غلامعباس ترکی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما از اتمام بررسی‌های ۷ گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره فرضیه‌های مختلف درخصوص علل وقوع سانحه هواپیمای اوکراینی خبر داد و گفت: بخشی از این احتمالات ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کروی پروازی بود و بخشی دیگر به مسائلی مانند خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه‌های پدافندی همچنین عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص داشت. ترکی افزود: ۷ گروه کارشناسی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند و بخشی از بررسی‌های فنی نیز در سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد.
وی ادامه داد: همچنین این سانحه با حضور ۴۰ متخصص با انجام دو پرواز و رعایت کلیه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه ‌سازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به فرد بود و اطلاعات جعبه‌های سیاه نیز در آزمایشگاه BEA پاریس با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشور‌های ذی ربط به طور شفاف با رعایت استاندارد‌های بین‌المللی پیاده‌‌سازی شد.
خطای انسانی تأیید شد
دادستان نظامی تهران در تشریح نتایج تحقیقات این پرونده در مرحله دادسرا، اظهارداشت: تحقیق گسترده از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعات حاصل از پیاده‌‌سازی محتوای جعبه‌های سیاه و نتایج عملیات شبیه ‌سازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه دلالت دارد. ترکی درباره استدلال‌های مطرح قضایی درباره خطای انسانی گفت: مطابق دستورالعمل‌ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها برعهده شبکه پدافندی بوده است.
وی، اشتباه در تعیین سمت شمال را خطای انسانی فاحش دیگر فرمانده سامانه برشمرد و افزود: بر اساس گزارش کارشناسان، بررسی‌های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه ‌سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی‌کند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می‌کرده است. دادستان نظامی تهران ادامه داد: کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می‌دیدند و چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده است، وضعیت برای آنها این‌گونه تداعی می‌شود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل برقرار نشدن ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می‌گیرد.
ضرورت تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی
در سانحه هواپیمای اوکراینی
ترکی، تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی را در وقوع این سانحه ضروری برشمرد و گفت: خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است، ولی با ضعف و اشکالی در خود سامانه، دستورالعمل‌ها و ساختار‌های شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مواجه نشدیم و معتقدیم به رغم سخت بودن تصمیم گیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج می‌دادند این حادثه اتفاق نمی‌افتاد.
به گفته وی، فرضیه‌هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید.
دادگاه محل وقوع سانحه هوایی
صالح  به رسیدگی است
این مقام قضایی با رد برخی اظهارنظر‌ها درباره صلاحیت مراجع قضایی کشورمان در رسیدگی به پرونده این سانحه اظهارداشت: مهم‌ترین اصل در صلاحیت‌های رسیدگی در حقوق بین‌الملل، اصل صلاحیت سرزمینی است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین‌المللی از جمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است.ضمن آنکه موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و ۱۵۲ نفر از شهدا و جانباختگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین‌المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند لذا رفتار‌های برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
ترکی، همچنین درباره پرداخت غرامات به خانواده جانباختگان این سانحه هوایی گفت: با توجه به اینکه پرواز بین‌المللی بوده و اتباع سایر کشور‌ها هم در هواپیما حضور داشتند، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مطابق با مقررات بین‌المللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات به صورت یکسان بر اساس کنوانسیون‌هایی که ایران عضو آن هست همچنین عرف بین‌المللی پرداخت شود.
وی افزود: با پیگیری‌های مستمر سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و مساعدت دولت و نیرو‌های مسلح، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامات و خسارات هر جان باخته تأمین شد و غرامات جانباختگان و خساراتی که به اموال آنها وارد شده در قالب سازوکار و چهارچوب حقوقی مشخص، پرداخت می‌شود و بعد از یک سال از وقوع این سانحه غمناک می‌توانیم اعلام کنیم که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی و همچنین از نظر جنسیت وجود ندارد.
تأکید رهبر انقلاب بر رسیدگی دقیق
به سانحه هواپیمای اوکراینی
دادستان نظامی تهران با بیان اینکه در تحقیقات پرونده سانحه هواپیمای اوکراینی خط قرمزی برای کشف حقیقت و اجرای قانون و عدالت وجود ندارد، افزود: تأکید رهبر معظم انقلاب بر رسیدگی دقیق بوده است.
ترکی با بیان اینکه رئیس‌قوه قضائیه و دادستان کل کشور نیز بر این موضوع تصریح کردند، ادامه داد: دادسرا و دادگاه‌های نظامی مستقل از نیرو‌های مسلح هستند و وظیفه ذاتی دادسرای نظامی رسیدگی عادلانه، دقیق، موشکافانه و شفاف بود و با همکاری بخش‌های مختلف توانستیم ظرف یک سال تحقیقات خودمان را به سرانجام روشنی برسانیم.
وی اظهارداشت: علاوه‌بر آن تاکنون خانواده گرانقدر بیش از ۱۳۰ شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته‌اند و مراحل اداری مربوط در حال انجام است. البته دریافت غرامات و خسارت همچنین قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت.
دادستان نظامی تهران تصریح کرد: در این سانحه به صورت خاص شاهد همکاری بسیار نزدیک ستادکل نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های مختلف در حوزه کارشناسی بودیم و اگر این همکاری‌ها نبود، قادر نمی‌شدیم این سانحه پیچیده و دارای ابعاد مختلف را در این مدت زمان محدود در مرحله دادسرا به نتیجه برسانیم که از همه آنها تشکر می‌کنم.
فعلاً یک متهم در بازداشت است
ترکی درباره برخورد با مقصران وقوع این سانحه گفت: در فرآیند تحقیق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و رعایت نکردن نظامات و مقررات، متهم شناخته شدند و در حال حاضر تنها یک متهم در بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرار‌های مناسب آزاد شده‌اند؛ جزئیات بیشتر بعد از صدور کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعلام خواهد شد. وی در همین ارتباط با اشاره به تفاوت‌های موجود بین خطای کیفری و اداری گفت: یک خطا می‌تواند هم جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشته باشد و هم به لحاظ یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون‌های انضباطی مورد رسیدگی قرار گیرد.در این پرونده ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز به طور جدی وارد عمل شد و افرادی را که از نظر گروه بررسی سانحه این ستاد، مرتکب تخلفاتی مانند بی‌مبالاتی و اجرای ناصحیح دستورالعمل‌ها و مقررات شده بودند، در سطوح مختلف از مسئولیت خود عزل یا با تنزیل درجه مواجه کرد.
دادستان نظامی تهران از نهایی شدن گزارش گروه‌های کارشناسی این پرونده خبر داد و افزود: گزارش سازمان هواپیمایی کشوری برای کشور‌های ذی ربط ارسال شده است.
به گفته ترکی، همکاری‌های فنی و قضایی دوجانبه ایران و اوکراین در چارچوب موافقتنامه همکاری‌های قضایی بین دو کشور با حسن نیت و شفافیت ادامه دارد. وی گفت: تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و بزودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌شود و مرحله رسیدگی در دادگاه، مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت.