عجب تدبیر شامخی ‌بود که دولت مسئولیتش را نمی‌پذیرد؟!
فرافکنی‌های معاون اول رئیس‌جمهور گویا تمامی ندارد. جهانگیری پس از ادعای نجات ایران توسط دولت روحانی، از پذیرش مسئولیت دلار 4200 تومانی هم فرار کرد و آن را به نشست سران قوا نسبت داد.
این مطلب را روزنامه وطن امروز منتشر کرده و با یادآوری ماجرای تصویب و اعلام ارز 4200 تومانی (موسوم به ارز جهانگیری) نوشت: طی ماه‌های اخیر با رشد شدید قیمت بسیاری از کالاها، انتقادها نسبت به تصمیم دولت برای تخصیص بی‌نتیجه ارز 4200 تومانی به‌شدت بالا گرفت. اظهارات مقامات مختلف نشان می‌دهد دولت از سال 97 تاکنون ده‌ها میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای مصارف مختلف تخصیص داده است. با این حال اکنون قیمت بسیاری از کالاهایی که واردات آنها مشمول دریافت ارز 4200 تومانی بوده، رشد شدید داشته است. شکست سیاست تخصیص ارز ترجیحی به حدی بوده که برخی کالاهای مشمول ارز دولتی حتی بیشتر از کالاهایی که با ارز آزاد وارد شدند، افزایش قیمت داشته‌اند. اکنون و با اوج گرفتن انتقادها از سیاست دولت در تعیین دستوری نرخ 4200 تومانی برای ارز و شکست این سیاست، مقامات دولتی سعی در معرفی سایر بخش‌های خارج از دولت به‌عنوان مسئولان سیاست ارز 4200 تومانی دارند. اظهارات اسحاق جهانگیری در ربط دادن ارز 4200 تومانی به تصمیم سران قوا هم تلاشی در همین راستاست. تلاش جهانگیری برای بی‌تقصیر نشان دادن دولت در موضوع ارز 4200 تومانی در حالی است که اظهارات چند ماه پیش ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، عمق بحران دولت در اتخاذ تصمیم کارشناسی بویژه در مقاطع بحرانی را نشان می‌دهد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در تشریح جزئیات جلسه دولت در فروردین 97 که به تعیین دستوری نرخ 4200 تومان برای دلار ختم شد، گفت: «پیشنهاد بانک مرکزی برای تک‌‌نرخی کردن ارز در دولت مورد توجه قرار گرفت و جمع‌بندی انجام شد و بر این اساس برای نهایی کردن تصمیم با آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ای گذاشتند. گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم. آقای رئیس‌جمهور گفت: باشه؛ 3800 تومان!» سیف در پاسخ به این سوال که 3800 تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟ گفت: «همین‌طوری! هیچ محاسبه‌ای در کار نبود». سیف همچنین به مصاحبه جهانگیری پس از جلسه تصمیم‌گیری ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: «چیزی که عجیب بود این مصاحبه بود که ما هیچ محدودیتی نداریم و هر کسی که می‌خواهد بیاید ارز بگیرد. این اشکال داشت که من در جلسات بعدی که با اعضای اقتصادی داشتیم گفتم منابع ارزی محدود است. شما وقتی این را مطرح می‌کنید (پرداخت ارز برای همه نیازها) بانک مرکزی از کجا بیاورد؟»
روایت رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم دولت برای تعیین نرخ 4200 تومان برای هر دلار آمریکا، نقش پررنگ روحانی و جهانگیری در این تصمیم را به وضوح نشان می‌دهد. در واقع روحانی بدون توجه به توصیه‌های کارشناسی و بدون کمترین تخصص در اقتصاد، پایه‌گذار تصمیم غلطی شد که نتیجه آن، هدررفت ده‌ها میلیارد دلار ارز در شرایط محدودیت ارزی و شکست در کنترل تورم بوده است.

بازی تازه نشریات زنجیره‌ای با فرزند یادگار امام(ره)
بازی رسانه‌ای نشریات اصلاح‌طلب با نام سید حسن خمینی به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان در حالی است که وی فاقد کمترین سابقه اجرایی به عنوان شرط ضروری برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است.
روزنامه‌های شرق و اعتماد در یک فضاسازی هماهنگ، تیترهایی مانند «سید حسن خمینی می‌تواند نامزد اجماعی باشد؟» و «تا 1408 با یادگار امام؟»(!) را برای گزارش‌های خود انتخاب کردند.
شرق در این‌باره نوشت: خبر دیگر انتخاباتی در جبهه اصلاحات بالارفتن احتمال نامزدی سیدحسن خمینی است؛ به نحوی که غلامعلی دهقان، از اعضای حزب اعتدال و توسعه (حزب نزدیک به حسن روحانی) در گفت وگو با «نامه نیوز» گفته است: «تنها کسی که می‌تواند اجماع را شکل دهد آقای سیدحسن خمینی است. او مورد تایید اصلاح طلبان سنتی و پیش رو، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل است. به نظر می‌رسد اگر آقای سیدحسن خمینی ورود کند، باعث تعالی نظام سیاسی کشور می‌شود؛ چون او یک مجتهد آگاه به دو مقوله مکان و زمان است و می‌تواند راهی را که امام خمینی، رهبر فقید انقلاب، در فقه سیاسی شیعه ایجاد کردند، استمرار ببخشد و بسیاری از چالش‌های فکری، فرهنگی و فلسفی را حل کند. باعث امیدواری بخشی از جامعه ایرانی می شود که ما به آنها نواندیشان دینی می‌گوییم.
روزنامه اعتماد هم نوشته است: بنا بر برخي شنيده‌ها برخي چهره‌هاي شاخص از جمله اسحاق جهانگيري كه در انتخابات رياست‌جمهوري 92، حضوري موثر داشت و به همين دليل بسياري از او به عنوان گزينه قطعي اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 مي‌گفتند، حال چندان تمايلي به حضور در صحنه انتخابات ندارد و ظاهرا تحركات نصفه و نيمه اين مدت را نيز متوقف كرده است. در نتيجه حالا با نبود چهره‌هايي چون جهانگيري، احزاب در حال رايزني براي دعوت از ديگر شخصيت‌هاي برجسته براي ورود به اين مهم‌ترين رقابت سياسي 1400 هستند و حالا بار ديگر نام سيدحسن خميني، توليت آستان امام خميني(ره) لابه‌لاي اين گمانه‌زني‌ها به گوش مي‌رسد.
جريان اصلاحات و سيدحسن خميني رابطه خوبي دارند. هر چند يادگار امام رسما عضو هيچ گروه و حزبي نيست، اما روابط نزديكش با شخصيت‌هاي برجسته جريان اصلاحات به‌ويژه سيدمحمد خاتمي باعث شده تا بسياري او را از جمله اصلاح‌طلبان بشناسند. نام سيدحسن خميني اما حالا در شرايطي مطرح مي‌شود كه به نظر مي‌رسد احزاب اصلاح‌طلب براي رسيدن به كانديداي واحد چالش‌هايي جدي پيش‌رو دارند.
اعتماد از قول اسماعیل گرامی مقدم عضو حزب اعتماد نوشت: اصلاح‌طلبان و خط امامی‌ها و اصولگرایان میانه‌رو از سید حسن خمینی حمایت می‌کنند.
این فضاسازی در حالی انجام می‌شود که بنا بر برخی اخبار موثق، ترغیب افراد مشابه برای نامزدی- با احتمال رد صلاحیت شدن- مورد تأکید پدرخوانده‌های طیف مدعی اصلاح‌طلبی قرار گرفته تا با قربانی شدن آنها، بتوان برای نامزد نهایی این طیف فضاسازی کرد و به جای پاسخگویی به کارنامه بسیار منفی اصلاح‌طلبان در دولت یازدهم و دوازدهم، مجلس دهم و همچنین شورای شهر تهران، به مظلوم‌نمایی درباره رد صلاحیت‌ها پرداخت.
یادآور می‌شود طبق اصل 115 قانون اساسی، «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
صرف‌نظر از میزان انطباق یا عدم انطباق سیدحسن خمینی با بخش عمده‌ای از این شرایط، محرز است که وی فاقد کمترین سابقه اجرایی (حتی در حد اداره یک شهر و اداره کوچک) برای احراز شرط مدیر و مدبر بودن است. تنها فعالیت او تولیت آستان امام خمینی(ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) می‌باشد. سید حسن خمینی پیش از این با وجود ثبت‌نام برای انتخابات مجلس خبرگان، از حضور در آزمون علمی نامزدهای این انتخابات منصرف شد.
این نکته هم گفتنی است که تیتر مطایبه‌آمیز روزنامه اعتماد (تا 1408 با...) برخلاف واقعیت‌های افول گسترده پایگاه اجتماعی مدعیان اصلاح‌طلبی است چنان که نفر اول فهرست‌های مختلف این طیف در انتخابات مجلس (مجید انصاری) تنها توانست 67 هزار رأی کسب کند.

قطع برق وسط زمستان آخرین سوغات دولت تدبیر
یک روزنامه اصلاح‌طلب از وقوع قطع برق در برخی مناطق کشور ابراز تعجب کرد.
در حالی که برخی دولتمردان همواره مدعی بوده‌اند به عقب برنمی‌گردیم و سابقه هم نداشته که فصل زمستان برق قطع شود، برخی شهرهای کشور در یکی دو روز اخیر شاهد قطع برق چندساعته بودند، و این در حالی است که دانشگاه‌ها و مدارس هم تعطیل هستند و اغلب مغازه‌ها و مراکز تجاری هم قبل از ساعت 9 شب (به خاطر محدودیت‌های کرونایی) تعطیل می‌کنند.
روزنامه آفتاب یزد درباره این قطع برق غیرمترقبه نوشت: 10 سال قبل اگر کسی می‌گفت روزی در تهران، پایتخت کشورمان در یکی از روزهای سرد زمستان به صورت سریالی خاموشی و قطعی گسترده برق رخ می‌دهد حتما ما و شما به او می‌گفتیم: «عنصر خودفروخته و خود کم‌بین!»خب الان دقیقاً همین موضوع رخ داده است. یعنی در تهران و برخی دیگر از شهر‌ها در سال 1399 شاهد خاموشی‌های گسترده هستیم و بدتر آنکه هر مسئولی نیز دلیل خود را برای این قطعی دارد!
به سادگی می‌توان متوجه شد هم این خاموشی‌ها و هم نوع واکنش‌های مسئولان مرتبط به این موضوع، حاکی از یک معضل مدیریتی است. به عبارت ساده کشورمان نیازمند یک بازنگری در انتخاب و پرورش مدیران است.
اینکه کشور ثروتمندی (از نظر منابع انرژی) دچار خاموشی گسترده می‌شود به خودی خود نشان می‌دهد دچار سوء‌مدیریت هستیم.
مشکل کسانی هستند که از مدیریت فقط پُز آن را بلد هستند و فاقد شعور و سواد مکفی برای هدایت یک مجموعه می‌باشند. ایران ِما در منابع گازی رتبه نخست را در دنیا دارد و از نظر منابع دیگر انرژی در گیتی جزو رتبه‌های استثنایی است. فلذا ببینید چقدر سوء‌مدیریت و کار نکرده رخ داده که پایتخت در خاموشی می‌رود و سخنگوی صنعت برق می‌گوید برای آنکه بتوانیم به منازل و واحد‌های تجاری برق برسانیم ناچاریم چراغ‌های اتوبان را خاموش کنیم!
موضوع بعدی که بیشتر معضل مدیریتی کشور را به چشم می‌آورد ضد و نقیض‌گویی‌های مسئولان مرتبط است. وزارت نیرو، شرکت گاز و برخی دیگر از مسئولان هر کدام سخنی و دلیلی را بیان می‌کردند. برق می‌گوید تقصیر گاز است، گاز می‌گوید تقصیر برق است و عده‌ای هم مدعی‌اند تقصیر بیت‌کوین و چین است! خب مردم بی‌نوا چگونه می‌خواهند تشخیص دهند مشکل کیست و کجاست؟!
آقایان مثلا مدیر! مدیریت کردن فقط سوار شدن بر خودروی شاسی بلند مشکی، قدم زدن در اتاق چند ده متری در پنت‌هاوس و دکور چند میلیاردی در اتاق کار نصب نمودن نیست.ای کاش به اندازه حداقل 5 درصد آن حقوق 52 میلیونی که ماه به ماه به جیب مبارک می‌زنید کار می‌کردید و فسفری می‌سوزاندید!
یادداشت انتقادی این روزنامه در حالی است که برخی مدیران دولتی، هم در زمینه توسعه فناوری هسته‌ای و برق حاصل از آن کاهلی کردند (و حال آنکه 70 درصد برق در برخی کشورهای پیشرفته از این طریق تامین می‌شود)، هم با پذیرش توافق پاریس موجب خودتحریمی شدند و هم در زمینه توسعه نیروگاه‌ها کوتاهی شد و هم در زمینه توسعه گازرسانی اهتمام لازم انجام نگرفت. یادآور می‌شود در حالی که دولت ماه‌های آخر دوره 8 ساله خود را می‌گذراند، روزنامه اعتماد با تیتر «آلودگی + خاموشی» به استقبال خبر قطع برق رفته و روزنامه همشهری ارگان شهرداری تهران هم تیتر «20 روز زندگی در دود» و «پاتک خاموشی به مصرف مازوت» را انتخاب کرده است. روزنامه دولتی ایران هم تیتر زده «خاموشی در زمستان، آلودگی در آسمان»!

چند برابر شدن نقدینگی و تورم میراث روحانی برای دولت بعد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در گزارشی تصریح کرد: سررسید 130 هزار میلیارد تومان از اوراق قرضه منتشره، یکی از چالش‌هایی است که دولت روحانی برای دولت بعدی به ارث می‌گذارد.
اعتماد نوشت: اما با توجه به شرايط اقتصادي و مشكلات در تامين مالي بودجه براي سال آينده، تسويه كامل ميزان اوراق قرضه اگر با روش استقراض از بانك مركزي باشد، با فرض ضريب فزاينده 7/8 (كه در 6 ماه نخست سال جاري گزارش شده بود) مي‌تواند 1011 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور  بيفزايد. پيش‌بيني مي‌شود رقم نقدينگي در پايان سال جاري به حدود 33000 هزار ميليارد تومان برسد. بنابراين اگر منابع براي تسويه اين اوراق محقق نشود، چه بسا رقم نقدينگي در پايان سال 1400 را به مرز 4000 هزار ميليارد تومان برساند.
به نظر مي‌رسد بازپرداخت اوراق در سررسيد آن هم در شرايطي كه كسري عملياتي بودجه حدود 320 هزار ميليارد تومان است و تحريم‌ها نيز حداقل تا ميانه سال آينده ميلادي پابرجا بماند، قدري دشوار و سخت باشد. با اين حال سازمان برنامه و بودجه از پيش‌بيني بازپرداخت 130 هزار ميليارد تومان اوراقي كه در سال آينده سررسيد مي‌شود در بودجه خبر داده بود.
نكته ديگري كه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند، افزايش 43/2 درصدي بدهي دولت به بانك مركزي از خرداد تا شهريور سال جاري است. اين امر نشان مي‌دهد كه در يك بازه هفت‌ساله دولت عملا نتوانسته از منابع بانك مركزي چشم‌پوشي كند و با توجه به تنگناي مالي و احتمال تحقق كم پيش‌بيني‌هاي دولت در بودجه سال آينده به نظر مي‌رسد چاپ پول گزينه روي ميز براي بازپرداخت اوراق سررسيد باشد. آمارها نشان مي‌دهند در اين مدت به‌دليل عدم تناسب سياست‌هاي مالي و پولي با واقعيت‌هاي اقتصادي زمان تحريم، نه تنها انتشار اوراق به كاهش نقدينگي سيال دامن نزد، بلكه حداقل در دو سال اخير به گسيل بيشتر پول‌هاي موجود در جامعه به بازارهاي سرمايه‌اي و در نهايت افزايش تورم دامن زده است. مدعاي اين گزاره در افزايش قيمت‌ها در بازارهاي ارز، مسكن، طلا و حتي كالاهاي مصرفي است. تورم سالانه و نقطه‌اي آذرماه سال جاري 30/5 و 44/8 درصد گزارش شده است. از سوي ديگر افزايش قيمت‌ها در بازارهاي سرمايه‌اي باعث تضعيف شديدتر ارزش پول ملي شده كه نتيجه‌اي جز خالي‌تر شدن جيب افراد ندارد. بنابراين اگر قرار بر فروش اوراق قرضه باشد، ممكن است اقبال توسط افراد حقيقي كمتر باشد. بنابراين بانك‌ها مجبور به خريد آنها مي‌شوند. اين اقدام نتيجه‌اي جز افزايش بيشتر تورم و دامن زدن به رشد شاخص‌هاي اقتصادي ندارد.