به گزارش خبرگزاری تسنیم، همزمان با رونمایی از نسخه جدید شورای رقابت برای تعیین قیمت 18 خودرو بر اساس متوسط قیمت بازار، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد روز چهارشنبه قیمت انواع محصولات داخلی و مونتاژی رشد پنج تا 10 میلیون تومانی را تجربه کرده است، به نحوی که پژو پارس از 192 میلیون تومان به 203 میلیون تومان، پژو 206 تیپ دو از 87 میلیون تومان به 93 میلیون تومان، پژو 206 تیپ پنج از 240 میلیون تومان به 250 میلیون تومان، سمند از 176 میلیون به 180 میلیون و پراید از 95 میلیون تومان به 103 میلیون تومان رسیده است.
البته فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت امروز خودرو متأثر از جو روانی تغییر قیمت 18 خودرو آن هم از اوایل بهمن ماه بوده است و به طور حتم طی چند روز آینده فروکش خواهد کرد.
یکی از فروشندگان خودرو در همین رابطه گفت: افزایش قیمت خودرو در بازار تاحد زیادی متاثر از نوسانات نرخ دلار است، درحال حاضر که تاحدودی نرخ دلار ثابت مانده، افزایش قیمت خودرو بی‌معنی است. البته اعلام خبر شورای رقابت مبنی بر تغییر قیمت تعدادی از خودروها، التهابی را در بازار به وجود آورده است اما به نظر ما چون مشتری در بازار وجود ندارد این افزایش قیمت‌ها طی روزهای آینده روند نزولی را پیدا خواهد کرد.
انتقاد از اقدام شورای رقابت
وی با انتقاد از اینکه نمی‌دانیم شورای رقابت براساس کدام استدلال این تصمیم را اعلام کرده است، افزود: بازار خودرو در طول هفته‌های اخیر شاهد ثبات قیمت بود اما این خبر باعث شد تا آرامش از بازار گرفته شده و هر کس بنا بر برداشت خود برای خرید و یا فروش خودرو تصمیم بگیرد.
یک کارشناس صنعت خودرو هم درباره اتفاقات اخیر بازار خودرو یادآور شد: تغییر مداوم شیوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، نشان‌دهنده شکست قیمت‌گذاری‌های سابق و تداوم فضای رانتی در بازار خودرو است.
مرتضی شجاعی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: شورای رقابت با این استدلال که رساندن قیمت‌ها به سطح بازار را عاملی برای افزایش تولید خودرو می‌داند، تاکنون با اصرار بر قیمت‌گذاری با اختلاف فاحش نسبت به بازار آزاد، مانع افزایش تولید بوده است!
وی افزود: هنوز سه ماه از آغاز سیاست قیمت‌گذاری فصلی شورای رقابت نمی‌گذرد که مدل جدیدی برای 45 درصد از محصولات ارائه شده است، این یعنی تصمیم شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو با احتساب هزینه تمام‌شده بر مبنای دلار 25 هزارتومانی و آخرین تحولات تورمی هم چاره‌ساز نشد و اگر قیمت‌های شورا کارشناسی‌شده بوده است، مصوبه اخیر شورای رقابت درباره 18 خودرو ارتباطی با زیان خودروسازان نداشت.