دولت سال 99 بیش‌ترین میزان دخالت در بازار سرمایه را به ثبت رسانده و حالا مدعی است قوای دیگر در کار بورس نباید دخالت کنند.
به گزارش فارس، کمتر کسی فکر می‌کرد روزی رئیس‌جمهور کشور درخصوص آمار مشارکت کنندگان در عرضه اولیه صحبتی بکند و با افتخار آن را اعلام کند! یا کمتر کسی فکر می‌کرد رئیس‌جمهور بگوید همه چیزتان را به بورس بسپارید.
کمتر کسی فکر می‌کرد سیاست‌های پولی کشور به جای کنترل تورم، به سمت حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بورس باشد.
کمتر کسی فکر می‌کرد، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بنشیند و برای بازار تحلیل تکنیکال بکشد و کف مقاومت و حمایت برای بازار تعیین کند.
کمتر کسی فکر می‌کرد، رئیس‌سازمان بورس به دلیل جلوگیری از رشد بازار به دلیل نداشتن عمق و مخالفت با دولتمردان برکنار شود.
کمتر کسی فکر می‌کرد، وزیر اقتصاد با افتخار از جبران کسری بودجه دولت از بازار سرمایه خبر بدهد.
کمتر کسی فکر می‌کرد، اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت باعث عمیق‌ترین ریزش بازار سرمایه شود.
اما نکته جالب توجه در ماجرای بورس در سال‌های 98 و 99، دخالت‌های بی‌حد و اندازه دولت در بورس بوده است. جایی که مردم بعضا تا 70 درصد ضرر را تحمل کردند تا دولت بتواند تمام کسری‌های خود را جبران کند. البته در این بین در صورتی که ورود مجلس و قوه قضائیه نبود، شاید بازار سرمایه همچنان در آتش می‌سوخت و مردم نیز باید در این میان می‌سوختند.
اهالی بازار سرمایه در آرزوی این هستند، چند روزی دولتمردان درباره بازار سرمایه صحبت نکنند و اقدامی انجام ندهند تا بازار از هیجان تخلیه شود و به روال عادی بازگردد.
اما در هفته گذشته، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور مجلس را از دخالت در بازار سرمایه نهی کرد. حال باید دید مجلس و نمایندگان در بورس دخالت کرده‌اند یا دولت با سیگنال‌دهی و تحلیل تکنیکال برای بازار سرمایه، آن را به جایی که خواسته، هدایت کرده است. در ادامه به برخی دخالت‌های دولت در بازار سرمایه‌اشاره خواهد شد.
لغو کاهش دامنه نوسان
به بهانه تعادل در بازار سرمایه
در تصمیمی که هیئت مدیره سازمان بورس دراسفندماه سال گذشته اتخاذ کرده بود، قرار بود دامنه محدودیت نوسان از 5 به 2 درصد کاهش یابد. زمان اجرای این تصمیم ۱۷ اسفند بود؛ اما این تصمیم به اجرا نرسید و توسط وزیر اقتصاد به عنوان رئیس‌شورای عالی بورس که مدعی بود در جریان تصمیم هیئت مدیره سازمان بورس نبوده، منتفی شد.
با این حال به نظر می‌رسد شاپور محمدی به عنوان رئیس‌وقت سازمان بورس این تصمیم را در جهت کنترل رشد هیجانی شاخص اتخاذ کرده بود که با دخالت مستقیم دولت و شخص وزیر اقتصاد، این تصمیم لغو گردید.
برکناری آقای رئیس‌به دلیل مخالفت
با رشد بی‌مبنای بورس
«عمق کم بازار سرمایه و ظرف کوچک آن برای سیل خروشان پول‌‌های ورودی به بورس سبب ایجاد تورم در قیمت نمادهای بورسی خواهد شد.» این را می‌توان خلاصه آخرین نظرات شاپور محمدی رئیس‌سابق سازمان بورس معرفی کرد. اما دولتمردان که بورس را مامنی برای کسری بودجه خود می‌دیدند نه تنها وی را برکنار کردند، بلکه بدون عمق بخشیدن هر روز مردم را برای ورود به بورس تشویق کردند. اما در همان زمان برخی کارشناسان، این دخالت دولت در بازار سرمایه را منتهی به ریزش تاریخی بورس می‌دانستند.
در نهایت مخالفت‌های رئیس‌سازمان بورس با رشدهای سرسام آور در این بازار مالی سبب شد، استعفای وی پذیرفته شود و به تعبیر دیگر، شاپور محمدی به دلیل مخالفت با دخالت‌های دولت در بورس برکنار شود.
البته نباید از این مسئله نیز بگذریم که در دوره مدیریت شاپور محمدی در سازمان بورس، تصمیمات خلق الساعه و به تعبیر بورس بازان تصمیماتی که در عصر چهارشنبه اعلام می‌شد، صدای بسیاری از سهامداران و کارشناسان را بلند کرده بود.
دستور به وزیر اقتصاد برای رفع موانع بورس
پس از عرضه شستا در بورس نیز همه دولتمردان خود را فاتح میدان شفافیت می‌دانستند. رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داد عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ در بورس، با رفع موانع احتمالی شتاب بگیرد و تداوم یابد و موانع احتمالی در این مسیر، هر چه سریع‌تر مرتفع گردد. وزارت اقتصاد و مجموعه بورس باید تلاش کنند که بورس را به عنوان یک بازار بزرگ قابل اعتماد و اتکا برای سرمایه‌گذاری‌های اصولی و قابل اطمینان و با کمترین ضریب خطر به جامعه معرفی کنند تا از هدررفت سرمایه‌های مردم در بازار‌های غیرقابل اتکا و غیرمولد جلوگیری شود.
این صحبت‌های رئیس‌جمهور در کنار عملکرد وزارت اقتصاد مبنی بر تامین کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد، بورس بیشتر یک ابزار برای جبران عملکرد نامناسب دولت در حوزه‌های مالی و پولی بوده است.
کاهش نرخ سود بانکی
 برای حمایت از بازار سرمایه
اما در اردیبهشت ماه یکی از اتفاقات جالب به بهانه حمایت از بازار سرمایه رخ داد. کاهش نرخ سود بانکی برای هجوم بیشتر نقدینگی موجود در بازار به سمت بازار سرمایه که بسیاری از کارشناسان این حرکت دولت و بانک مرکزی را سبب رشد تورم در آن برهه زمانی می‌دانستند. این مسئله باعث ورود حجم قابل توجهی از پول‌های موجود در بانک‌ها به سمت بازار سرمایه شد.
برخی تحلیلگران کاهش نرخ سود بانکی و دخالت مستقیم دولت در این موضوع را عامل تشکیل حباب و افزایش قیمت برخی نمادها می‌دانستند که همین مسئله نیز نگرانی‌هایی را برای بازار سرمایه ایجاد می‌کرد؛ اما دولتمردان همچنان تشویق به ورود مردم به بورس را در دستور کار خود قرار داده بودند. در این شرایط کارشناسان معتقد بودند، بدون اینکه عرضه گسترده‌ای در بازار وجود داشته باشد، قیمت همان سهام‌‌های موجود هر روز بالاتر می‌رفت. این مسئله در حالی رخ داده بود که در شرایط استاندارد، بورس باید به تولید وصل می‌شد که این مسئله کاملا رها شده بود.
دولت در اقدامی دیگر باقی مانده سهام خود در برخی شرکت‌ها را در قالب صندوق‌های ETF به مردم واگذار کرد. در صندوق دارا یکم که بسیاری آن را موفق می‌دانستند، عدم وجود بازارگردان با توانایی مالی مناسب به شدت احساس می‌شد و این مسئله همچنان باقیست. اما صندوق دارا دوم یکی از موضوعاتی است که دخالت دولت در آن باعث ریزش بورس در مرداد ماه شد. در مردادماه اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت بر سر عرضه دارا دوم، سبب شد اعتماد از میان سهامداران به بازار سرمایه از بین برود. این مسئله تا جایی ادامه پیدا کرد پالایش یکم هم‌اکنون با نصف قیمت در حال خرید و فروش است. نداشتن بازارگردان نیز در این نماد به شدت محسوس بوده است.
وزیر اقتصاد واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های ETF را توزیع ثروت میان مردم می‌دانست. اما زمانی که قیمت این سهم به 50 درصد کاهش پیدا کرد، وزیر دیگر حرفی درباره آن به زبان نیاورد.
کاهش ارزش 60 درصدی سهام عدالت
از زمان آزادسازی
بی برنامگی دولت برای سهام عدالت از روزهای اول تشکیل دولت یازدهم مشخص بود. اما در روزهایی که بازار با سرعت تمام به سمت قله‌های تاریخی حرکت می‌کرد، دولت بحث آزادسازی این سهام را مطرح و مجوزهای لازم جهت این اقدام را نیز دریافت کرد. اما بی‌تدبیری‌ها ادامه داشت و از نیمه مردادماه حدود 60 درصد ارزش سهام عدالت کاهش یافته است.
آزادسازی 60 درصدی سهام عدالت در فاصله کوتاه، مشخص نبودن روند فروش سهام‌های موجود در پورتفوی افراد و عرضه‌های آبشاری بانک‌ها و کارگزاری‌ها در مواقع حساس از علت کاهش قیمت سهام عدالت بود. البته برخی افراد، سهام عدالت را دلیل ریزش بازار در مردادماه می‌دانند که بازهم می‌توان ردپای تصمیمات‌اشتباه سازمان بورس و دولت را در این ماجرا نیز مشاهده کرد.
همه چیزتان را به بورس بسپارید!
اما توصیه‌های رئیس‌جمهور به همان‌هایی که گفته شد، ختم نمی‌شود. روحانی در 16 مرداد 99 درست 3 روز پیش از ورود بورس به فاز اصلاح در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.
این بیان دولتمردان که در ماه‌های قبل توسط برخی دیگر از دولتمردان تکرار شده بود، ورود پول به بورس را سرعت بیشتری داد. اما سهامداران نمی‌دانستند چه آینده‌ای در انتظار آنها خواهد بود.
تحلیلگر بازار سرمایه
شغل جدید آقای رئیس‌دفتر!
دخالت‌های دولت تا جایی ادامه داشت که رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در زمان افت شاخص کل در شهریور ماه در گفت‌و‌گوی ویژه خبری اعلام کرد، شاخص در بازه یک میلیون و پانصد هزار واحدی تا یک میلیون و ششصد هزار واحدی حمایت جدی دارد و بیشتر از این دیگر ریزش نخواهد داشت.
این سیگنال‌دهی واعظی در آن برهه موجب انتقادات جدی به نحوه مدیریت بازار سرمایه شد. در آن زمان برخی کارشناسان ریزش بورس را دستوری می‌دانستند. اما همین مسئله باعث واکنش منفی بورس شد و این ریزش ادامه دار تا شاخص یک میلیون و دویست هزار واحدی نیز ادامه داشت.
واعظی در اظهار نظر دیگری گفته بود: «دولت در بورس دخالت نمی‌کند، ولی وظیفه دارد از بورس صیانت و مراقبت کند تا حقوقی‌ها و افرادی که در آنجا نفوذ دارند، نتوانند حرکتی انجام دهند که باعث شود مردمی که سهام خرد و کوچک دارند، متضرر شوند». در همین میان، سهامداران خرد معتقد بودند، دولت مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس و سهامداری دعوت کرد، اما حالا پشتشان را خالی کرده است.
در زمانی که بازار سرمایه وارد فاز اصلاحی شده بود، گاهی شاخص کل روند مثبت به خود می‌گرفت، اما شاخص هم‌وزن همچنان منفی بود. این اتفاق در برهه‌هایی رخ می‌داد که دولت، شرکت‌های حقوقی را وادار به حمایت از بورس می‌کرد. اما این حمایت‌ها تنها در تعدادی از نمادها که به شاخص ساز معروف بوده و اتفاقا نمادهای دولتی نیز بودند، رخ می‌داد.این سبک حمایت از بازار به دلیل اینکه نمی‌توانست سهامداران خرد را با خود همراه کند، اثر یک یا دو روزه داشت و بازار بازهم به همان سبک قدیم مدیریت می‌شد.
در روزهایی که بازار جهانی به دلیل رکود در اقتصاد جهان به سمت کاهش قیمت پیش می‌رفت، بورس ایران در روزهایی تاریخی در حال رکوردشکنی بود. این مسئله تا جایی پیش رفت که تحلیلگران سیاست‌‌های اقتصادی معتقد بودند دولت در حال هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بورس است و متعاقبا عرضه شرکت‌‌های دولتی، به منظور جبران کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز کشور که به دلیل کاهش شدید صادرات نفت و محصولات نفتی رخ داده است، در حال تغییر روند منطقی در بورس است.
قیمت گذاری دستوری
و برکناری مجدد رئیس‌بورس!
اما پس از چندماه که بازار سرمایه نوسانات شدیدی را تجربه کرد و زمانی که تحلیلگران وضعیت بورس را متعادل ارزیابی می‌کردند، این بار وزیر صمت و معاونش وارد گود شدند و دخالت در بورس را در دستور کار خود قرار دادند. قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد و کاهش قیمت آن در بورس کالا باعث شد، بازار دوباره گارد نزولی به خود بگیرد. خروج پول حقیقی در این مدت نشان می‌داد سهامداران از وضعیت فعلی به شدت ناراضی بوده و به دنبال بازار دیگری برای جبران ضررهایشان هستند.این مسئله سبب شد، رئیس‌سازمان بورس خود را قربانی کند تا کسی سراغ بررسی دخالت‌های دولت در بورس نرود.قالیباف اصل که هنوز 10ماهی از ریاستش بر بورس نگذشته بود به دلایلی از جمله قیمت‌گذاریهای دستوری استعفا داده و شاید برکنار شد !
در پایان باید گفت، دخالت‌های دولت در بورس در دو سال گذشته تنها منجر به گسترش بی‌اعتمادی در بازار شده است و شاید رشدهای مقطعی فرصتی برای خروج عده‌ای باشد.