سرویس خارجی-

در کشوری چون میانمار، که ارتش قدرت‌ هاری دارد و این قدرت در حصارِ ساختار سیاسی نیست، وقوع کودتا اتفاق خیلی عجیبی نیست. در سال‌های 2016 و 2017 ارتش این کشور دست به نسل‌کُشیِ گسترده مسلمانان این کشور زده و از هیچ جنایتی، از جمله تجاوز و قتل فجیع زنان و کودکان، کوتاهی نکرده است. اما در آن زمان، خانم «آنگ سان سوچی» و حزبش(اتحادیه ملی دموکراسی)، که از قبضه قدرت در میانمار سرمست بوده‌اند، نگران این جنایت‌ها نبودند و جان و آبروی این همه انسان را نادیده گرفتند و حتی پشت جنایات ارتش خود ایستادند و حمایت کردند، غافل از آن‌که این ارتشِ‌هار، که بیشتر شبیه گروهک‌های تروریستی عمل می‌کند، روزی خود آنها را می‌زند.    
پس از انتشار اخباری درباره بازداشت سوچی و دیگر رهبران حزبش، بامداد دیروز ارتش میانمار در بیانیه‌ای اعلام کرد که قدرت را به مدت یک‌ سال در اختیار گرفته است. در این بیانیه آمده است که قدرت برای مدت یک سال به «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش میانمار، منتقل شده است. این درحالی است که حزب اتحادیه ملی دموکراسی ۲۳ آبان ماه با کسب ۸۳ درصد آراء در انتخابات پارلمانی، پیروز شده بود. خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» به نقل از منابع محلی گزارش داد که ارتش میانمار قصد دارد پس از پایان وضعیت اضطراری یک ساله، انتخابات جدیدی را برگزار کند و دولت تشکیل دهد.
در حالی که اغلب شبکه‌های تلویزیونی میانمار، به دنبال وقوع کودتای نظامی، قطع شدند، شبکه تلویزیونی «میاودی» وابسته به ارتش این کشور، اعلام کرد که ارتش مطابق با قانون اساسی اعلام وضعیت اضطراری می‌کند تا به موجب آن، اختیارات گسترده‌ای را برای انجام اقدامات داشته باشد. به گزارش فارس، ارتش میانمار برگزار‌کنندگان انتخابات پارلمانی آبان ماه را به تقلب گسترده در انتخابات متهم کرده و خواستار به تعویق افتادن افتتاح دور جدید پارلمان میانمار شده بود. این انتخابات قرار بود امروز برگزار شود.
پیش از آن‌که ارتش میانمار اعلام کند قدرت را برای مدت یک سال به دست گرفته است،نظامیان این کشور آنگ سان سوچی و دیگر مقام‌های ارشد حزب اتحادیه ملی دموکراسی، از جمله «وین مینت» رئیس‌جمهور میانمار و چند تن از وزرای ایالتی، را بازداشت کرده بودند.
وحشت مردم میانمار
در پی وقوع کودتای نظامی در میانمار، مردم از ترس مقابل عابر بانک‌ها تجمع کرده تا پول‌های خود را از بانک خارج کنند. انجمن بانکداران میانمار اعلام کرد که به واسطه وضعیت فعلی در میانمار، بانک‌های این کشور آسیایی به طور موقت تعطیل خواهد بود و با این تفاسیر، تنها شماری از عابر بانک‌ها در حال حاضر فعال هستند و بقیه به حالت تعلیق درآمده‌اند. یکی از خبرنگاران محلی رویترز نیز تصاویری از مردم میانمار در «یانگون» پایتخت پیشین این کشور، را منتشر کرد. بر اساس این تصاویر، مردم صف‌های طویلی را برای خرید برنج تشکیل داده‌اند.
واکنش‌ها به کودتا
«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل، با محکوم کردن تحولات در میانمار، خواستار آزادی رهبران دولتی این کشور شد. «استفان دوجاریک» سخنگوی گوترش در بیانیه‌ای از سوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد: «وی [گوترش] نسبت به انتقال تمامی قدرت‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی به ارتش، شدیدا ابراز نگرانی کرده است. این تحولات نمایانگر ضربه جدی به اصلاحات دموکراتیک در میانمار است.»
«آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه آمریکا، با صدور بیانیه‌ای، از ارتش میانمار خواست تا مقام‌های دولتی را آزاد کند. «تام‌اندروز»، گزارشگر ویژه آمریکا در امور مربوط به حقوق بشر میانمار، نیز از وحشتناک بودن اوضاع گفته است. «جوزپ بورل» رئیس‌ سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود، کودتای نظامی در میانمار را محکوم کرد. «دومینیک راب»
وزیر خارجه انگلیس، نیز بازداشت مقام‌های دولتی میانمار به دست ارتش این کشور را غیرقانونی اعلام کرد. مقام‌های ژاپن در اولین واکنش خود به تحولات میانمار، تأکید کردند که از دموکراسی در میانمار حمایت می‌کنند و مخالف تغییر فرایند دموکراسی و نتیجه انتخابات پارلمانی ماه نوامبر (آبان ماه) هستند. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، در واکنش به تحولات دیروز صبح میانمار تأکید کرد که مسکو بر اوضاع میانمار نظارت دارد، اما قضاوت و نتیجه‌گیری درباره شرایط این کشور آسیایی، هنوز زود است.
وزارت خارجه سنگاپور و هند هم طی بیانیه‌هایی، درخصوص تحولات جاری در میانمار، ابراز نگرانی کردند. معاون نخست‌وزیر تایلند کودتای نظامی در میانمار را «امور داخلی میانمار» توصیف کرد و در این باره اظهارنظر نکرد. سخنگوی رئیس‌جمهور فیلیپین نیز در واکنشی مشابه، اعلام کرد که تحولات میانمار یک «مسئله داخلی است و ما در آن مداخله نمی‌کنیم».
گروهی از اتباع میانمار روز دوشنبه در کشور ژاپن علیه کودتای نظامی در کشور خود تظاهرات برپا کردند و از جامعه بین‌المللی خواستند به نجات این کشور کمک کنند. طرفداران حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی با تجمع مقابل سفارت میانمار در تایلند، علیه کودتای نظامی اعتراض کردند.