به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح پرسشی اعلام کرد: تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازات هیئت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته‌اند یا خیر؟ این سؤال ناشی از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در سال‌های 98 و 99 مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال 1399 به صندوق توسعه ملی به سال‌های 1401 و 1402 است. به‌موجب این تصمیم، بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال 1400 بسیار کاهش یافته و کمتر از 300میلیون دلار (در حدود سه هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این درحالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال 1400 به صندوق توسعه ملی در حدود 12 میلیارد و 221 میلیون دلار و 500 میلیون یورو به‌صورت ارزی و 20 هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی خواهد بود.
بازوی پژوهشی مجلس در توضیح این مسئله به وضعیت سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت ‌اشاره کرد و نوشت: لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در بند 1 تبصره «الف» سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را 20 درصد دانسته و اختلاف میان این سهم و سهم قانونی (38 درصد) را به‌عنوان وام صندوق توسعه ملی به دولت تلقی کرده است. از آنجا که این حکم خلاف سیاست‌های کلی نظام بود، دولت از مقام معظم رهبری تقاضای موافقت با این امر را کرد. معظم‌له، با این تقاضا مشروط به اینکه کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی، از محل سهم دولت از مازاد بر یک میلیون بشکه در روز بازپرداخت شود، موافقت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، علاوه‌بر موضع مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس ‌سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز به تردید‌ها در مورد اجازه هیئت امنای صندوق برای بخشیدن سود تسهیلات و موکل کردن تعهدات سررسید شده به آینده را بیشتر کرد.
مسئولان صندوق توسعه ملی و دستگاه‌های ناظر از جمله دیوان محاسبات باید نسبت به این‌چنین رخداد مهم و پرابهامی شفاف‌سازی کنند. معلوم نیست در صندوق توسعه ملی چه می‌گذرد و آیا کسی مدافع منابع بین‌النسلی و بیت‌المال هست یا خیر؟
میثم پیله‌فروش، کارشناس اقتصادی هم در مورد صندوق توسعه ملی می‌گوید: سال آینده عملاً هیچ منابعی به صندوق توسعه ملی وارد نمی‌شود، چرا که علاوه‌بر رقم 76 هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده، تبصره 4 بودجه تسهیلات ارزی از صندوق بوده که برداشت خواهد شد. از سال 98 صندوق توسعه ملی خالی شده و عملاً مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد تضعیف شده است و با برداشت‌هایی که صورت گرفته نمی‌تواند این صندوق وظایف اصلی خود را عملیاتی کند.