همشهری در گزارشی با عنوان «بودجه 1400؛ تورم‌زا یا تورم‌زدا؟» نوشت: حسن روحانی، رئیس‌جمهور بار دیگر به انتقادهای مجلس از لایحه بودجه 1400 پاسخ داد و با اشاره به کاهش نرخ رشد تورم ماهانه و نقطه به نقطه در آذر ماه امسال، آن را نشانه‌ای از پیام بودجه سال آینده اعلام کرد. همزمان انتقادهای نمایندگان و به ویژه چهره‌های شاخص مجلس ادامه دارد و آنها می‌گویند به بودجه‌ای که بر تورم بیفزاید، مهر تصویب نمی‌زنند اما دولت هم در پاسخ راز رشد هزینه‌های دولت را به صراحت افزایش حقوق کارمندان به ویژه معلمان، پرستاران و بازنشستگان اعلام می‌کند.
رشد هزینه‌های جاری دولت در سال آینده از یک سو و کسری تراز عملیاتی بودجه از سوی دیگر این خطر را به همراه دارد که دولت برای جبران کسری بودجه خود دست به استقراض بیشتر بزند و از بانک مرکزی مستقیم یا غیر مستقیم وام بگیرد. البته در بخشنامه بودجه 1400 رئیس‌جمهور همه دستگاه‌ها را موظف کرده بود تا دخل و خرج سال آینده شان را براساس نرخ تورم هدف‌گذاری شده 22 درصدی بانک مرکزی در نظر بگیرند و حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دلیل رشد هزینه‌های جاری دولت ترمیم حقوق حقوق‌بگیران و بازنشستگان و البته حمایت از معیشت مردم است.
سؤال جدی اما این است که آیا با بودجه به شدت انبساطی دولت در سال آینده می‌توان امیدوار به تقویت ارزش پول ملی بود؟ منتقدان از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مخالف نظر دولت هستند تا جایی که زاکانی از کسری 344 هزار میلیارد تومانی بودجه در سال آینده خبر می‌دهد و مرکز پژوهش‌های زیر نظر او می‌گوید: کسری بودجه نشان دهنده ضعف اساسی لایحه بودجه 1400 است و می‌تواند آثار تورمی اساسی به دنبال داشته باشد. به گفته زاکانی هر 10 هزار میلیارد تومان خلق پول توسط بانک مرکزی، 2/5 درصد تورم به دنبال خواهد داشت، در حالی که دولت می‌تواند با یک نگاه عادلانه، توزیع ثروت را به نحوی انجام دهد که منجر به کسری افسارگسیخته و جدی نشود و همچنین کمک کند تا کیک اقتصادی و امکانات کشور به درستی تقسیم و طبقات پایین جامعه بهره‌مند شوند.
موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که دست کم چهره‌های اقتصادی حاضر در خانه ملت بر این باورند که بودجه به دلیل تورم‌زا بودن، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
مشخص است که کم کردن از میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده توسط دولت در بودجه سال آینده، چالش برانگیز خواهد بود و دولت هم تمایلی به این کار ندارد.
به گزارش همشهری، اگر سیاست‌های مالی در بودجه 1400 نتواند کسری بودجه دولت را پوشش دهد، انبساط در سیاست‌های پولی گزینه‌ روی میز خواهد بود و این همان انتشار پول پرقدرت و قبول رشد تورم است.