kayhan.ir

کد خبر: ۲۰۹۴۴۹
تاریخ انتشار : ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۶
رئیس‌قوه قضائیه:

محل طرح و حل مسائل اختلافی جلسات خصوصی است نه تریبون‌های عمومی

رئیس‌قوه قضائیه گفت: تریبون‌ها نه محل طرح و نه محل رفع مسائل اختلافی است بلکه این جلسات خصوصی مسئولان است که محل طرح و رفع مسائل اختلافی است.



به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت وجود انسجام در جامعه و همچنین مسئولان اظهارداشت: تریبون‌ها نه محل طرح و نه محل رفع مسائل اختلافی است بلکه آنچه محل طرح و رفع مسائل اختلافی است «جلسات» هستند.
رئیسی با‌اشاره به وجود جلسات در همه سطوح در کشور، افزود: تریبون‌ها باید محل امیدآفرینی و رفع نگرانی مردم و نشان دادن انسجام و آهنگ واحد در کشور باشد. تریبون‌ها اگر به جای رفع نگرانی به ایجاد نگرانی بپردازد در جهت خلاف خواست رهبری و مردم حرکت کرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه می‌بینیم که گاهی جلسات به محل خوش‌وبش و تریبون‌ها به محل طرح مسائل اختلافی تبدیل می‌شوند در حالیکه این موضوع باید برعکس باشد.
رئیس‌قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که آهنگ امروز کشور توانمندسازی هرچه بیشتر ایران اسلامی و خنثی‌سازی و رفع همه تحریم‌هاست، گفت: همه کسانی که دارای تریبون و جایگاه اجتماعی و مسئولیت هستند به این نکته توجه کنند که ما برای داخل و خارج از کشور باید پیام انسجام و برای دشمنان نیز یک آهنگ واحد داشته باشیم.
پرونده‌های مربوط به شورای حل اختلاف
 باید با محوریت صلح و سازش
 به سرانجام برسد
رئیسی در ادامه با‌اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف، از دولت و همچنین مجلس که با دو فوریت این قانون را به تصویب رساند تشکر کرد و افزود: نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور تاکنون زحمات بسیار زیادی کشیده و منشا خدمات بسیار زیادی بوده‌اند و عدد پرونده‌ها و صلح و سازش‌ها، گواهی بر تلاش‌ها، زحمات و اخلاص این عزیزان است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل کارگروه‌هایی از سوی مرکز شورا‌های حل اختلاف، ستاد قوه قضائیه و همچنین استان‌ها برای تبدیل وضعیت پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف و همچنین تغییر وضعیت نیرو‌های فعال در این شوراها، اظهارداشت: باید برنامه‌ریزی‌ها به شکلی انجام شود که پرونده‌های قضایی سیر قضایی خود را ادامه دهند و پرونده‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف با محوریت سازش و حل اختلاف و با توجه به شکل جدیدی که قانون تصویب کرده است، در این شورا‌ها مطرح شوند.
شناسایی یک باند اخذ
«رای تضمینی» با عنوان «فرشته نجات»
در این جلسه رئیس‌مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز با‌اشاره به شناسایی یک باند اخذ «رای تضمینی» با عنوان «فرشته نجات» در کرمانشاه از دستگیری یک وکیل و برخی کارکنان دادگستری در جریان این پرونده خبر داد.
حجت‌الاسلام عبداللهی افزود: در دیماه گذشته، ۱۲ نفر به اتهام کارچاق کنی، کلاهبرداری و اخذ رشوه از وکلا، کارمندان ثبت و دادگستری و افراد کارچاق‌کن، توسط این مرکز دستگیر شده‌اند.
پدیده رای تضمینی
عامل آلوده‌سازی دستگاه قضایی
رئیس‌قوه قضائیه در واکنش به گزارش رئیس‌مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، با بیان اینکه وکالت تضمینی به معنای فساد، زد و بند و روابط ناسالم است، گفت: وکیل نمی‌تواند اعلام کند که من رای تضمینی می‌گیرم، مگر از چه کسی قرار است این رای را به صورت تضمینی بگیرد؟ باید با حساسیت زیاد و به صورت جدی با چنین وکلایی هستند برخورد شود و هیچگونه اغماضی در این برخورد‌ها نباید وجود داشته باشد چرا که این افراد مایه سرایت فساد به بخش‌های مختلف دستگاه قضایی نیز خواهند شد.
لزوم تعیین تکلیف اموال موجود
در انبار‌های سازمان اموال تملیکی
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با‌اشاره به گزارش دادستان کل کشور درباره بلاتکلیفی برخی اموال مردم و دولت در انبار‌های سازمان اموال تملیکی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر این اموال اظهارداشت: برخی اموال که به موجب حکم قضایی به نفع دولت مصادره می‌شود به سازمان اموال تملیکی که نماینده دولت است تحویل داده می‌شود و این سازمان باید برابر قانون در مصرف درست آنها اقدام کند. اگر چنانچه اموالی نیازمند به مزایده گذاشتن هستند باید سازمان اموال تملیکی نسبت به آن اقدام و در غیر این صورت هرچه سریع‌تر برای آنها تعیین تکلیف کند چرا که ماندن، فرسوده شدن و خراب شدن اموال، خلاف ضابطه است.
وی با‌اشاره به بازدید خود از انبار‌های بنادر چندین شهر از جمله بوشهر و بندرعباس و وجود نگرانی از تخریب اموال انبار شده در آن محل به دلیل مرور زمان، تاکید کرد که مردم حق دارند هرچه سریعتر برای اموالشان در انبار‌ها تعیین تکلیف شود.
آزادی بیش از ۱۵ هزار زندانی
در نتیجه اجرای طرح پایش
همچنین در این جلسه رئیس‌سازمان زندان‌ها ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان، گفت: در این طرح با حضور جهادی قضات سراسر کشور در زندان‌ها برای تعیین تکلیف پرونده برخی از زندانیان بیش از ۸۱ هزار نفر زندانی مشمول اجرای طرح پایش شدند که در همین راستا ۱۰۱ هزار فقره کاربرگ برای آنها تهیه شد.
مهدی حاج محمدی، حضور بیشتر و موثرتر قضات در زندان‌ها را از جمله برکات اجرای طرح پایش زندانیان دانست و افزود: تاکنون ۴۷ درصد از کاربرگ‌ها از مراجع قضایی به زندان واصل شده، اما بر اساس تعیین تکلیف صورت گرفته در همین میزان از کاربرگ‌ها نیز بیش از ۱۵ هزار نفر در نتیجه اجرای این طرح آزاد شده‌اند.
حاج محمدی با بیان اینکه برای حفظ آسایش و آرامش شهروندان عده‌ای باید در زندان بمانند و متنبه شوند، خاطرنشان کرد: همانطور که زندان فرستادن بی‌دلیل صحیح نیست، بی‌جهت در زندان ماندن و بی‌جهت آزاد کردن زندانیان هم صحیح نیست و ما اگر زندان را درمانگاه بدانیم، پس از احراز اصلاح مدنظر در فرد زندانی، وی حتما باید از زندان آزاد شود.