به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ۴ بهمن‌ماه جاری در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به‌گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.
دستور جهانگیری برای اصلاح شیوه‌نامه فولاد پس از آن صادر شد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ آبان ماه در نامه‌ای به جهانگیری خواستار بازنگری در شیوه‌نامه مذکور شده بود.
شریعتمداری در نامه خود به جهانگیری نوشته بود: با توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه‌بر کاهش صادرات این صنعت، باعث آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آنها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. شیوه نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به‌گونه‌ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیرکارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری گردد.
گفتنی است؛ ۲۸ آبان ماه امسال شیوه نامه فولاد از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شد که یکی از مهم‌ترین بندهای آن، تعیین قیمت‌های پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به ۸۰ درصد نرخ CIS (قیمت ورق فولادی کشورهای مستقل اتحادیه‌ای) بود که منجر به انتقادات زیادی از شرکت‌های فولادی، فعالان بازار سهام و مسئولان بورس کالا شده بود چرا که معتقد بودند اینگونه قیمت‌گذاری دستوری منجر به تضعیف صنعت فولاد خواهد شد.
برخی فعالان بخش خصوصی برآورد کرده‌اند اجرای شیوه‌نامه ابلاغی دولت منجر به ایجاد رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد شد. یک عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز گفته بود که باید پشت پرده مصوبه ابلاغی وزارت صمت برای قیمت‌گذاری فولاد بررسی و مشخص شود چه کسانی از رانت مصوبه منتفع می‌شوند؛ چرا که تجربه بازار ایران نشان می‌دهد، همواره، بخش زیادی از چنین مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها به نفع عده‌ای خاص است.
انتقاد از مداخله دولتی‌ها
یک کارشناس بازار سرمایه هم ضمن ‌اشاره به موضع‌گیری‌ها و سخنان بورسی برخی مقامات دولت و مجلس گفت: مداخله‌ها به‌جای آنکه تأثیر مثبتی در بازار داشته باشد، آسیب‌های فوری و مشهودی برجای می‌گذارد. البته عوارض منفی این دخالت‌ها، فقط کوتاه‌مدت نیست، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت نیز آسیب‌هایی را به بازار تحمیل خواهد کرد.
جواد عشقی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تأکید کرد: مسئولانی که عزم کاهش چالش‌های بازار و سهامداران را دارند، باید اولویت را به جلب و تقویت اعتماد مردم به بازار بدهند و برای تحقق این هدف محوری، پیشگیری از هر مداخله غیرقانونی در بازار از سوی هر مقام و نهادی، اهمیت غیرقابل اغماض دارد.