همکاری قوای مجریه و مقننه برای اجرای سند تحول قضایی لازم است

به گزارش خبرگزاری میزان، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دومین جلسه اجرای سند تحول قضایی با ‌اشاره به ابلاغ عمومی سند تحول قضایی اظهار داشت: هم‌اکنون مطالبه عمومی برای اجرای این سند شکل گرفته است و همه بخش‌های قوه قضائیه باید با همکاری نخبگان و صاحبنظران، اجرای سند را پیگیری کنند.
رئیسی افزود: برای ایجاد تحول قضایی و کسب رضایت عمومی و اجرای عدالت، هوشمندسازی فرآیند‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا پشتیبانی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه فناوری و نوآوری باید از سوی قوای مقننه و مجریه فراهم شود.
وی ادامه داد: اجرای بخش عمده‌ای از سند تحول قضایی، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است و لازم است با همکاری قوای مقننه و مجریه، زیرساخت‌های قانونی فراهم شود تا بر مبنای قوانین اصلاح شده، سند قابلیت اجرایی پیدا کند.
رئیس‌ قوه قضائیه با ‌اشاره به زمان‌بندی ذکر شده در سند تحول قضایی گفت: برای اجرای راهکار‌ها در موعد زمانی مقرر، باید بسیج امکانات در قوه قضائیه، مقننه و مجریه و تمهید زیرساخت‌های حقوقی و مالی لازم انجام شود.
رئیسی اظهار داشت: به منظور رصد دقیق اجرای راهکار‌ها و برنامه‌های عملیاتی، در ساختار ستادی قوه قضائیه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی تشکیل شده است و همه بخش‌های قوه قضائیه موظف به همکاری با این مرکز هستند.
وی با‌ اشاره به لزوم همفکری با صاحبنظران حوزه و دانشگاه در فرآیند اجرای سند تحول قضایی گفت: در آینده نشست‌های تخصصی با موضوع محور‌های اولویت‌دار سند تحول قضایی و با حضور صاحبنظران برگزار خواهد شد و از نظرات آنها برای اجرای سند تحول قضایی استفاده خواهیم کرد.
رئیس ‌قوه قضائیه با‌ اشاره به اهمیت مفاد سند تحول قضایی افزود: این سند برنامه چند سال آتی قوه قضائیه است و همه دستورالعمل‌ها و مقررات و مصوبات در قوه قضائیه باید با این سند انطباق داشته باشد و معاونت راهبردی باید جلسات منظمی با بخش‌های قوه قضائیه برای هماهنگی امور تشکیل دهد.
در جلسه دوم اجرای سند تحول قضایی، گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و حوزه ریاست در اجرای سند تحول قضایی مطرح شد و رئیس ‌قوه قضائیه، دستورات لازم را برای پیگیری سریعتر راهکار‌ها صادر نمود.