این مطلب را روزنامه اصلاح‌طلب تعادل (وابسته به الیاس حضرتی) از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت و با اشاره به وعده‌های دلار 15 یا 20 هزار تومانی نوشت: شواهد و اتفاقات سه سال اخیر نشان می‌دهد که اتفاقا دولت و بانک مرکزی تلاشی برای کاهش نرخ دلار نداشته‌اند و بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی‌ها نیز به نوعی در افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند. دلایل اقتصادی و سیاسی قوی برای کاهش نرخ دلار وجود دارد اما اقداماتی که بانک مرکزی و دولت و شبه‌دولتی‌ها انجام داده‌اند عملا در سه سال اخیر عامل رشد نرخ‌ها بوده است. آقای همتی ابتدای ورود خود به بانک مرکزی اعلام کرد که ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است و بازار باید نرخ‌ها را تعیین کند. این اتفاق اسم رمز رشد نرخ دلار و سایر قیمت‌ها بوده است و هرگاه اقتصاددانان و مسئولان می‌گویند که باید بازار تعیین کند عملا اسم رمز رشد قیمت‌ها صادر شده است. اتفاق دوم این بود که در زمستان 98 عده‌ای هیاهو راه انداخته‌اند که نقدینگی رشد کرده و زیاد شده و پایه پولی افزایش یافته و همین موضوع عامل رشد قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار بوده است و فشار زیادی به مردم وارد شد. از سوی دیگر، عده‌ای از دلار 4200 تومان استفاده کرده‌اند اما در بازار نرخ دلار بالای 15 هزار تومان بوده و همین موضوع عامل گرانی قیمت‌ها شده است. به عبارت دیگر، وقتی سالانه 30 تا 50 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل نفت و صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و به قیمت 10 هزار تومان بالاتر از نرخ واقعی فروخته شده، معادل 300 تا 400 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب بانک‌ها و فروشندگان ارز کرده است و باید دید که چه کسانی سود هنگفت از گرانی ارز داشته‌اند و به چه دلیل در مقابل کاهش قیمت دلار مقاومت شده و چرا بانک مرکزی تعیین نرخ دلار را به بازار سپرد؟ از سوی دیگر با پیروزی بایدن، سیگنال کاهش قیمت‌ها به بازار داده شد و حتی در برخی روزها و ساعت‌ها قیمت بازار کمتر از قیمت صرافی‌ها بوده اما در عین حال با وجود کاهش‌ها و کاهش انتظارات تورمی و انتظار کاهش قیمت‌ها، همچنان نرخ ارز نیمایی و نرخ صرافی‌ها بالا بوده است و صرافی‌های ملی و مجاز حاضر به کاهش قیمت‌ها نبوده‌اند و در نیما نرخ‌ها کاهش نیافته است. این نوع مقاومت نشان‌دهنده چه موضوعی است، چه کسانی از بالا ماندن قیمت‌ دلار سود می‌برند و همچنان عامل مقاومت در برابر کاهش نرخ‌ها هستند؟
در حال حاضر به نظر می‌رسد که خصولتی‌ها، شبه‌دولتی‌ها و بانک‌های خصوصی عامل رشد قیمت هستند و اجازه کاهش نرخ دلار به زیر 23 هزار تومان را نمی‌دهند. زیرا بسیاری از صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی و کالاهای دیگر از عرضه ارز در بازار به نرخ بالا سود می‌برند و حاضر نیستند که قیمت‌ها کاهش یابد.