این هشدار را روزنامه فرهیختگان مورد توجه قرار داده و نوشت: آنچنان که رئیس‌جمهور پیش از این توضیح داده بود، دولت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را (که پیش‌تر درخصوص ابلاغ آن هم استنکاف کرده بود) تفسیر به رای کرد و آیین‌نامه اجرایی آن را مطابق صلاحدید خود تنظیم و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرد.
اولاً این نوع رفتار مغایر عرف و قانون است و اگر قرار باشد دولت با همه مصوبات مجلس مانند رفتاری که با طرح «یارانه معیشتی» و همین قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کرده، رفتار کند، آنگاه سنگ‌روی‌سنگ بند نخواهد شد. این الگوی مواجهه درواقع نادیده گرفتن رکن قانونگذاری و در واقع خروج از ریل قانون اساسی است. دومین موضوع مربوط به اثرات این نوع رفتار در تامین منافع ملی است. اگر دقت کنیم خواهیم دید دولت در مواجهه با تمام بدعهدی‌های آمریکا و اروپا تنها صبر پیشه کرده و از انجام اقدامات موثر سر باز زده است. حالا هم که بیش از 2/5 سال از شروع آن صبر یادشده می‌گذرد از اجرای مصوبه مجلس که به‌عنوان برگی مهم در دست دستگاه دیپلماسی می‌توانست ایفای نقش کند، استنکاف می‌کند. این نوع مواجهه حتما به طرف غربی این پیام را ارسال خواهد کرد که کوتاه‌آمدن ایران نقطه پایان ندارد و آنها می‌توانند با خیال راحت به عدم اجرای تعهدات‌شان و تداوم فشار حداکثری بر ایران اقدام کنند. سومین مسئله اما مربوط به متن تنظیم‌ شده به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی دولت است. آیین‌ نامه‌های اجرایی در صورت ضرورت، نمی‌تواند با اصل قانون مصوب مجلس در تعارض باشد.
در قانون مجلس ماده اول مربوط به تولید اورانیوم 20درصد است که بلافاصله پس از اجرایی‌شدن قانون باید فرآیند تولید و ذخیره 20درصد آن انجام شود، دولت اما تعیین کرده که سازمان انرژی اتمی باید ظرف دوماه گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای 20درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ارائه کند و بعدا و زمانی که تامین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی و... آماده شد وارد فاز عملیاتی شود. این موضوع شامل بندهای دوم و سوم قانون مجلس یعنی ذخیره 500کیلو اورانیوم با غنای کم و همچنین نصب سانتریفیوژهای نسل دوم و ششم هم می‌شود.درمورد موضوع دوم (توقف اجرای پروتکل الحاقی) اما دولت اساسا به‌گونه‌ای آیین‌نامه نوشته که درصورت اجرا بعید است کار به توقف اجرای پروتکل الحاقی برسد. با وجود اینکه در قانون مجلس تصریح شده بود که پس از دوماه از روز لازم‌الاجرا شدن، درصورت عدم انجام تعهدات کشورهای مقابل دولت موظف به توقف اجرای پروتکل الحاقی است، در آیین‌نامه دولت آمده است: «در اجرای موضوع ماده (۶) قانون توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، گزارش‌های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور در این ماده را تا پایان بهمن‌ماه 1399 ارائه خواهند کرد. گزارش‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه تجمیع و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارائه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقی‌مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.» چنانکه می‌بینید با وجود موانع متعددی که دولت در این مسیر برای کشور ساخته، نهایتا هیچ‌اشاره‌ای به ماجرای توقف اجرای پروتکل الحاقی در هیچ شرایطی نکرده و موضوع را اساسا مسکوت گذاشته است.