به گزارش خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی اظهار کرد: مجلس در ابتدا می‌خواست کلیات بودجه را رد کند، زیرا آشوب و به هم ریختگی در ارقام و اعداد بودجه، بسیار زیاد بود.
وی با‌ اشاره به اینکه این کمیسیون، ساختار و روش لایحه بودجه را اصلاح کرد افزود: در آن جا‌هایی که اتکا به درآمد‌های نفتی، بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت تلاش کردیم آنها را به اوراق مالی و به شیوه‌های دیگر تامین مالی بودجه، انتقال دهیم. به همین علت درآمد‌های نفتی را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم و مازاد بر آن را به سقف دوم موکول کردیم که اگر این درآمد‌ها محقق شد دولت اختیار داشته باشد آن را در سرفصل‌های تنظیم شده از جمله حوزه‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی و‌ اشتغال‌زایی هزینه کند بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی دیده شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس ادامه داد: بنا بر اظهارات وزیر نفت، صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده 2.3 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شد و مصرف داخلی هم 2.2 میلیون بشکه در روز است.
نادران یادآور شد: آقای زنگنه گفت اکنون حدود 900 هزار بشکه در روز صادر می‌کنیم و اگر شرایط سیاسی کشور فراهم شود و خارجی‌ها اجازه صادرات بدهند و 600 میلیون دلار هم سرمایه‌گذاری کنیم پس از سه ماه می‌توانیم ظرفیت صادراتی کشور را به 2.3 میلیون بشکه در روز برسانیم.
وی با‌ اشاره به اینکه این‌ها اگر‌ها و پیش‌شرط‌های سختی بود تصریح کرد: اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهیم که شرایط سیاسی را به نحوی تغییر دهد که امکان صادرات بیشتری فراهم شود یعنی بودجه را اهرمی ‌برای فشار‌های سیاسی برای سازش و کوتاه آمدن حاکمیت قرار می‌دهیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس توضیح داد: این موضوع را تحمل نکردیم و بودجه را با حداقل وابستگی به نفت بستیم و از سازوکار‌های دیگر تامین مالی از جمله اوراق مالی و فروش دارایی‌ها استفاده می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کشور تحت این فشار‌های سیاسی قرار گیرد.
 نادران خاطرنشان کرد: از آن طرف هم فروش نفت تا سقف پیشنهادی دولت را منع نکردیم به همین علت بودجه را دو سقفی و دو زمانی بستیم. درآمد نفتی بودجه سال آینده را 261 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم در حالی که دولت حجم وابستگی به نفت را 394 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود.
وی اضافه کرد: امسال تلاش کردیم بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقات خاص و افراد نزدیک به مرکز حاکمیت بتوانند از رانت‌های مختلف استفاده کنند، عموم مردم بتوانند استفاده کنند تا قدرت خرید مردم نسبت به امسال کمتر نشود.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب هشت میلیارد دلار کالا‌های اساسی مبلغ 17 هزار و 500 تومان محاسبه کرده است.
 نادران عنوان کرد: دولت درآمد ارزی سال 1400 را از فروش نفت 17 میلیارد و 300 میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ 8 میلیارد دلار، ارز 4200 تومانی است و مابقی آن ارز 17 هزار و 500 تومان می‌باشد و‌ترکیب وزنی این‌ها 11 هزار و 500 تومان است.
وی ادامه داد:​ مجلس عنوان کرده است دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت امکان انعطاف بودجه وجود دارد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در حال حاضر دولت یارانه 45 هزار و 500 تومانی را به حدود 78 میلیون نفر پرداخت می‌کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است پرداخت می‌کند. آنچه که مدنظر مجلس بود این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد این 58 میلیون نفر که در لایحه بودجه 1400 هستند نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه‌ها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه‌بگیران که حدود 20 میلیون نفر هستند دریافتی‌شان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالا تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین کمتر دریافت می‌کنند.
نادران افزود: تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بر این شد که افزایش 25 درصدی حقوق برای همه حقوق‌بگیران دولت در نظر گرفته شود با سقف 15 برابر حداقل حقوق یعنی تا حدود 33 میلیون تومان.
وی با‌ اشاره به اینکه نظام مالیات‌بندی را هم به نفع طبقات پایین جامعه تغییر دادیم، اضافه کرد: دولت طبقات مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده بود که بیشترین فشار بر روی حقوق‌های پایین بود، اما با اقدام کمیسیون تلفیق، مالیات پرداختی حدود 90 درصد کارکنان دولت، بین 10 تا 15 درصد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام پرداخت کشور به هم ریخته است گفت: هر کسی که به مرکز قدرت، نزدیک‌تر بوده است در پی آن بود که امتیازی را بگیرد.
به گفته نادران، از بهمن سال 98 تاکنون میزان پرداختی‌های یکی از دستگاه‌ها از 1680 میلیارد تومان در ماه به چهار هزار و سیصد میلیارد تومان رسید و این حجم تغییر پذیرفتنی نیست.
 وی تأکید کرد: در بخش اعتباری هزینه‌ای دولت، بیش از 90 درصد پرداخت‌ها به نوعی پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان است.