در طول سالیان متمادی برخی افراد از کالاهایی چون غذا، پوشاک و مسکن و خدماتی نظیر بهداشت، درمان و آموزش برای ثروت‌اندوزی و سرمایه‌داری سوءاستفاده کرده‌اند. این مسئله در دولت‌های سازندگی و تدبیر بیش از سایر دولت‌ها بوده است. دولت اصلاحات هم با اینکه شعارهای ضد‌هاشمی ‌می‌داد اما امر اقتصاد را به دولتمردان همان دولت سپرد.
انواع کالاها و خدمات از نظر سطح اقتصادی
کالاها و خدمات را از نظر سطح اقتصادی باید تعریف و مشخص کرد. به‌عنوان مثال کالاها و خدمات را می‌توان به پنج دسته بقا، معیشتی، رفاهی، سرمایه‌ای و ‌اشرافی تقسیم کرد. کالا و خدمت بقا به حداقل‌هایی اطلاق می‌شود که برای زنده ماندن مردم نیاز است و برای کسانی است که از محدوده فقر هم زندگی پایین‌تری دارند و اصطلاحا روی خط بقا زندگی می‌کنند. این افراد نوعا در روستاها و شهرهای کوچک ساکن هستند. کالاها و خدماتی نظیر آب سالم، نان، تخم‌مرغ، ماکارونی، حداقل پوشاک و سرپناه، آموزش خواندن و نوشتن، بهداشت و درمان در حد زنده ماندن، مورد استفاده این قشر است.
کالاها و خدمات معیشتی شامل کالاها و خدمات بقا به‌علاوه تمام اقلام خوراکی، پوشاک و مسکن، بهداشت، درمان و آموزش می‌شود که همه اقشار جامعه از آن استفاده می‌کنند اما بخش اعظم درآمد اقشار ضعیف و حتی متوسط به پایین را می‌بلعد. این کالاها و خدمات؛ بقا و حداقل زندگی مردم را تضمین می‌کند و فقدان آنها، موجب فقر و حتی مرگ می‌شود.
کالاها و خدمات رفاهی نظیر خودرو، مبلمان و خدماتی نظیر دانشگاه و سفر است که وجود آن زندگی را آسان‌تر می‌کند و فقدان آن کسی را نمی‌کشد یا به رنج بسیار نمی‌اندازد.
کالاها و خدمات سرمایه‌ای مانند مغازه، کارخانه، تحصیلات در زمینه فناوری‌های پیشرفته و فوق‌پیشرفته است که از راه‌های قانونی به دست آمده و موجب رشد و شکوفایی کشور می‌شود.
کالاها و خدمات ‌اشرافی که شکل اغراق‌شده و غیرضروری یا زیان‌آور چهار نوع قبلی است نوعا از راه درآمدهای غیرقانونی و ناشفاف مانند قاچاق و زدوبندهای مالی و اقتصادی به‌دست می‌آید. ویلا، ساختمان و خودروهای لوکس و اصطلاحا لاکچری و خدماتی نظیر تغییر رنگ پوست، اعمال جراحی زیبایی روی حیوانات از جمله این کالاها و خدمات است.
لزوم تعیین سقف و کف ثروت
کف و سقف درآمد و ثروت باید به‌صورت رسمی ‌تعریف شود تا بتوان، سطح اقتصادی افراد، کالاها و خدمات را با عدد و رقم و به شکل شفاف مشخص کرد. آنگاه می‌توان سیاست‌های حمایتی و مالیاتی را درست تدوین و اجرا کرد و می‌توان تعیین کرد که چه کالاها و خدماتی و تا چه سطحی «خصوصی»، «دولتی» یا «عمومی» شود. هرجا کوهی از انباشت ثروت باشد در کنار آن دره‌های عمیق فقر ایجاد می‌شود. دلیل شکل‌گیری خط بقا، وجود ‌اشرافیت است. فقر به شکل خودخواسته، شاید خواسته برخی افراد باشد، به‌ویژه کسانی که به‌دلیل داشتن روحیات فرهنگی و سیاسی از ثروت ‌گریزانند اما زندگی روی خط بقا خواسته هیچ‌کسی نیست. معنای فقر این نیست که فرد حداقل‌ها را برای «زندگی» نداشته و صرفا «زنده» باشد و معنایش این نیست که خانه مالکیتی نداشته باشد. ضمن اینکه یک روزی معنای فقیر بودن؛ داشتن موتور گازی بود و در سال 90 داشتن پراید که متأسفانه امروز، معنای فقر اگرچه موتور گازی نیست اما بسیار پایین‌تر از پراید است.
وقتی صحبت از حذف ‌اشرافیت می‌شود، عده‌ای می‌گویند می‌خواهید مملکت را کمونیستی کنید. حال آنکه تساوی در ثروت نه امری عاقلانه است و نه شدنی و اسلام هم دین کمونیسم و کاپیتالیسم نیست اما برخورداری یکسان از امکانات عمومی و کالاها و خدمات اساسی و معیشتی، امری لازم و واجب است. حتی باید‌ ترتیبی اتخاذ شود که فقرا از کالاها و خدمات رفاهی، بهره‌ای ببرند. به‌عنوان مثال اگر 50 خط تولید خودرو در کشور وجود دارد؛ پنج خط آن باید به تولید خودروهایی متناسب با درآمد فقرا اختصاص یابد و دولت هم به آن یارانه بدهد.
دولتی یا آزاد
همان‌طور که در ابتدای این نوشته آمد؛ برخی دولتمردان و اقتصاددانان با مقولاتی چون دولتی یا خصوصی‌سازی و قیمت‌‌گذاری دستوری یا بازاری(آزاد)، فله‌ای برخورد می‌کنند. به این معنا که وقتی امر بر دولتی و دستوری بودن می‌شود روی لوستر و بنز هم قیمت‌‌گذاری می‌کنند و وقتی آزادسازی قیمت‌ها باب می‌شود، نان و تخم‌مرغ را هم به بازار آزاد می‌سپارند. حال آنکه کالاهای معیشتی به‌ویژه آن دسته اقلامی ‌که به بقا مردم مربوط است؛ صرفا مقوله «اقتصادی» نیست و در تمام کشورها می‌تواند مورد سوءاستفاده‌های سیاسی و امنیتی قرار بگیرد که در کشور ما در قحطی‌های تحمیلی انگلیسی‌ها و متفقین در اوائل و اواسط قرن میلادی گذشته یا احتکارها و کمبودهای زمان جنگ (دهه 60 شمسی) و تحریم‌های 42 سال اخیر خودش را نشان داده است.
بنابراین دولت (حاکمیت) به‌عنوان مثال پس از حذف ‌اشرافیت که موجب ارتقای مردم روی خط بقا به خط فقر می‌شود باید کالاها و خدمات را به سه دسته معیشتی، رفاهی و سرمایه‌ای تقسیم کند. در تولید، عرضه و قیمت‌‌گذاری کالاها و خدمات معیشتی باید دخالت مستقیم و حساسیت داشته باشد نه اینکه ستاد تنظیم بازار هرچه بازار آزاد گفت را با اندکی تغییر تصویب کند یا حتی نرخ مصوبه‌اش گرانتر از بازار باشد. در این راه تقویت فروشگاه‌های حاکمیتی نظیر اتکا و احیای فروشگاه‌های شهر و روستا برای عرضه مستقیم کالای تولیدکنندگان به مصرف‌کننده واقعی ضرورت دارد.
البته کالاها و خدمات رفاهی را باید به بازار عرضه و تقاضا بسپارد چرا که این کالاها و خدمات مورد استفاده طبقه متوسط است و این طبقه، کالای باکیفیت گران و بی‌کیفیت ارزان را نمی‌خرد. دولت در این نوع کالاها و خدمات صرفا به‌صورت مقطعی به نفع تقاضا یا عرضه دخالت داشته باشد.
اگر تولید و توزیع کالاها و خدمات معیشتی با حاکمیت و توزیع خدمات رفاهی با عرضه و تقاضا باشد و سقف و کف درآمد و ثروت هم مشخص باشد، نرخ کالاها و خدمات سرمایه‌ای به‌صورت آزاد تعیین خواهد شد اما به طرف ‌اشرافیت سوق پیدا نخواهد نکرد و اگر چنین شود؛ دستگاه‌های متولی مالیات آن را مهار خواهند کرد.
در حال حاضر، دولت قیمت ارزاق، مسکن و حتی درمان را رها کرده ‌اما برای فولاد و خودرو قیمت‌‌گذاری می‌کند!
در کتب اقتصادی هم نوشته‌اند که کشورهای پیشرفته با گذار از اقتصاد کشاورزی به صنعتی پیشرفته رسیدند. دلیل این امر سودآور نبودن محصولات کشاورزی و دامی ‌و تبعات آن نظیر غذا و پوشاک است. با این حال دولت‌ها ناگزیر از تامین معیشت مردم، خودشان امر تامین خوراک و پوشاک و اقلام و خدمات معیشتی را برعهده گرفتند چرا که دولت‌ها در فعالیت‌هایی وارد می‌شوند که به‌دلیل سودآور نبودن، بخش خصوصی وارد نمی‌شود.
دولت باید با خصوصی‌سازی صنایع غیرکشاورزی و دامی ‌چون صنایع کانی و فلزی و معدنی و نفتی و خودرو، تمام زنجیره بخش کشاورزی و دامی‌ را دولتی کرده و به انتقال فعالان بخش خصوصی کشاورزی به بخش صنعت کمک کند.
چند نکته مهم
یک نکته دیگر اینکه یک دسته از کالاها و خدمات واسطه‌ای‌اند و در قیمت تمام‌شده کالاهای نهایی مانند خودرو و ساختمان تأثیر دارند مانند فولاد و سیمان. در اینجا باید قیمت‌‌گذاری را به عرضه و تقاضا (با لحاظ دخالت مقطعی در زمان لازم) سپرد و دولت در بحث مسکن که کالایی معیشتی است (برای کسانی که حتی یک خانه هم ندارند) مسکن بسازد و با قیمتی کمتر از بهای تمام شده به مشمولان تحویل بدهد. برخی ساختمان‌ها مانند خانه‌های اضافی، مغازه و پاساژ کالای معیشتی نیست و باید نیاز خود را از بازار عرضه و تقاضا تهیه کنند.
نکته دیگر اینکه برخی افراد، قیمت‌‌گذاری در هر کالایی را موجب رانت و فساد می‌دانند حال آنکه رهاسازی قیمت اقلام معیشتی مفاسد بالاتری نظیر احتکار، افزایش قیمت خارج از تحمل مردم و برهم خوردن وضعیت سیاسی و امنیتی به‌دنبال دارد. دولت (حاکمیت) اگرچه تاجر خوبی نیست اما باید اقلام معیشتی را با نهایت شفافیت و آسانی از تولید به مصرف برساند و با هرگونه تخلف، قاطعانه برخورد کند تا در عین تامین حداقل‌ها رانت و فساد ایجاد نشود.
نکته آخر اینکه قانون هرچه پیچیده‌تر باشد، راه فرارش و خسارتش هم بیشتر است. اینکه چندین مالیات و یارانه با فرمول‌های مختلف داشته باشیم موجب اتلاف منابع، رانت و فساد است. بنابراین اقلام معیشتی جای گرفتن مالیات و تنظیم ثروت و درآمد نیست بلکه جای دادن یارانه است. اقلام معیشتی در همه کشور از مناطق ثروتمند تا فقیر باید یک قیمت باشد و متناسب با جیب فقرا. در منطقه ثروتمندی چون منطقه یک تهران هم خیابان‌های فقیر و متوسط‌نشین وجود دارد. بنابراین جای تنظیم ثروت جامعه، مالیات گرفتن از اغنیاست نه رهاسازی قیمت اقلام معیشتی و قطع یارانه. و الا پیرزنی که با کارت بازرگانی‌اش پورشه وارد کرده‌اند در فقر می‌ماند و این ظلم است. نظام کارت‌های بازرگانی، مالیات، حساب‌های بانکی و املاک باید شفاف شود تا اغنیا شناسایی شوند.
قاسم رحمانی