kayhan.ir

کد خبر: ۲۰۷۶۱۷
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۷

تأکید رئیس‌قوه قضائیه بر لزوم پیگیری اجرای دقیق سند تحول قضایی

رئیس‌قوه قضائیه گفت: بخش مهمی از راهکارهای ذیل سند تحول قضایی، نیازمند تصویب مقررات و قوانین است که باید با هماهنگی نزدیک با دولت و مجلس شورای اسلامی این روند طی شود.


اولین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی به ریاست رئیس‌قوه قضائیه و با حضور اعضای حقوقی و حقیقی ستاد برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در ابتدای جلسه با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای انتشار عمومی و پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: اجرای سند تحول قضایی که از ابتدای مسئولیت اینجانب آغاز شده بود، با ارائه نسخه ارتقاء یافته آن سرعت بیشتری خواهد گرفت.
رئیسی با اشاره به لزوم پیگیری دقیق اجرای سند تحول از همه بخش‌های مرتبط با قوه قضائیه افزود: بخش مهمی از راهکارهای ذیل سند تحول، نیازمند تصویب مقررات و قوانین است که باید با هماهنگی نزدیک با دولت و مجلس شورای اسلامی این روند طی شود.
وی ادامه داد: به منظور پیگیری جدی اجرای سند تحول قضائی، مرکز تحول قضائی ایجاد شده است که باید وظایف و تکالیف هر کدام از بخش‌های قوه قضائیه را به تفکیک، دسته‌بندی نموده و ابلاغ نماید و در تعامل با همه بخش‌ها، فعالیت‌ها رصد و پایش شود تا از اجرای دقیق آنها مطمئن شد. رئیس‌ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی اظهارداشت: هر کدام از بخش‌های قوه قضائیه باید کمیته ویژه‌ای برای اجرای سند تحول قضایی با مسئولیت رئیس‌آن واحد ایجاد کنند و زمان مشخصی را در هر هفته، به پیگیری و پایش اجرای سند تحول قضایی در حوزه خود اختصاص دهند.
رئیسی گفت: ایجاد زیر ساخت حقوقی و تصویب قوانین و مقررات لازم در کنار تأمین منابع مالی و بکارگیری نیروی انسانی توانمند، به عنوان الزامات اصلی اجرای این سند تحول باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: سند تحول ابعاد مختلفی دارد و باید برای افراد ذی ربط در دولت، مجلس شورای اسلامی، خبرگان حوزه و دانشگاه تبیین شود و به عنوان یک گفتمان ملی درآید.
رئیس‌قوه قضائیه بیان داشت: با توجه به لزوم پیگیری مستمر اجرای سند تحول، کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند، با حضور برخی از اعضاء ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی تشکیل خواهد شد.
وی افزود: برای اجرای این سند نباید به افراد مستقر در تهران اکتفا شود و باید از توان فرهیختگان مستقر در دادگستری‌ها و حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های همه استان‌های کشور استفاده کرد.