سرویس سیاسی -
محمود میرلوحی، عضو حزب منحله مشارکت در گفت‌و‌گو با آرمان مدعی شده است: «نامه اخير مقام معظم رهبري نشان داد که اگر جريان اصولگرايي دغدغه مسائل معيشتي، اقتصادي و داخلي کشور را دارد، يکي از عواملي که براي رفع مشکلات وجود دارد، FATF است... در هر کشور اروپايي که پولي جابه‌جا شود، از شما مي‌پرسند اين پول را از کجا و به چه علت به حساب شما واريز کرده‌اند و دولت ماليات آن را مطالبه مي‌کند. به اين بهانه‌ها 80 ميليون ايراني محدود شده‌اند. نبايد بيش از اين سازمان مالياتي کشور از درآمدهاي مالي بي‌اطلاع باشد. بايد سهم ملي، جامعه و دولت مطالبه شود و اين موضوع ايرادي ندارد. ايران اولين کسي نخواهد بود که اين کار را مي‌کند. کساني ناخواسته از تصويب FATF جلوگيري مي‌کنند اما عده‌اي نيز با علم به موضوع از تصويب لوايح جلوگيري مي‌کنند.»
ادعای فوق در حالی است که رهبر انقلاب به واسطه درخواست رئیس‌جمهور، صرفا با ادامه بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده‌اند. لازم به یادآوری است که ایشان با درخواست تأیید دو لایحه مربوط به FATF موافقت نکرده‌اند.
گفتنی است، شفافیت مالی و اقتصادی امری داخلی است و قانون مربوط به آن در کشور وجود دارد. ادعای شفافیت مالی در اروپا در شرایطی است که با وجود اینکه آمریکا و اروپا عضو FATF هستند 76 درصد پولشویی‌ها دنیا در همین کشورها انجام می‌شود. اسناد منتشر شده از سوی دو مرکز بوزفیدنیوز و کنسرسیوم بین‌المللی تحقیقات خبرنگاران نشان می‌دهد FATF چشم خود را بر پولشویی‌های کلان در آمریکا و اروپا بسته است. بزرگ‌ترین حامیان تروریسم در دنیا، عضو FATF هستند.
مطلب دیگر اینکه، ظریف در صحن علنی مجلس گفته بود: «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب لوایح مرتبط با FATF مشکلات حل شود.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم نیز گفته بود: «از شخص وزیر امور خارجه (محمد‌جواد ظریف) سؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی وجود دارد که از لیست سیاه FATF خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می‌خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد.»
در شرایطی که اطلاعات دور زدن تحریم‌ها به سبب همکاری با FATF لو رفت و به فاصله یکسال، ‌دو قهرمان ملی ما به شهادت رسیده اما بانیان و عاملان ترور آنها در حاشیه امن FATF قرار دارند، اصرار بر همکاری بیشتر با FATF مشکوک است.
مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس‌سابق‌FATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتا گفته بود که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم. وی در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!
خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
کار‌گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با ‌اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
مدعیان اصلاحات - اعتدال باید پاسخ دهند که اجرای یکطرفه توصیه‌های FATF جز خودتحریمی و عدم همکاری با برخی نهادهای داخلی در راستای قوانین FATF، افشای اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها و بازی در نقشه دشمن چه دستاوردی برای کشور داشته است؟
بهره‌برداری‌های سیاسی مدعیان اصلاحات از مرده برجام
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم عضو شورای مرکزی کارگزاران نوشت: «برخی ارکان‌ها و نهادها از جمله مجلس و نمایندگان اصولگرا با این فرض که برگشت آمریکا به برجام باعث تقویت جریان اعتدالی و اصلاح‌طلب در ایران شده و بر این اساس آنها پیروز انتخابات 1400 نخواهند بود، تمرکز خود را بر این موضوع قرار‌دادند که تا جای ممکن مسیر احیای برجام را با چالش مواجه کنند.»
در ادامه این مطلب آمده است: «بهتر است طرف‌های برجام زمان را از دست ندهند و سریع‌تر تا پیش از پایان کار دولت معتدل در ایران برجام را احیا کنند!»
لازم به ذکر است، اصلاح‌طلبان که کارنامه خود را خالی و سپهر سیاسی اصلاحات را بی‌ستاره و بی‌فروغ می‌بینند، به برجام متوسل شده تا شاید از رهگذر آن بتوانند پایگاه رأی خود را در انتخابات 1400 احیا کنند!
حقوق‌های نجومی قانونی است!!
روز پنج شنبه، روزنامه شرق در نوشتاری به موضوع حقوق‌های نجومی پرداخته و نوشته است: «سال بعد پرداخت قانونی حقوق‌ مدیران دستگاه‌های دولتی به 60 میلیون تومان می‌رسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونی‌شدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایه‌های قوانین مصوب جست‌وجو کرد.»
شرق در حالی این ادعا را در ابتدای نوشتار خود مطرح کرده که در ادامه از قول یکی از نمایندگان، چیزی خلاف آن را آورده است: «اگرچه دیروز مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از شفاف‌‌سازی همه پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل به ذی‌نفع نهایی و ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد، اما به گفته یک مقام آگاه[!!]، به‌دلیل وجود مجوزهای قانونی نمی‌توان جلوی افزایش حقوق مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را گرفت و برای سال آینده باید منتظر افزایش حقوق مدیران تا 60 میلیون تومان در ماه باشیم.» به جز این، باید یادآور شد که مجلس یازدهم برخلاف طیف موسوم به اصلاح‌طلب که نسبت به حقوق‌های نجومی حساسیتی ندارند، نسبت به حقوق‌های نجومی حساس است چنانکه الیاس نادران، رئیس‌کمیسیون تلفیق بودجه در ابتدای جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه گفت که این کمیسیون تمام تلاشش را به کار گرفته تا با عنصر شفافیت، بودجه را از غارت و دستبرد نجومی بگیران مصون نماید.
لازم به یادآوری است که در ابتدای طرح حقوق‌های نجومی، حتی طیف موسوم به اصلاح‌طلب به رسانه‌هایی مانند کیهان برای افشای موضوع نجومی‌بگیران می‌تاختند. در این میان، نکته قابل تامل این است که این روزنامه با ظرافت خاصی و به کمک «یک مقام آگاه»! تلاش کرده تا پرداخت حقوق‌های نجومی را قانونی عنوان کند: «یک مقام آگاه در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأکید بر ایرادات اساسی در قوانین تأکید کرد: خود قانون‌گذار با مجوزهایی که صادر می‌کند عملا در شکل‌گیری حقوق‌های نجومی نقش ایفا می‌کند. به همین دلیل هم پیش‌بینی می‌شود سال آینده حقوق‌هایی نزدیک به 60 میلیون تومان در شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد. او در ذکر مثالی از قوانینی که مجوز افزایش حقوق را به دستگاه‌ها می‌دهد گفت: در نظر بگیرید همین امسال قانون به دستگاه‌ها اجازه داد 50 درصد افزایش حقوق داشته باشند.» این مقام ناآگاه اگر به مصوبات رجوع می‌کرد، حتما می‌دید که آنچه در مجلس برای افزایش حقوق در سال 1399 تصویب شده، روش «مقدار ثابت + متغیر پلکانی» است. یعنی هرچه حقوق فردی پایین‌تر باشد، باید درصد افزایش حقوقش بالاتر باشد و هرچه حقوق فردی بالاتر باشد، باید درصد افزایش حقوقش پایین‌تر شود.
حال اگر دولت تدبیر و امید که اکثریت مدیران آن از طیف اصلاح‌طلب هستند، به قانون اهمیت نمی‌دهند و کار خودشان را انجام می‌دهند، این دیگر تقصیر قانون نیست، که روزنامه شرق با سوءاستفاده از قانون‌گریزی دوستان خود منشا حقوق‌های نجومی را قانونی عنوان کند.