جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز در حالی آغاز شد که رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تامین مسکن در دستور کار قرار داشت.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فرا رسیدن شهادت جوانان فدائیان اسلام و شهید نواب صفوی را به خانواده‌ آنان تسلیت عرض می‌کنم. وظیفه همه ما است که قیام خونین این مجاهدان و جوانان عزیز را گرامی و پاس بداریم.
تصویب کلیات
لایحه شوراهای حل اختلاف
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با ۲۰۹ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه، کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند.
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق و مهریز در مخالف با کلیات این لایحه، گفت: این گزارش باید براساس این ماده در سیستم نمایندگان بارگذاری می‌شد تا ما فرصت ارائه پیشنهادات خود را داشته باشیم. اما تا شب گذشته این لایحه بارگذاری نشده بود بنابراین نمایندگان از حق خود محروم شدند.
محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده بافق و مهریز، با بیان اینکه برخی موارد در آئین‌نامه داخلی مجلس ذکر نشده و تنها به عنوان یک روال انجام می‌شده است، گفت: قرار نیست یک روال ‌اشتباه ادامه پیدا کند، براساس بند ۴ ماده ۱۶۱ آیین‌نامه تنها حداقل پیش از آغاز مذاکرات، باید پیشنهادات نمایندگان چاپ و توزیع شود. دیشب پیشنهادات نمایندگان در مورد این لایحه چاپ و توزیع شده و حداقل اکنون ۶۰ صفحه پیشنهادات وجود دارد.
همچنین صدیف بدری در موافقت با کلیات لایحه مزبور، گفت: لایحه شوراهای حل اختلاف، لایحه‌ای راهبردی برای رفع مشکلات مربوط به دادنامه‌ها میان شاکی و متشاکی است و شوراهای حل اختلاف برای سازش بین شاکی و متشاکی تشکیل شده تا میزان مراجعه به دادگاه‌ها کاهش یابد. متأسفانه بسیاری از افرادی که در شوراهای حل اختلاف کار می‌کنند، حقوق بسیار ناچیز و در حدود ۵۰۰هزار تومان دریافت می‌کنند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۲۲هزار نیروی کار باتجربه با سابقه بسیار زیاد در شوراهای حل اختلاف در حال فعالیت هستند که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
شرایط استخدام کارکنان
شورای حل اختلاف
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، ماده ۴ لایحه شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند که بر اساس این مصوبه، ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس‌کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش برعهده رئیس‌حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس‌کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس‌مرکز منصوب می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۵ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
ممنوعیت عضویت قضات و وکلا
در شوراهای حل اختلاف
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، ماده ۷ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند که بر اساس این مصوبه، قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‏ و حفاظت دستگاه‏های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان‌اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
در ادامه جلسه وکلای ملت با ماده ۸ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف موافقت کردند که مطابق با آن، اعضای شورا با پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و با حکم رئیس‌مرکز منصوب می­‌شوند.
وی درباره روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حال بررسی بودجه سال آینده هستند و احتمالاً بررسی بودجه هفته آینده در کمیسیون تلفیق به اتمام می‌رسد.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه سال آینده را بسیار تغییر داده است، گفت: ما معادل بودجه دولت، درآمدهای جدید در بودجه سال آینده اضافه کردیم.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اضافه کردن مالیات‌های جدید و همچنین در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تغییرات عمده‌ای است که در بودجه سال آینده از سوی اعضای کمیسیون تلفیق اعمال شده است.
ارائه تخلفات بورس
به قوه‌قضائیه
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس ‌قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه کرد.
در متن این نامه که به همراه پیوست است می‌خوانیم: «احتراماً پیرو جلسات حضوری با حضرتعالی درخصوص مشکلات بازار سرمایه، ضمن تشکر از مساعی و پیگیری‌های حضرتعالی و دادستان محترم تهران به استحضار می‌رساند: پس از دعوت عمومی مسئولین دولتی برای حضور مردم در بازار سرمایه، بی‌تدبیری تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکت‌های دولتی یا تحت مدیریت دولت به عنوان بازیگر و قدرت بلامنازع بازار سرمایه، علیرغم توصیه مکرر و گسترده کارشناسان امر از جمله اساتید دانشگاه، فعالان مالی و اقتصادی و نیز ریاست وقت سازمان بورس (که بدین دلیل مخالفت با حباب‌سازی شاخص کل با فشار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس‌شورای عالی بورس) برکنار گردید)، افزایش غیرواقعی قیمت سهام شرکت‌های شاخص‌ساز و در نتیجه حبابی شدن شاخص کل را در پی داشت که در اوج امیدواری مردم (در نوزدهم مردادماه سال جاری) در اقدامی هماهنگ و با خروج گسترده نقدینگی از بازار منجر به تباهی دارایی قریب به اتفاق جمعیت چند ده میلیونی خرده سهامداران حاضر در بازار سرمایه گردید.»
در ادامه این نامه آمده است: «پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی نظیر رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، برخی از اعضای شورای عالی و هیئت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانه‌های گروهی با طرح ادعای حمایت عاجل و مستمر از بازار سرمایه و پایان ریزش، در حالی که امید بازگشت بازار به روزهای متعادل را نوید می‌دادند، در فرصت بدست آمده از اعتماد مردم، با عرضه‌های سنگین سهام، سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد، سرخوردگی و نارضایتی عمومی را رقم زدند که مستندات این امر که حاصل بررسی گروه کارشناسی حقوقی – اقتصادی و نیز گزارشات مراجع رسمی مطلع می‌باشد خلاصه به پیوست تقدیم می‌گردد.»
در انتهای این نامه ذکر شده است: «اینک پس از اختلال در اجرای اقتصاد درون‌زا، تهدید توانایی‌های ملّی، فرصت‌سوزی از نبض اقتصاد کشور و تعرض به حقوق عامه، نظر به بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی امید است با دستور انقلابی حضرتعالی مبنی بر بررسی امر و برخورد با متخلفان، موجبات افزایش اعتماد و رضایت عمومی، احیای حقوق عامه و برقراری عدل اسلامی فراهم گردد. همچنین بدینوسیله آمادگی اینجانب و گروه کارشناسی جهت حضور در جلسات بررسی و کارشناسی تخلفات و جرائم، تقدیم مستندات لازم، حضور در جلسات رسیدگی دادگاه و نیز ارائه راهکارهای اصلاحی درخصوص بازار سرمایه در چارچوب اختیارات قوه قضائیه را اعلام می‌دارم.»
سپس در ادامه این نامه و در پیوست آن مواردی از تخلفات بورس اعلام شده است.
اقدام در برابر اقدام
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با ‌اشاره به جلسه عصر دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری مهر گفته است: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه برگزار و ۱۲ سؤال نمایندگان از وی مطرح شد. سؤالات شامل موضوعاتی مانند واکنش وزارت امور خارجه به سیاست‌های ترکیه در منطقه قفقاز و سدسازی‌های این کشور، مناقشه قره‌باغ، پیگیری‌های حقوقی مرتبط با ترور شهید سلیمانی، اقدامات صورت گرفته در مورد ترور شهید فخری‌زاده، اقدامات صورت گرفته در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی در کشورهای همسایه از جمله عراق و سوریه، آخرین وضعیت افتتاح کنسولگری کشورمان در حلب و لاذقیه و پیگیری وضعیت لنج‌های بنادر آبادان، اروندکنار و خرمشهر در تجارت با کویت بود.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست ‌خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «در پی پاسخ‌های وزیر امور خارجه، ۲ نفر از نمایندگان از پاسخ‌های وی قانع شدند. همچنین نمایندگان طراح سؤال از پاسخ ۵ سؤال قانع نشدند و بر ارسال این سؤالات به صحن علنی تاکید کردند.»
وی بیان کرد: «۵ نفر از نمایندگان هم اعلام نظرشان در پاسخ‌های شنیده شده را منوط به بررسی تکمیلی کردند که در هفته‌های آتی پاسخ خود را به کمیسیون امنیت ملی اعلام خواهند کرد. در بخش دیگری از این جلسه ۳ ساعته، ظریف گزارشی از آخرین تحولات در سیاست داخلی ایالات متحده و پیش‌بینی‌ها درباره روند آتی سیاست خارجی این کشور به اعضای کمیسیون امنیت ملی ارائه و تاکید کرد که سیاست کشورمان در مواجهه با دولت بایدن «اقدام در برابر اقدام» است و ما اقدام در برابر بیانیه و امضا را نمی‌پذیریم.»