. مزمن شدن تورم در ایران به دوره‌ای بازمی‌گردد که در دهه 40 دلارهای نفتی وارد اقتصاد کشور شد و برای جذب آن معادلش ریال چاپ شد. همان معضلی که از آن با نام بیماری هلندی یاد می‌شود. پس از دهه 50 شمسی و اوایل انقلاب اسلامی یعنی حدود 15 سال پس از برنامه سوم توسعه که با اصلاحات ارضی نیز همزمان بود، حجم دولت آن قدر بزرگ شد که برای تأمین هزینه‌های خود باید میان تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد یا استقراض از بانک مرکزی یکی را انتخاب می‌کرد. بنابراین در این دوره بزرگی، اندازه و وظایفی که بر عهده دولت گذاشته شد، به عنوان یکی از عوامل مهم تورم در کشور شناخته می‌شود.
در حدود 7 سال گذشته نیز با وجودی که دولت به میزان زیادی استقراض از بانک مرکزی را کاهش داده است، اما پدیده دیگری به نام فساد در شبکه بانکی که قیمت تمام شده پول در آن از قیمت فروش پول بیشتر است، محرک جدیدی برای رشد نرخ تورم بوده که تا سال گذشته سهم بالایی در تورم‌زایی داشته است چرا که شبکه بانکی برای تراز کردن صورت‌های مالی خود به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند و موجب چاپ بیشتر پول می‌شوند. مشکلی که با وجود مقابله جدی با آن همچنان وجود دارد.
وی می‌افزاید: در سال 1397 علاوه بر مشکلات ساختاری و سنتی مانند کسری بودجه و فساد شبکه بانکی که باعث رشد نرخ تورم می‌شود، مشکل دیگری به نام تحریم به اقتصاد ایران افزوده شد که عرضه کل را به واسطه کاهش درآمدهای ارزی و نفتی به شدت کاهش داد. این در حالی است که نقدینگی با همان آهنگ قبلی رشد کرد.
بنابراین در طول این سال‌ها نه‌تنها مشکلات ساختاری و سنتی رشد تورم حل نشده است، بلکه دو مشکل جدید نیز به آنها اضافه شده است. در این مدت دولت تقریبا مشکل سوم یعنی تحریم‌ها را جذب و رفع کرده است، اما همچنان سه مشکل دیگر باقی است به طوری که کسری بودجه همچنان ادامه دارد، دولت یارانه سنگینی برای مقابله با کرونا پرداخت می‌کند و فساد شبکه بانکی نیز پابرجاست. در همین راستا به نظر می‌رسد با وجود کاهش قابل توجه شتاب نرخ تورم در ماه های اخیر نمی‌توان انتظار تک‌رقمی شدن تورم در آینده نزدیک را داشت. در شرایطی که در مهرماه امسال نرخ تورم ماهانه به 7 درصد رسیده بود این نرخ در آبان به 5/2 درصد، در آذر به 2 درصد و در دی ماه به 1/8 درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با این روند در بهمن و اسفند سال جاری این نرخ به حدود یک درصد کاهش یابد، ولی در آینده نزدیک شاهد افت قابل توجه تورم نخواهیم بود.
یادداشت لیلاز در حالی است که نرخ تورم در دولت روحانی در برخی مقاطع حتی تا 52 درصد نیز بالا رفت و هم‌اکنون بالای 32 درصد اعلام شده است.

سانسور دستور رسیدگی به پرونده فساد دانه‌درشت‌ها
اغلب روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی، خبر مهم سفر رئیس قوه قضائیه به استان گیلان و دستور رسیدگی ویژه به پرونده مفاسد ناشی از واگذاری رانتی شرکت‌های رشت الکتریک و ایران پوشش را به تیغ سانسور سپردند!
روزنامه‌های سازندگی، شرق، ایران، اطلاعات، جمهوری اسلامی، همشهری، آفتاب یزد و آرمان، ترجیح دادند دستور مهم قضایی در این زمینه را اصلاً در صفحه اول خود منعکس نکنند و اغلب آنها حتی اصل خبر را هم در صفحات داخلی منتشر نکردند. روزنامه اعتماد تنها روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان بود که یکی از تیترهای خود را به این موضوع اختصاص داد.
تنها در یک قلم زد و بند عجیب در سال 82، کارخانه رشت الکتریک با 12 هکتار زمین و انبوهی از امکانات، به همسر آقایان کرباسچی، قبه و عبداله نوری، به قیمت 2 میلیارد تومان و در 12 قسط
فروخته شده است!

دسته کلید گم شده اخلاق که گم نشده آقای حجاریان؟!
هرچه به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نزدیک می‌شویم، فاصله‌گذاری اصلاح‌طلبان با دولت حسن روحانی بیشتر خواهد شد و حال آنکه آنها چهار سال قبل می‌گفتند روحانی این بار با دسته‌ای از کلید برای حل مشکلات آمده است!
این تحلیل را وبسایت الف در نقد فرافکنی‌های اخیر کسانی چون حجاریان منتشر کرده و نوشت: کارنامه دولت اعتدال طی هفت سال گذشته موجب شده که جریانات حامی آن در ماه‌های پایانی به هر نحوی تلاش کنند تا حداقل در حرف از آن فاصله بگیرند.
در آخرین اظهارنظر سعید حجاریان، عنوان داشته است: «دندانه کلید شدن، یعنی کلید از خودمان نبوده است. لازمه کلیدداری دولت و مسئولیت‌پذیری سیاسی لغو نظارت استصوابی و پایان سیاست‌ورزی نیابتی است.» بی‌تردید در کمتر از 5 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید بر این موضوع که آقای روحانی از جریان اصلاح‌طلب نبوده یا اینکه تا زمانی که نامزد اصلی آنها در انتخابات حضور نداشته باشد نمی‌توان مسئولیت آن را پذیرا باشند نه تنها با عقل و منطق سازگار نیست بلکه نوعی بی‌اخلاقی و توهین به افرادی که با تشویق آنها رای دادند نیز هست و ناگفته پیداست نهایت چنین سیاست‌ورزی تاکید بر ولنگاری در عرصه سیاسی است.
بر همگان آشکار است که اصلاح‌طلبان چه در سال 1392 و چه در سال 1396 با تمام توان از حسن روحانی حمایت کردند. بالطبع اگر آنها مخالف خط‌مشی دولت اعتدال بودند حداقل انتظار این بود در سال 1396 از وی حمایت نمی‌کردند یا اینکه می‌توانستند سیاست سکوت را در پیش بگیرند و از نامزدی حمایت ننمایند یا حداقل با اما و اگر حمایت می‌کردند. اما وقتی به صراحت آقای خاتمی به عنوان لیدر اصلاح‌طلبان به میدان می‌آید و «تکرار می‌کند» اخلاق سیاسی حکم می‌کند که پاسخگوی کارنامه آن نیز
باشند.
البته خود سعید حجاریان در سال 1396 مردم را ترغیب به رای دادن به روحانی می‌کرد و صدالبته آن روزها صحبتی از نظارت استصوابی، شورای نگهبان، سیاست نیابتی و... نبود. او در یادداشت تلگرامی در اردیبهشت ماه 96 نوشته بود «آقای روحانی چهار سال پیش با یک کلید آمد و توانست قفل تحریم‌های هسته‌ای را با آن باز کند و برجام را رقم بزند. روحانی این بار با یک دسته کلید آمده است.»
جدا از این پرسش منطقی که آن دسته‌کلید الان کجاست؟ سوالات دیگری نیز قابل طرح است. اینکه مثلا شورای شهر تهران نیز که در آنجا خبری از نظارت استصوابی نبوده و نیست چه عملکرد خاص و ویژه‌ای داشته است؟ تزلزل در انتخاب شهردار، شوآف درباره نامگذاری نام خیابان‌ها، ثبت آرزوهای شهروندان تهرانی... بخشی از عملکرد شورای شهر در دوره پنجم است که تماما اصلاح‌طلبند.به نظر می‌رسد هرچه زمان 28 خرداد 1400 نزدیک‌تر می‌شود انتظار این است که اصلاح‌طلبان تلاش کنند تا فاصله خود را با دولت بیشتر و بیشتر کنند؛ چرا که براساس برخی نظرسنجی‌ها میزان محبوبیت روحانی به زیر ده درصد افت کرده است.
اما فاصله‌گیری از دولت در ماه‌های پایانی نمی‌تواند راهگشای آنها در انتخابات پیش رو باشد. در واقع قرار نیست اصلاح‌طلبان هر بار بعد از مدتی با بی‌مسئولیتی و حاشیه‌پردازی از توضیح درباره عملکرد خود سر باز بزنند و جوابگو نباشند.