به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از چند روز درگیری با مسئولان بورس درباره قیمت‌‌گذاری فولاد در بورس کالا، دیروز در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: به هیچ وجه موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم و نبوده‌ام و بحث شیوه‌نامه است که این شیوه‌نامه قبل از من توسط سرپرست وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت برده شده بود و اساساً در همه بورس‌های دنیا هم یک قیمت پایه تعیین می‌کنند، لذا قیمت دستوری در کار نیست و ما مدافع سهامداران خرد هستیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این مراسم بیان کرد: الان وضعیت ما در حوزه فولاد کمبود عرضه نیست، کل نیاز کشور برای مقاطع فولادی 16 تا 17 میلیون تن است اما جلوی صادرات را با رفتار غیرمنطقی در این حوزه گرفته‌ایم و از آن طرف هم می‌خواهیم قیمت‌‌گذاری دستوری را در این حوزه اجرایی کنیم.
پورابراهیمی‌ادامه داد: فقط به دلیل مداخلات دولت در سال‌های 97 و 98 در قیمت‌‌گذاری دستوری حدود 12 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است و شرکت‌های تولیدی محروم شده‌اند. بر اساس این گزارش، پس از کش و قوس‌های فراوان درخصوص نحوه قیمت‌‌گذاری شمش فولاد در روزهای گذشته که باعث ریزش 65 هزار واحدی شاخص بورس طی دو روز معاملاتی شد، با برگزاری جلسه در نهاد ریاست جمهوری و با حضور وزرای اقتصادی و شرکت‌های حقوقی فعال در بازار سرمایه متعادل شد.
تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش قیمت عرضه شمش فولاد در بورس کالا از 80 درصد به 70 درصد قیمت فولاد در کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) که در روز سه‌شنبه هفته پیش اعلام و رسانه‌ای شد، شرکت‌های فولادی در بورس و بسیاری دیگر از شرکت‌ها را با صف چند ده میلیونی همراه کرده بود.
اما بعد از تصمیم وزارت صمت و واکنش‌های بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه و سهامداران خرد، معاون اول رئیس جمهور پس از تشکیل جلسه‌ای فوری در نهاد ریاست جمهوری از تصمیمات شورای عالی و سازمان بورس حمایت کرد.