به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی در سی و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در ارتباط با آخرین پیگیری‌های حقوقی و قضایی در پرونده ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده، اظهارداشت: در پرونده مربوط به جنایت تروریستی منجر به شهادت شهید سلیمانی و همراهان ایشان نیابت‌های قضایی به 6 کشور که می‌توانستند در این حوزه اطلاعات مفیدی را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، ارسال شد و از برخی از کشورها پاسخ مناسبت و اسناد بسیار خوبی به دست ما رسیده است.
صدور اعلان قرمز اینترپل
 برای 48 نفر از عوامل مرتبط با ترور شهید سلیمانی
اسماعیلی با بیان اینکه یکایک عناصر موثر در این حادثه شناسایی شدند، افزود: حدود چهل و هشت نفر از مقامات مختلفی که در فرآیند این حادثه دخیل بودند، از رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا که عامل اصلی ترور بود و رسما هم بار مسئولیت را بر عهده گرفت تا فرماندهان و مقامات مختلف در پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و نیرو‌های مستقر در منطقه شناسایی شدند.برای همه این افراد با قید نقش آنها در این جنایت، اعلان قرمز صادر شد و از طریق اینترپل به پلیس بین‌الملل اعلام گردید که این افراد تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران هستند.
وی ادامه داد: تحقیقات پرونده روند خوبی را طی کرده است، بخش‌های مختلف و به ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همکاری خوبی با مرجع قضایی داشته‌اند. این پرونده در دادسرا در شرف تکمیل است و به زودی کیفرخواست افرادی که در این جنایت نقش داشتند، صادر خواهد شد.در دادگاه هم ابلاغ صادر شده که شعبه ویژه‌ای با قاضی ویژه هم برای بُعد کیفری جنایت و هم بُعد حقوقی تعیین و آماده است که به محض صدور کیفرخواست به پرونده رسیدگی کند.
در رابطه با پروند ترور شهید فخری زاده
مستنداتی به دست آمده است
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده ترور شهید فخری‌زاده نیز گفت: در این زمینه در دو حوزه پرونده تشکیل شده است، در دادسرای تهران پرونده‌ای برای عاملان و آمران این جنایت تشکیل و مستنداتی نیز به دست آمده است، در سازمان قضایی نیروهای مسلح هم بخش دیگر پرونده در حال رسیدگی است.
محکومیت دولت آمریکا
به پرداخت یک میلیارد دلار و ۲۶ هزار میلیارد تومان در 2 پرونده
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به دنبال جنایت آمریکا طی سال‌های گذشته علیه مردم ایران در منطقه شنیده شده تعدادی از هموطنان آسیب دیده اقدام به طرح شکایت کردند، آیا این موضوع صحت دارد و این شکایت‌ها به کجا رسیده است، گفت: به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، شهروندانی که از اقدامات جنایتکارانه آمریکا متضرر شده‌اند می‌توانند در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و در دادگستری تهران طرح دعوی کنند تا به این موضوع رسیدگی شود که تاکنون در این مورد پرونده‌های متعددی تشکیل و آراء زیادی صادر شده است.
وی تاکید کرد: گزارش برخی از این آراء در سنوات قبل ارائه شده است؛ در ماه‌های اخیر به دو پرونده متعاقب دادخواست شهروندان آسیب دیده از جنایات آمریکا، رسیدگی و رای صادر شده است.یک پرونده مربوط به تعدادی از خانواده شهدای حادثه تروریستی چابهار بوده که علیه دولت آمریکا طرح دعوی و مطالبه خسارت کردند که این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و برابر حکم صادره از ناحیه شعبه ویژه دادگاه، دولت آمریکا به پرداخت یک میلیارد دلار خسارت و غرامت در حق این خانواده‌های آسیب دیده محکوم شده است.در پرونده دیگری هم ۱۴ نفر از آسیب دیدگان از اقدامات جنایتکارانه آمریکا در تهران مطالبه خسارت از دولت آمریکا کردند که در این پرونده هم جمعا در یک دادنامه، ۲۶ هزار میلیارد تومان مبلغی است که دادگاه رای به محکومیت دولت آمریکا در حق آسیب دیدگان از جنایت‌های آمریکا، صادر کرده است.
 محکومیت 6 نفر از همدستان داخلی «روح اله زم»
به حبس 2 تا ۱۰ سال
اسماعیلی در ارتباط با پرونده روح اله زم و همدستان داخلی وی و همچنین شیرین نجفی، گفت: این پرونده، ابعاد گسترده‌ای دارد، بخشی از این پرونده قبلا منتهی به رای و رای صادره قطعی و اجرا شد؛ اما این پرونده به اتمام نرسیده است. اخیرا از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفرخواست توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان این پرونده، حکم صادر شده و این ۶ نفر به محکومیت‌های حبس دو تا ۱۰ سال محکوم شدند.
وی ادامه داد: خانمی که از وی اسم برده شد در زمره افرادی است که در همین بخش پرونده دستگیر شد و تحت تعقیب قرار گرفت و در همین کیفرخواست برای او حکم صادر شده و محکومیت پیدا کرده است؛ اما به جهت آنکه هنوز این حکم به قطعیت نرسیده و در مرحله تجدیدنظر خواهی است، از بیان عناوین اتهامی هرکدام از این افراد و همچنین موضوعات مربوط به میزان مجازات دقیق آنها معذورم و با قطعیت دادنامه نتایج آن اعلام خواهد شد.در مورد نفر دیگری در همین پرونده کیفرخواست صادر شده و هفته آینده دادگاه وی برگزار می‌شود و سایر افرادی که در این پرونده اتهاماتی متوجه آنها است فرآیند رسیدگی به اتهامات آنها ادامه دارد.
مبارزه با تخلفات درونی قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات درون و برون قضایی درباره بازداشت‌های گسترده درون دستگاه قضایی توضیح دهید که این افراد در چه رده‌هایی بودند، اظهارداشت: کسانی که در درون دستگاه قضا هم مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شوند حتما با آنها برخورد می‌شود کمااینکه این کار انجام شده، اخیرا ما شاهد آن بودیم که هم در استان تهران و هم در برخی از استان‌های دیگر، بعضا در واحد‌های قضایی و در مواردی هم در واحد‌های ثبتی، افرادی به عنوان متهم شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، گزارش‌های آن هم اعلام شد.الان مواردی که اعلام شد اکثرا مربوط به استان تهران و در حوزه‌های مختلف، واحد‌های قضایی، شورای حل اختلاف و همچنین ثبت اسناد و املاک بود که رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد و بسیاری از افرادی که اعلام شد کماکان در بازداشت هستند.
تکذیب چند شایعه
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در رابطه با ادعای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم مهدی جهانگیری، گفت: متاسفانه ادعایی که یکی از فعالان حوزه فضای مجازی در ارتباط با حکم وی مطرح کرده، صحت ندارد.هنوز دادگاه تجدید نظر در این خصوص حکم قطعی صادر نکرده است. حتی اطلاعی که من دارم برای هفته آینده جلسه‌ای در این ارتباط برگزار خواهد شد و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ادامه دارد. انتظار داریم دیگران هم اخبار جعلی نسازند و منتشر نکنند.
وی تاکید کرد: این روز‌ها ما متاسفانه شاهد اخبار کذب فراوانی در مورد پرونده‌های قضایی هستیم، مانند خبر کذبی که درخصوص پرونده آن دختر آبادانی و مامور پالایشگاه اتفاق افتاده بود و مدعی شدند که تصمیم گیری شده و مامور تبرئه شده و دختر محکوم شده که تکذیب شد. اخبار کذب دیگری مانند اینکه در خوزستان در ارتباط با پرونده واگذاری هفت تپه مکاتبه و مداخله دادستان مانع از تصمیم گیری هیات داوری در ارتباط با موضوع واگذاری شده است که خبر کذب بود یا مداخله معاون دادستان کل کشور در ارتباط با موضوع مصرف سوخت مازوت و امثالهم که تکذیب شد
 از سامانه ثبت دارایی مسئولان چه خبر؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سامانه دارایی مسئولان که یکسال پیش راه‌اندازی شده است چه سرنوشتی پیدا کرده است آیا مسئولان دارایی‌های خود را ثبت کردند در صورت عدم ثبت دارایی قوه قضائیه چه اقداماتی خواهد کرد، گفت: این اقدام از اقدامات بسیار خوب و موثر قوه قضائیه بود، سامانه الان فعال است و با اقبال خوبی هم مواجه شده است. گرچه در ابتدای راه‌اندازی این سامانه یعنی در سال ۹۸ تا تیر ۹۹، استقبال از این سامانه از سوی افراد واجد شرایط و مقامات مسئول خیلی در حد انتظار نبود. افراد محدودی حدود هزار و500 نفر در آن مقطع زمانی اموال و دارایی‌های خود را ثبت کردند؛ اما در سال جاری با پیگیری‌هایی که قوه قضائیه انجام داد، این رقم به حدود ۶ هزار نفر رسیده که اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه به ثبت رساندند.
اسماعیلی افزود: بیشترین استقبال از این سامانه برای انجام این تکلیف قانونی توسط همکاران خودمان در قوه قضائیه، توسط مجلس شورای اسلامی و توسط شورای نگهبان بوده است، برخی از بخش‌های دیگر ارتباطشان کمتر بوده که باز در ادامه پیگیری‌ها براساس سامانه و یک برنامه نرم‌افزاری اشخاص مشمول به قانون شناسایی شدند و با دستگاه‌های آنها مکاتبه شده و روند ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان در این سامانه روند خوبی به خود گرفته و پیش‌بینی می‌کنیم که در آینده همه اشخاص واجد شرایط در این سامانه اموالشان را به ثبت برسانند.
کیفرخواست بخش دوم پرونده اکبر طبری صادر شد
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون زمان رسیدگی به بخش دوم پرونده اکبر طبری، اظهار داشت: بخش دوم پرونده دارای ۲۲ متهم است که منتهی به صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا و به دادگاه ارجاع شده است و به زودی جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار خواهد شد؛ همچنین اصل پرونده هم در دیوان عالی است و تا الان دیوان صدور رای نهایی را نداشته است.
بازگشت «کشت و صنعت مغان» به دولت
عملیاتی و هیئت‌مدیره جدید مستقر شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی پیرامون پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان و رسیدگی به تخلفات واگذار کنندگان گفت: در این پرونده توضیحات نسبتا مفصل بود؛ اقدامات اولیه در ارتباط با بررسی فرآیند واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان انجام شد که بعد از گزارشات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مشخص شد که در فرآیند واگذاری این مجموعه ایراداتی وجود دارد که این ایرادات به سازمان خصوصی ‌سازی منعکس و از آنجا به هیئت داوری ارجاع شد و نهایتا واگذاری مجموعه مورد اشاره ابطال شد و شعبه ویژه دادگاه ما نیز رای ابطال هیئت داوری را تایید کرد.
اسماعیلی ادامه داد: با بازگشت مجموعه کشت و صنعت مغان به دولت، روز دوشنبه نیز هیئت‌مدیره و مدیرعامل جدید برای آن منصوب و مستقر شد و یکی از دغدغه‌ها در این زمینه که ناشی از آسیب به مجموعه کشت و صنعت مغان در نتیجه تاخیر در انتصاب و استقرار هیئت‌مدیره جدید بود رفع گشت.
 مقابله قوه قضائیه با سایت‌های شرط بندی و قمار
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار گفت: در ارتباط با پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی، اقداماتی از ناحیه دستگاه قضا صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به شناسایی افراد دخیل در این پدیده اشاره کرد.کسانی بودند که در این بستر سردمدار و سر شبکه بودند که شناسایی شده‌اند و برای آنها پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و همچنین برای رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای تهران شعبه‌ای ویژه اختصاص داده شده و بازپرس ویژه‌ای به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. همچنین در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که در دادستانی کل تشکیل می‌شود بسیاری از این موارد به مصادیق مجرمانه اضافه شده که با مصوبه قانونی و با نظر کارگروه مربوطه، برخی از این سایت‌ها که تعداد زیادی هستند تا الان فیلتر شده و سایت‌های دیگر به محض اینکه فعالیت‌های غیر قانونی انجام دهند فیلترمی‌شوند؛ همچنین اطلاعاتی هم در اختیار مجلس و کمیسیون قضایی برای جرم انگاری و تشدید مجازات برخی موارد مرتبط با فعالیت‌های شرط بندی در فضای مجازی قرار گرفته است.
 تنظیم 312 هزار قرارداد وکالت در سامانه الکترونیکی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر کم و کیف ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد‌های وکالت گفت: این موضوع جزو احکام مندرج در بودجه ۹۹ بود و قوه قضائیه بر این اساس اقدام به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قرارداد‌های وکالت کرد؛ همچنین در فرآیند ایجاد این سامانه نواقصی وجودداشت که برطرف شد؛ تاکنون ۳۱۲ هزار قرارداد وکالت در این سامانه تنظیم شده و ۶۱ هزار قرارداد در این سامانه امضا شد؛ همچنین ضمانت اجرای این سامانه نیز آن است که به تمام واحد‌های قضایی ابلاغ شده که از این به بعد آن قرارداد‌های وکالتی را معیار قرار دهند که در سامانه مزبور به ثبت رسیده باشد؛ همچنین از برکات و مزایای دیگر این سامانه آن است که حق الوکاله‌ها و سهم مالیاتی وکلا شفاف می‌شود.
اسماعیلی در مورد پرونده عیسی شریفی نیز اظهارداشت: این پرونده در دادگاه رسیدگی و حکم صادر شده است و حکم مربوطه به افراد ذی ربط پرونده چه موسسات شاکی و چه محکومان ابلاغ شده است، از این حکم فرجام خواهی صورت گرفته و پرونده در دیوان عالی کشور است.