پایان خوب دولت نباید نمایشی و هزینه‌ساز باشد(خبر ویژه)
دولت به دنبال «پایان خوب» است که خیلی هم خوب است و جز این هم انتظاری نیست، اما انتظار اصلی آن است که «پایان خوب نه به هر قیمتی» و «پایان خوب و آغازی خوب‌تر برای دولت بعدی» و «پایان خوب بدون فشار به محرومان و ثروت‌اندوزی بیشتر مال‌اندوزان» ملاک عمل باشد.
روزنامه جوان ضمن انتشار تحلیل فوق می‌نویسد: اما این خطر وجود دارد که دولت دست به کاری زند که غصه سرآید! یعنی از همان اقدامات محیرالعقول و خانمان‌براندازی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی که معاون اول پرچم‌دار آن شد.
دولت می‌تواند در دوره‌ای دلار را با تزریق بیشتر و کالا‌های اساسی را با ترخیص بیشتر در بازار به نرخ «مناسب یک پایان خوب» درآورد، اما اگر این اقدام مقطعی و نمایشی باشد، تجربه نشان داده که بهره‌برداران اصلی این اقدامات یک مشت رانتخوار فرصت‌طلب هستند نه عموم مردم. وضع آینده هم شرط است و نباید دولت برای یک پایان خوب، پیشخوری کند و آغاز سختی برای دولت بعد رقم بزند.
برخی محافل می‌گویند در جلسه هیئت دولت، آقای واعظی بر لزوم یک «پایان خوب» برای دولت با وفور و ارزانی مطلوب سخن گفته و رئیس‌جمهور نیز تأیید کرده است. این خیلی عالی است، به شرطی که حال و آینده مردم را برای یک مقطع خاص خراب نکنیم. اخیراً هم روحانی همین پایان خوب را برای دولت خودش آرزو کرد. آرزوی پایانی بدون تحریم و بدون کرونا. اگر دولت بتواند به این دو برسد باید به او تبریک گفت، مشروط بر آنکه نه در رفع تحریم‌ها و نه در عبور از کرونا، متوسل به ترفند‌های سیاسی که کشور را مدیون و مغبون سازد، نشود.
وقتی کلیه متغیر‌های اقتصادی را از سال ۹۲ تا کنون بررسی می‌کنیم می‌بینیم که حتی کنترل تورم در دولت یازدهم مبتنی بر به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی پرهزینه‌ای بود که بلافاصله اثر منفی آن بعد از انتخابات دولت دوازدهم با جهش تورم ظهور و بروز کرد. در چنین شرایطی وقتی دولت می‌گوید به دنبال آن است که پایان خوبی از خود برای افکار عمومی به جای بگذارد، این نگرانی شکل می‌گیرد که نکند دولت در چند ماه باقی مانده از دوران خدمتش همانند سال‌های ۹۲ تا ۹۶ سیاست اقتصادی غیر کارشناسی را اعمال کند که به‌طور موقت متغیر‌های اقتصادی، چون نرخ تورم و ارز، کاهش یابد و بعد از مدتی هزینه‌های این دست اقدامات را مردم و دولت سیزدهم پرداخت کنند.
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۶ به خوبی نشان می‌دهد که نرخ بسیاری از کالا‌ها به ویژه ارز در اقتصاد ایران جهش را آغاز کرد در واقع سیاست جذب نقدینگی در بانک‌ها طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به جهت کنترل تورم، شاید تا مدتی تورم را کنترل کرد، اما هم ترازنامه‌های نظام بانکی به دلیل پرداخت سود موهوم به شبه‌پول قابل ملاحظه با ناترازی کنونی روبه‌رو شد و هم اینکه هزینه‌های کنترل مصنوعی تورم در سال‌های مورد بحث، خود را در سال‌های اخیر در قالب تورم‌های لجام‌گسیخته در بازارهایی، چون مواد غذایی، ارز، طلا و سکه و بازار سرمایه، خودرو، زمین و ساختمان به نمایش گذاشت.