به گزارش مشرق، احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با وضعیت فعلی آن، تورم ۶۰ درصدی را به کشور و جامعه تحمیل خواهد کرد.
وی افزود: دولت در لایحه سال آینده سهم درآمدهای مالیاتی را ۱۰ درصد کاهش داده و شاهد افزایش اتکا به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال بعد هستیم.
این نماینده مجلس توضیح داد: تولید دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت برای بودجه سال بعد در بخش درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است. واقعیت آن است که دولت قادر به تولید این میزان در شرایط فعلی نیست و موافقت رهبر انقلاب با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی حکایت از این امر دارد.
علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: دولت برای جبران اعتبارات پیش‌بینی شده رو به استقراض و چاپ بی‌پشتوانه روی خواهد آورد که این نوع چاپ پول موجب افزایش تورم در جامعه خواهد شد.
یک اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی هم درخصوص لایحه بودجه دولت و اصلاح ساختار آن گفت: در سال‌های اخیر ما با مجالس و دولت‌های مختلفی مواجه بوده‌ایم که در بخش درآمدها کوشش زیادی نکردند اما در بخش مصارف حد و اندازه خود را نگاه نمی‌داشتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن سبحانی یادآور شد: در سال 1400 شرایط هزینه و درآمد به‌گونه‌ای است که بودجه 319 هزار و 500 میلیارد تومان کسری ‌تراز عملیاتی دارد، یعنی اگر بخواهیم که دولت هیچ کار عمرانی انجام ندهد و فقط هزینه‌های جاری کشور را از طریق مالیات و درآمدهای غیرنفتی تامین کند، این میزان کسری دارد و باید از طریق منابع دیگری آن را تامین کند تا بتواند کشور را در همین اندازه که هست اداره کند.
وی درخصوص هزینه‌های جاری دولت تصریح کرد: تا زمانی که روال بر این باشد که دستگاه‌های اجرایی با توجه به تورم درخواست بودجه بیشتر کنند، به مقصد نخواهیم رسید. راهکار این است که هر سال سازمان برنامه و بودجه و دولت از دستگاه‌های اجرایی بخواهند تا برنامه خود را ارائه دهند تا مشخص شود که آن سازمان واقعاًًً به چه میزان بودجه نیاز دارد نه اینکه بر اساس تورم بودجه سال قبل افزایش یابد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی اوقات دولت یا مجلس بودجه را به گروگان می‌گیرند، ادامه داد: این بدین معناست که در برخی موارد که بودجه محدود است و افراد می‌خواهند در منطقه آنها پروژه‌های عمرانی اجرا شود، دولت اسم آنها را در جدولی به نام جدول شماره 20 می‌نویسد و بدون آنکه مطالعات آن انجام، توجیه فنی و زیست محیطی آن اثبات و برآورد هزینه آن انجام شده باشد، 254 پروژه بدون مجوز که هر کدام از آنها صدها میلیارد تومان هزینه دارد در این جدول قرار دارد. حال تمام بودجه‌ای که دولت برای آنها در نظر گرفته است، با حجم پروژه‌ها قابل مقایسه نیست.
سبحانی عنوان کرد: بعضا نمایندگان مجلس نمی‌توانند با بودجه برخورد کنند چراکه نگرانند که ممکن است این جدول و در مواردی، بودجه‌ای که برای شهر آنها پیش‌بینی شده از بین برود. به همین دلیل در بعضی موارد اصلاحات ساختاری را برنمی‌تابند.