سعید لیلاز ضمن یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: تورم در اقتصاد ایران از اواخر دهه 40 شمسی به یک پدیده و بیماری مزمن تبدیل شد. مزمن شدن تورم در ایران به دوره‌ای بازمی‌گردد که در دهه 40 دلارهای نفتی وارد اقتصاد کشور شد و برای جذب آن معادلش ریال چاپ شد. همان معضلی که از آن با نام بیماری هلندی یاد می‌شود. پس از دهه 50 شمسی و اوایل انقلاب اسلامی یعنی حدود 15 سال پس از برنامه سوم توسعه که با اصلاحات ارضی نیز همزمان بود، حجم دولت آن قدر بزرگ شد که برای تأمین هزینه‌های خود باید میان تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد یا استقراض از بانک مرکزی یکی را انتخاب می‌کرد. بنابراین در این دوره بزرگی، اندازه و وظایفی که بر عهده دولت گذاشته شد، به عنوان یکی از عوامل مهم تورم در کشور شناخته می‌شود.
در حدود 7 سال گذشته نیز با وجودی که دولت به میزان زیادی استقراض از بانک مرکزی را کاهش داده است، اما پدیده دیگری به نام فساد در شبکه بانکی که قیمت تمام شده پول در آن از قیمت فروش پول بیشتر است، محرک جدیدی برای رشد نرخ تورم بوده که تا سال گذشته سهم بالایی در تورم‌زایی داشته است چرا که شبکه بانکی برای تراز کردن صورت‌های مالی خود به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند و موجب چاپ بیشتر پول می‌شوند. مشکلی که با وجود مقابله جدی با آن همچنان وجود دارد.
وی می‌افزاید: در سال 1397 علاوه بر مشکلات ساختاری و سنتی مانند کسری بودجه و فساد شبکه بانکی که باعث رشد نرخ تورم می‌شود، مشکل دیگری به نام تحریم به اقتصاد ایران افزوده شد که عرضه کل را به واسطه کاهش درآمدهای ارزی و نفتی به شدت کاهش داد. این در حالی است که نقدینگی با همان آهنگ قبلی رشد کرد.
بنابراین در طول این سال‌ها نه‌تنها مشکلات ساختاری و سنتی رشد تورم حل نشده است، بلکه دو مشکل جدید نیز به آنها اضافه شده است. در این مدت دولت تقریبا مشکل سوم یعنی تحریم‌ها را جذب و رفع کرده است، اما همچنان سه مشکل دیگر باقی است به طوری که کسری بودجه همچنان ادامه دارد، دولت یارانه سنگینی برای مقابله با کرونا پرداخت می‌کند و فساد شبکه بانکی نیز پابرجاست. در همین راستا به نظر می‌رسد با وجود کاهش قابل توجه شتاب نرخ تورم در ماه های اخیر نمی‌توان انتظار تک‌رقمی شدن تورم در آینده نزدیک را داشت. در شرایطی که در مهرماه امسال نرخ تورم ماهانه به 7 درصد رسیده بود این نرخ در آبان به 5/2 درصد، در آذر به 2 درصد و در دی ماه به 1/8 درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با این روند در بهمن و اسفند سال جاری این نرخ به حدود یک درصد کاهش یابد، ولی در آینده نزدیک شاهد افت قابل توجه تورم نخواهیم بود.
یادداشت لیلاز در حالی است که نرخ تورم در دولت روحانی در برخی مقاطع حتی تا 52 درصد نیز بالا رفت و هم‌اکنون بالای 32 درصد اعلام شده است.