به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه دادگاه متهم پوری‌حسینی درباره واگذاری شرکت ایریتک خطاب به قاضی گفت: شما جلسه قبل پرسیدید که خریدار سهام ایریتک یکی از اقساط خود را از محل دارایی‌های ایرتیک پرداخت کرده است، من در این زمینه بررسی کردم.
وی ادامه داد: قبل از آنکه شرکت ایریتک واگذار شود از سازمان خصوصی‌سازی درخواست می‌کند تا اجازه دهید مجتمع طبس را بفروشیم و پول حاصله را صرف بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و مالی کنیم. در نهایت با این درخواست موافقت می‌شود، اما این مجتمع فروش نرفت.
این متهم افزود: یک سال بعد سازمان خصوصی‌سازی از شرکت ایریتک مستندات بدهی‌هایش را می‌خواهد و همچنین سازمان خصوصی‌سازی نیز در هیئت عامل این بحث را مطرح کرده و با فروش مجتمع طبس ایریتک که سهام دولتی ندارد موافقت می‌کند با این شرط که پول صرف پرداخت بدهی شود.
وکیل متهم پوری‌حسینی نیز، درباره شرکت ایریتک گفت: در مورد شرکت ایریتک به موکل بنده ایراد گرفته شد که چرا این شرکت واگذار شده است این در حالی است که قانونگذار صراحتا منع نکرده که واگذاری صورت نگیرد. اینکه شرکت ایریتک از کجا وام گرفته به موکل ارتباطی ندارد.
قاضی از یکی از مطلعان درباره شرکت ایریتک خواست در جایگاه قرار گیرد.
این مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده در شرکت مسئولیت‌های مختلف را داشتم. درباره روند واگذاری ایریتک جلسات مختلفی برگزار شد و نمایندگان خصوصی‌سازی آمدند و آن را بررسی کردند تا اینکه گزارشی به هیئت‌مدیره ایریتک آوردند که در واقع گزارش ارزیابی این شرکت بود و ما آن را مورد بررسی قرار دادیم.
وی ادامه داد: در آن جلسات بحث انحلال این شرکت مطرح شد که نماینده ایمیدرو اعلام کرد که اگر شرکت را ببندید ده‌ها پروژه کشور تعطیل می‌شود. آقای پوری حسینی در آن جلسه گفت این شرکت را منحل کنید چرا که ورشکسته است، پوری حسینی گفت اگر چنانچه مدیران شرکت قبول مسئولیت کنند صورتجلسه انحلال را باطل می‌کنم که در نهایت ما نامه‌ای نوشتیم و گفتیم حاضریم که این کار را انجام دهیم.
پوری حسینی، مجددا در جایگاه قرار گرفت و به ادامه دفاعیات خود پرداخت.
متهم گفت: بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت به کارکنانش داده شده دلیل آن هم این است که سرمایه این شرکت نیروی انسانی بوده است.اینکه سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری مذاکره‌ای ابا داشت و افراد را هل می‌داد تا در صف مزایده بایستند برای آن بود که ترس پشت سرش نباشد در حالی که براساس قانون می‌توانستیم واگذاری مذاکره‌ای انجام دهیم.
پوری حسینی درباره بحث انحلال شرکت گفت: انحلال یکی از روش‌های واگذاری است و اگر یک شرکت قابلیت واگذاری نداشته باشد یکی از روش‌های آن انحلال
است.
واگذاری شرکت حمل ونقل
بین‌المللی خلیج‌فارس
وی به دفاعیات خود در باب شرکت حمل ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس پرداخت و اظهارداشت: بنده مهر ۹۲ وارد سازمان خصوصی‌سازی شدم و زمان ورود این شرکت به بورس بنده حضور نداشتم و هر سؤالی در این زمینه وجود دارد باید از مدیران آن زمان پرسید. متهم پوری‌حسینی درباره واگذاری شرکت مذکور به بورس گفت: اگر یک شرکت غیر بورسی می‌خواهد تبدیل به شرکت بورسی شود باید ابتدا به بورس مراجعه کرده و مدارک خود را جمع‌آوری کند، جزء اولیه مدارک، اصلاح اساسنامه است که در این راستا باید مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت این اصلاح را انجام دهد. بعد از آن شرکت نامه‌ای به سازمان خصوصی‌سازی می‌زند و می‌گوید که اساسنامه من باید به هیئت واگذاری برسد تا مورد تایید قرار گیرد لذا نقش سازمان خصوصی‌سازی آن است که اساسنامه اصلاح شده شرکت را به هیئت واگذاری ببرد حال یک مورد پیدا کنید که سازمان خصوصی‌سازی در رای به اصلاح اساسنامه اقدام کرده است.
وی ادامه داد: ما از سال ۸۹ و ۹۴ یعنی به مدت پنج سال از شرکت خواستیم که تجدید ارزیابی انجام دهد، اما قبول نکرد و عنوان کرد که پولم را دور نمی‌ریزم این درحالی است که سازمان خصوصی‌سازی هیچ وظیفه‌ای برای تجدید ارزیابی نداشت، اما باز هم تحمل کرد، اما آقایان ما را همراهی نکردند.
در بخش دیگری از دادگاه، یکی دیگر از مطلعین به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و به عنوان آخرین مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس توضیحات خود را بیان کرد.
این مطلع درباره روند فعالیت شرکت توضیحاتی را به دادگاه ارائه و تاکید کرد یکی از مشکلات واگذاری شرکت خلیج‌فارس شفاف نبودن بحث واگذاری بود.
نماینده دادستان نیز درخصوص اهمال در ارزیابی اموال و دارایی‌های شرکت و حمل نقل خلیج‌فارس گفت: تجدید ارزیابی‌ها در ارزش و اعتبار شرکت موثر بود و همین که قرار شد این شرکت تجدید ارزیابی شود باعث افزایش سهم شد.