به گزارش روزنامه جوان معمولاً وقتی صحبت از راه‌های قاچاق می‌شود، اذهان به سمت مسیر‌های رسیدن کالا‌ها به کشور می‌روند؛ کولبرها، قایق‌ها و لنج‌ها، اسکله‌های غیرمجاز و چندین مسیر دیگر برای رسیدن کالا به کشور. در این چارچوب راه‌های کنترل و مبارزه با قاچاق هم بیشتر در دایره مبارزه فیزیکی با قاچاق خلاصه می‌شود. دستگاه ایکس ری، گارد ساحلی و جمع‌آوری کالای قاچاق از بازار از معمول‌ترین پیشنهاد‌ها برای مبارزه با قاچاق تلقی می‌شود.
اما این یک سوی از فرآیند ورود کالای قاچاق به کشور است و از زاویه دیگر نیز می‌توان موضوع را نگاه کرد. کالای قاچاق مانند هر کالای وارداتی دیگر نیازمند تأمین منابع ارزی است. در واقع وقتی یک سفارش‌دهنده کالای قاچاق قصد خرید آن کالا را دارد، باید در قبال آن به فروشنده خارجی ارز پرداخت کند، اما این ارز از کجا تأمین می‌شود؟ این شاید کلیدی‌ترین سؤال در فرآیند قاچاق در کشور باشد. تأمین این ارز از دو حالت خارج نیست یا از مسیر‌های قانونی و در پوشش واردات کالای مجاز دیگری است یا از بازار غیر رسمی ارز.
در صورتی که پاسخ نخستین مسیر باشد، ما با یک سیستم بسیار معیوب مواجه هستیم که نه در مرحله تخصیص ارز، ضمانتی برای وارد کردن کالای مورد نظر اخذ می‌کند و نه در فرآیند واردات می‌تواند از چنین خطای فاحشی جلوگیری کند.
اما این بخشی از این مسیر است. بخش دیگر تأمین ارز در بازار غیررسمی است.
باید واقعیت وجود چنین بازاری را با تأسف پذیرفت؛ بازاری که محل تأمین ارز کالا‌های ممنوعه، فرار سرمایه، مواد مخدر و... از جمله کالای قاچاق هم هست. تأمین ارز از این بازار نیازمند یک شبکه قدرتمند تأمین ریالی است. بدیهی است تأمین ریالی ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار ارزش قاچاق کالا در کشور با اسکناس و چمدان پول ممکن نیست و ما با یک شبکه بانکی تأمین‌کننده منابع ریالی تأمین ارز قاچاق مواجه هستیم. علاوه بر قاچاق این شبکه بانکی تأمین‌کننده منابع ریالی فرار سرمایه، واردات کالای لوکس و سفر‌های غیرضروری خارجی نیز در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم است.
چگونه ممکن است شبکه بانکی و در رأس آن بانک مرکزی، مرکز مبارزه با پولشویی و دیگر مراکز نظارتی کشور از چنین حجم بالایی از تراکنش‌های بانکی برای تأمین ارز قاچاق در بازار غیررسمی مطلع نباشند؟ چگونه ممکن است این حجم از جابه‌جایی پول در شبکه بانکی ردیابی نشده و مشخص نشود برای خرید چه کالا یا خدمتی این حجم از ریال جابه‌جا می‌شود؟
جست‌وجوی رسانه‌ای از موضوع حساب‌های بانکی گمنام نشان می‌دهد تاکنون اعدادی از یک‌میلیون تا ۸ میلیون برای تعداد حساب‌های بانکی گمنام ذکر شده است. بدیهی است همین حساب‌ها می‌تواند مسیر اصلی تأمین منابع ریالی قاچاق، قمار، مواد مخدر، فرار سرمایه‌ها و التهابات گسترده ارزی در کشور باشد.
در کنار شفاف‌نبودن مالکیت حساب‌های بانکی، پیگیری‌نکردن پول‌ها در شبکه بانکی و مشخص نبودن «بابت» انتقال پول در کلان شبکه بانکی چنین وضع ناشفاف و فسادزایی را تولید می‌کند. معقول و مورد انتظار این است شبکه بانکی با شبکه توزیع کالا و از همه مهم‌تر شبکه مالیات بر ارزش افزوده مرتبط باشد تا در یک بستر امن مشخص شود هر وجهی در ازای چه کالا یا خدمتی جابه‌جا شده است.