به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ عادل آذر؛ درباره لایحه بودجه 1400 کشور تصریح کرد: هرچند دولت کل عدد افزایش حقوق در احکام کارمندان در سال 1400 را 25 درصد اعلام کرده است، اما  اگر به  قواعدی که در  قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و همچنین به دستگاه‌های دارای قانون خاص و منافذی که در قانون برنامه ششم درخصوص شرکت‌های مختلف وجود دارد توجه کنیم،  در سال آتی برخی مدیران ماهانه تا 60 میلیون تومان دریافتی خواهند داشت.
همچنین مجید شاکری؛ درباره لایحه بودجه 1400 گفت: مسئله مرکزى لایحه بودجه 1400 رشد ٧٦ درصدى ردیف «جبران خدمات کارکنان» است.  با علم به تغییرات اعمال شده به‌عنوان همسان سازى در نیمه سال ٩٩، براى جلوگیرى از ورود به دور جدید تورم‌هاى بالا، باید روش متفاوتى براى افزایش این ردیف (مثلا اعمال‌ترجیحى) اندیشیده شود. لایحه بودجه 1400 نمونه کلاسیک «بازخور تورمی» است. تکرار موج‌های تورم بالا به‌خاطر ناتوانی سیاستگذار در «نه» گفتن است. مشکل این لایحه از سمت مصارف (بخصوص افزایش بی‌منطق حقوق و‌ مزایا) آغاز می‌شود و به سمت منابع (غیرواقعی/ سیاسی) کشیده می‌شود. این بودجه بیشتر انتخاباتی است تا چیز دیگر.»
در همین رابطه علیرضا زاکانی؛ رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بودجه 1400 با بی‌مسئولیتی تمام بسته شده است و حداقل 320 هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: دوران «به‌به و چه‌چه» گذشته است و نمی‌گذاریم دولت پولی در جیب مردم بگذارد و 10 برابرش را بردارد.
گفتنی است، لایحه بودجه 841 هزار میلیارد تومانی دولت چندی قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بر اساس لایحه بودجه اعتبار جبران خدمات کارکنان دولت از 119 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 209 هزار میلیارد تومان در سال آتی افزایش یافته است. بر این اساس اعتبار مربوطه شاهد رشد بی‌سابقه 76 درصدی بوده است. همچنین هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی با 189 هزار میلیارد تومان، رشد 39 درصدی داشته است. نکته جالب توجه اینکه از این رقم حدود 80 هزار میلیارد تومان برای تامین اعتبارات صندوق بازنشستگی کارکنان دولت لحاظ شده است که آثار تورمی ‌وحشتناکی خواهد داشت.