kayhan.ir

کد خبر: ۲۰۹۳۱۶
تاریخ انتشار : ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۴
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

عوامل اخلال در بورس به قوه قضائیه معرفی می‌شوند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص مجلس از بازار سرمایه در حال انجام است گفت: یکسری از عوامل باعث اخلال در بازار سرمایه شده‌اند و ما باید آنها را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنیم.


به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن علیزاده گفت: تقریبا سه ماه قبل درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بورس را در راستای حفظ و حراست و صیانت از سرمایه‌های مردم در کمیته اقتصادی تصویب شد.
وی یکی از دلایل ریزش بورس را اظهار نظر برخی مسئولین مطرح کرد و توضیح داد: اتفاقی که در بازار ما افتاده نشات گرفته از اظهار نظرهای ضد و نقیض مسئولین غیرمسئولی است که در بازارسرمایه مطرح شده و یا هرکسی که اصلا هیچ ارتباطی با بازار سرمایه ندارد می‌آید اظهار نظری می‌کند و باعث ریزش شاخص می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما به خاطر اینکه از این اتفاق در بازار سرمایه جلوگیری کنیم و جلوی این ریزش‌ها را بگیریم این موضوع را رسانه‌ای نکردیم اما کار تحقیق و تفحص دنبال می‌شود و نه اینکه انجام نشده است.
علیزاده اظهار کرد: نتیجه این تحقیق و تفحص در نهایت این می‌شود که یکسری از عوامل اینجا باعث اخلال در بازار سرمایه شده‌اند و ما باید آنها را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنیم. وی با تاکید بر اینکه عوامل و متخلفان ریزش بازار بورس حتی در صورت برکناری هم باید پاسخگو باشند، گفت: ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس این اجازه را داده است که تمام کسانی که نقض قانون کردند و یا عدم رعایت شئونات قانونی و یا ترک فعل کردند را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنیم. این اتفاق هم افتاده است و ما این ماده را هم داریم دنبال می‌کنیم.
هشدار به وزیر اقتصاد
پس از ریزش سنگین بورس طی پنج ماه گذشته و استعفای حسن قالیباف اصل، رئیس‌ کنونی سازمان بورس، گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین رئیس ‌بعدی بالا گرفته و گفته می‌شود سه‌شنبه این هفته شورای عالی بورس در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در همین رابطه، رئیس ‌کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه خبرهایی درخصوص معرفی برخی افراد فاقد صلاحیت لازم و سابقه تخصصی به عنوان رئیس ‌سازمان بورس دریافت کرده‌ایم، تأکید کرد: شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد، در قبال معرفی فـرد واجد شرایط لازم، مسئولیت مستقیم دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با‌ اشاره به شرایط حساس و التهابات بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، گفت: انتخاب هر فردی که واجد این ویژگی‌ها باشد، مورد حمایت مجلس هم خواهد بود، اما اگر شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد به این موضوع توجه نداشته باشند و گزینه مناسبی را برای هدایت بازار سرمایه در شرایط حساس فعلی انتخاب نکنند، مسئولیت مستقیم این انتخاب برعهده ایشان خواهد بود و مجلس هم از ابزار نظارتـی خود در این خصوص استفـاده خواهد کرد، چراکه مطمئنا چنین انتخابـی، به منافـع عموم سرمایه‌گذاران که این روزها، با حساسیت بالا، وضعیت و رویدادهای بازار سرمایه را رصد می‌کنند، صدمه جدی وارد خواهد کرد.
گفتنی است دیروز «جهان صنعت»، روزنامه نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان نوشت: «منابع آگاه از انتخاب نامی دور از ذهن برای انتصاب در این سمت خبر دادند؛ محمدعلی دهقان‌دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد فردی است که گفته می‌شود برای انتصاب در سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تایید حسن روحانی نیز قرار گرفته است. این انتصاب در نهایت به معنای افزایش کنترل دولتی‌ها بر بازار سرمایه و خارج کردن آن از دست متخصصان امر قلمداد می‌شود. از همین رو چنین انتخابی برای ریاست بر سازمان بورس و اوراق بهادار که نهادی تخصصی محسوب شده و نیازمند استقلال از دولت است، پرخطر ارزیابی شده و مورد انتقاد ناظران اقتصادی است.»
زیان سنگین سهامداران
شایان ذکر است طی ریزش اخیر بورس که از مردادماه و تنها چند روز پس از دعوت صریح رئیس‌جمهور برای حضور مردم در بورس آغاز شد، بسیاری از مردم که با اعتماد به سخنان مسئولان وارد بازار سرمایه شدند، با زیان‌های سنگین مواجه گردیدند.
در همین زمینه خبرگزاری تسنیم گزارش داد: ارزش سهام عدالت افرادی که ارزش اولیه سهام آنها 532 هزار تومان بوده است، در پایان معاملات روز شنبه چهار بهمن ماه به هشت میلیون و 141 هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب همزمان با افت شاخص بورس از مرداد ماه ارزش برگه 532 هزار تومانی سهام عدالت تاکنون حدود 12 میلیون تن افت داشته است؛ در اواسط تیر ماه ارزش این سهام به بیش از 20 میلیون تومان رسیده بود.
این وضعیت شامل خریداران واحدهای صندوق پالایشی یکم نیز می‌شود که زیان آنان نسبت به زمان پذیره‌نویسی به 50 درصد هم رسید و طی روزهای گذشته بخشی از آن ضررها جبران شد، اما از دیروز و با کند شدن رشد مقطعی بازار، آینده این صندوق و صندوق دارایکم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.