به گزارش خبرگزاری فارس احمد نادری در مورد وضعیت پرونده کشت و صنعت هفت‌تپه گفت: با وجود اینکه این پرونده به خاطر تخلف از قرارداد و نقض قوانین باید در سازمان خصوصی‌سازی بررسی و قرارداد واگذاری هفت‌تپه لغو می‌شد، اما پرونده آن را به جلسه هیئت داوری فرستادند که در هیئت داوری هم مرکب از هفت نفر است که پنج نفر آن توسط دولت نصب می‌شوند و این هیئت متأسفانه در آخرین جلسه خود یعنی 13 دی سال جاری رأی به عدم خلع‌ید خریدار دادند و این رأی قابل پیش‌بینی بود، چون مسیری که مدیران دولتی و سازمان خصوصی‌سازی پیش گرفته بود این بود که ابتدا رئیس‌قبلی سازمان خصوصی‌سازی که دادخواست خلع‌ید خریدار هفت‌تپه را تقاضا کرده بود برکنار کردند و سپس هیئت داوری رأی به منتفی شدن خلع‌ید خریدار هفت‌تپه داد.
وی بیان کرد: طنز قضیه هفت تپه اینجا مشخص می‌شود که دو طرف قرارداد هفت تپه یعنی دولت و سازمان خصوصی‌سازی باید به این پرونده اعتراض کنند در حالی که زمینه را طوری چیدند که چنین رأیی گرفته شود و قبل از هیئت واگذاری، آقای صالح رئیس‌سابق خصوصی‌سازی را هم برکنار کردند. طرف دوم، خود فرد اسدبیگی یعنی خریدار هفت تپه است که به شدت مورد حمایت دولتی‌ها قرار دارد، یعنی هم قاضی و هم متهم هر دو راضی هستند و کسی اعتراضی نمی‌کند.
عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس افزود: ما از طریق هیئت مستشاری دیوان محاسبات به خاطر تضییع حقوق بیت‌المال پیگیری می‌کنیم و امیدواریم دادستان دیوان محاسبات حکم قانونی بدهد و بعد شکایت خود را به آیت‌الله رئیسی رئیس‌قوه قضائیه ارائه می‌کنیم.
احمد نادری همچنین پیش از این در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: هیئت داوری منصوب و منسوب به دولت نئولیبرال رای خود را در هفت‌تپه به نفع ابرمتهم ارزی صادر کرد. با ریاست دیوان محاسبات صحبت کردم. به جد دنبال ماجراست. باید با طرح مجلس ترکیب هیئت داوری تغییر کند. استیضاح وزیر ناکارآمد اقتصاد با ۱۰۲ امضا در سامانه مجلس ثبت دوباره شد.
سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی هم با‌ اشاره به وضعیت نامشخص شرکت نیشکر هفت‌تپه، اظهار کرد: طرح سؤال از وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام وصول شده بود و آقای دژپسند نیز برای پاسخگویی به کمیسیون آمدند، اما نمایندگان سؤال‌کننده قانع نشدند؛ بنابراین باید در صحن علنی مجلس پاسخگوی وضعیت نامشخص شرکت نیشکر هفت‌تپه باشد.
بر اساس این گزارش، شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه که غیر از کارخانه‌ها و مستحدثات تولید نیشکر در آن، بیش از 30 هزار هکتار زمین مرغوب دشت خوزستان در شهرستان شوش را شامل می‌شود، در حالی که سال 94 به قیمت دو هزار و 400 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود، اما از سوی سازمان خصوصی‌سازی به قیمت 290 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد و آن هم قرار شد با 25 درصد تخفیف به 210 میلیارد تومان واگذار شود که حتی برای این رقم هم خریدار بخش خصوصی پولی نداشته است.برهمین اساس هفته پیش، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور گفت: بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری شرکت هفت‌تپه، به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را مشمول فسخ نموده است.