به گزارش خبرگزاری فارس، بدون اینکه درباره منابع بلوکه‌شده ایران در کره اتفاق جدیدی افتاده باشد یا توافقی انجام شده باشد و قولی رد و بدل شده باشد، دیروز رئیس‌جمهور از تأثیر دریافت هفت میلیارد دلار پول بلوکه‌شده بر بازار ارز صحبت کرد.
روحانی در جلسه هیئت دولت با‌ اشاره به طلب هفت میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی گفته است: «اگر این منابع در اختیار  بانک مرکزی ما قرار بگیرد، همین منابع اگر فردا صبح - نه نفت جدید، نه منابع جدید- (در اختیار ما قرار بگیرد) قیمت دلار از 24- 25 هزار تومان می‌آید روی 15 هزار تومان و 16 هزار تومان... مردم ما بدانند این قیمتی که امروز در نیما و در بازار هست، واقعی نیست».
سؤالات و ابهامات متعددی درباره این اظهارات رئیس‌جمهور درباره پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره وجود دارد. اول اینکه این منابع جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است و پیش‌تر بانک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت داده یا منابع ارزی دولت است؟
دوم، اگر کاهش نرخ ارز منتظر تصمیم دولت بوده است که با تصمیم دولت سال آینده بهای ارز پایین بیاید، چرا در سال 99 چنین تصمیمی‌ گرفته نشده است؟‌
سوم، 19 آذرماه رئیس‌جمهور در دفاع از نرخ ارز 11500 تومانی در بودجه سال 1400 گفت ‌رساندن قیمت دلار به 11 هزار تومان و 11 هزار و 500 تومان مدنظر ما است اما پس از گذشت 34 روز اعلام کرد نرخ ارز واقعی 15 تا 16 هزار تومان است. بالاخره کدامیک از این دو نرخ کارشناسی است؟ 11 هزار و 500 تومان یا 15- 16 هزار تومان؟ آن عدد بر چه اساسی بود و این عدد بر چه اساسی؟
بر اساس این گزارش، از لحاظ فنی هم این نگاه به‌شدت غیرکارشناسی است. در شرایطی بازار ارز به سمت کاهش حرکت می‌کند که اطمینان به ادامه عرضه ارز به بازار وجود داشته باشد. اگر جریان عرضه مثل جریان فعلی باشد و فقط در مقطع کوتاهی هفت میلیارد دلار به بازار تزریق شود، قطعا در مدت کوتاهی مجدداً بهای ارز به سطح قبل بازخواهد گشت. در واقع با این اقدام فقط یک صعود و نزول در بازار ارز را شاهد خواهیم بود.
معلوم نیست وقتی بهای ارز حدود یک سال است از 14 هزار تومان عبور کرده و اکنون در سطح 24 هزار تومان قرار دارد، چگونه تنها با تزریق هفت میلیارد دلار به 15 هزار تومان خواهد رسید. به‌نظر می‌رسد این اظهارات و اعلام عدد 15- 16 هزار تومان برای دلار بیشتر با رویکرد سیاسی مطرح می‌شود اما نتایج بسیار وخیمی‌برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
ناترازی بودجه
اظهارات اخیر رئیس‌جمهور نشان می‌دهد دولت اعتقاد دارد قیمت ارز در سال آینده حداکثر 15 هزار تومان خواهد بود و این در حالی است که دولت لایحه بودجه 1400 را بر مبنای نرخ ارز نیمایی 18 هزار و 850 تومانی تنظیم کرده است.
این وضعیت نشان می‌دهد لایحه بودجه سال آینده هیچ تطابقی با این پیش‌بینی دولت که می‌توان نام آن را نرخ «ارز جدید روحانی» ندارد، زیرا:
الف- از آنجایی که کل منابع نفتی دولت (منابع ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی) در سال آینده، 15/95 میلیارد دلار (معادل 183/4 هزار میلیارد تومان با استفاده از نرخ ارز محاسباتی 11500 تومانی) است و دولت قصد دارد هشت میلیارد دلار ارز را با نرخ چهار هزار و 200 تومان تخصیص دهد، عملاً نرخ ارز نیمایی در لایحه بودجه با یک محاسبه ساده بدست می‌آید. منابع ریالی ناشی از تسعیر مابقی منابع نفتی (7/95 میلیارد دلار) با نرخ ارز نیمایی، 149/8 هزار میلیارد تومان است. در نتیجه، نرخ ارز نیمایی در لایحه بودجه 1400 برابر 18 هزار و 850 تومان است. گفتنی است دولت برخلاف رویه سال‌های اخیر، تاکنون به‌صورت رسمی ‌این رقم (نرخ ارز نیمایی در لایحه بودجه 1400) را اعلام نکرده و به کمیسیون تلفیق مجلس هم رقم 17 هزار و 500 تومان را اعلام کرده که غیرواقعی است.
ب- دولت در جدول منابع هدفمندی یارانه‌ها در تبصره 14 لایحه بودجه، درآمد ناشی از صادرات فرآورده نفتی در سال آینده را 120 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است که با توجه به اینکه رقم مذکور بر مبنای صادرات 7/05 میلیارد دلاری فرآورده نفتی در سال 1400 محاسبه شده است، نرخ تسعیر ارز در این بخش 17 هزار تومان درنظر گرفته شده است.
حال اگر صرفا درآمدهای مذکور را بر مبنای رقم اعلام شده توسط رئیس‌جمهور، مجدداً محاسبه کنیم یعنی به جای رقم 18850 تومان و 17000 تومان، رقم 15000 تومان را ملاک قرار دهیم، منابع نفتی حدود 30 هزار میلیارد تومان و منابع هدفمندی یارانه‌ها حدود 14 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد و عملاً هم‌تراز منابع و مصارف بودجه عمومی و تراز منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به هم می‌ریزد.