سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «جاي‌ خالي مرجع منتقد» نوشت: «آيت‌الله حسينعلي منتظري كه از السابقون حصر بود، ۴ هزار و ۱۷ روز پيش درگذشت.در بسياري ديگر از حوادث و بزنگاه‌هاي ۱۱ سال گذشته جاي خالي او به وضوح در فضاي سياسي و اجتماعي احساس مي‌شود... نقش تعيين‌كننده آيت‌الله منتظري در شكل‌گيري زيربناهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين «اصل ولايت فقيه» دو نقطه تاريخي و مهم زندگي سياسي او در اوان انقلاب است. در واقع او را از تئوري‌پردازان اصل ولايت فقيه مي‌دانند اما سير تفكر او در دوران حيات متحول شد. همين هم باعث شد كه نتواند در چارچوب حاكميت به عنوان كارگزار نظام فعاليت كند... درنهايت حوادثي كه رقم خورد و مباحثي كه مطرح شد، منجر به خلع او از قائم‌مقامي در سال ۶۸ شد. البته ارتباط آيت‌الله منتظري با سيدمهدي‌هاشمي و حمايت‌هاي او از‌هاشمي نيز در كنارگذاشته‌شدنش بي‌تاثير نبود. اما اين‌هم پايان انتقادهاي آيت‌الله منتظري نبود. اگرچه ايشان در سياست به حاشيه رانده شد اما همچنان سخنراني‌هايي تند و تيز داشت و هزينه آن حمله به بيتش، پايين كشيدن تابلوي دفترش و تشكيك به مرجعيتش بود. »
مدعیان اصلاحات تلاش دارند فردی را به عنوان مرجع منتقد معرفی کنند که به خاطر سواری دادن به منافقین و گروهک‌های ضد انقلاب توسط امام خمینی(ره) عزل شد و در اواخر عمرش به خاطر مواضع خود علیه آرمانها انقلاب و امام به منبعی برای حاشیه ‌سازی و خوراک تبلیغاتی دادن به دشمن شده بود.
همچنین ادعای این جریان برای تجلیل از جایگاه مرجعیت منتظری نیز در حالی است که همین جریان سال 79، تقلید از مرجعیت را کار میمون خواندند؛ همین‌ها که عاشورای 88 علیه امام حسین‌(ع) شوریدند و در میانشان اعضای باند صهیونیستی بهائیت و سازمان تروریستی منافقین و برخی نفوذی‌های مدعی اصلاح‌طلبی بود،  در عاشورای سال 88، مساجد، موکب‌ها و پرچم‌های عزای سالار شهیدان را آتش زدند. روی اسلام در عبارت جمهوری اسلامی خط کشیدند و صراحتا گفتند «انتخابات بهانه است/ اصل نظام نشانه است». آنها در طول همین چند سال اخیر درباره برجام و FATF و سند 2030 و... با هشدارهای مراجع عظام بی‌اعتنایی کردند. چه کسی باور می‌کند هم سفره‌های مفاسد امثال شهرام جزایری که خبرنگاران معاند بی‌بی سی و رادیو فردا و صدای آمریکا را در نشریات خود پروراندند، دغدغه دفاع از مرجعیت داشته باشند؟
رئیسی عرصه را برای مفسدان اقتصادی تنگ کرد
روزنامه شرق در گزارشی در شماره پیشین خود نوشت: «رویکرد قوه قضائیه در یک‌سال‌و نیم گذشته درباره موضوعاتی که افکار عمومی نسبت به آن حساسیت نشان داده، بیان‌کننده توجه ویژه دستگاه عدلیه به خواست و نظر افکار عمومی و تلاش برای تحقق عدالت به دور از غرض‌ورزی‌های جناحی و سیاسی است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «سال گذشته بود که صدور احکام سنگین برای متهمان پرونده هفت‌تپه و معترضان کارگری سبب شد رئیس‌قوه قضائیه در واکنش به اعتراضات گسترده مردم به رأی این قاضی، خواستار رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده‌های دادگاه انقلاب شود. البته این قاضی نه‌فقط در پرونده متهمان سیاسی و امنیتی بلکه در پرونده یک فعال شبکه‌های مجازی معروف به سحر تبر که بیش از اینکه یک مجرم باشد، یک بیمار بود، نیز خبرساز شد و اکنون با برکناری او با درخواست تغییر قرار بازداشت این دختر به قرار وثیقه موافقت و او آزاد شده است. همچنین در روند برخورد جدی با متخلفان درون دستگاه قضا شاهد برخورد با اکبر طبری و ده‌ها قاضی متخلف و حتی رفتن پرونده بازپرس بابلی به دادسرای انتظامی قضات بوده‌ایم...»
این گزارش سپس افزوده: «همان‌گونه که دستگاه عدلیه در مبارزه با مفسدان و غارتگران بیت‌المال و برهم‌زنندگان امنیت کشور برخوردی قاطع داشته است، در برابر برخی از متهمانی که از سر غفلت یا اشتباه مرتکب تخلفی شده‌اند، با بخشش و رأفت اسلامی برخورد کرده است. در‌این‌بین عفو متهمان سیاسی و امنیتی از نقاط عطف تصمیمات دستگاه قضائی بود که اکثر متهمان بازداشتی حوادث آبان و معترضان به سقوط هواپیمای اوکراینی آزاد شدند. ایجاد شورای حل اختلاف ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه و برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی، نمونه‌های بارزی از اقدامات قوه قضائیه در تفکیک نوع برخورد با تخلفات فعالان سیاسی و صنفی با مجرمان امنیتی است...»
روایت واژگونه جریان تحریف از FATF
روزنامه دولتی ایران دیروز طی یادداشتی آورده است: «بدون شک تکنوکرات‌های دولت روحانی می‌دانستند که توسعه اقتصادی کشور بدون تعامل با نهادهای بین‌المللی اقتصادی جهانی امکانپذیر نیست. از این رو ضرورت حرکت به آن سمت را بیش از گذشته حس می‌کردند. یکی از این نهادها «اف‌ای تی اف» است... در حال حاضر تمامی کشورهای جهان- بجز دو کشور ایران و کره شمالی- تعهد داده‌اند که مقررات این نهاد بین‌المللی را به اجرا می‌گذارند. اما در داخل اتفاقی که روی داد قفل کردن لوایح دولت در پیوستن به این نهاد بود. با این کار عملا حرکت پولی و مالی دولت در جهت تامین منابع داخلی مسدود شد. شاید خود روحانی هم نمی‌دانست که مهم‌ترین حرکت اقتصادی دولتش را به بهانه‌هایی مسدود سازند. شاید اگر او این موضوع را می‌فهمید برنامه دیگری را برای تحقق این مهم پی می‌ریخت. حال هر چند که به نظر می‌آید قرار است این پرونده دوباره بازنگری شود اما بعید به نظر می‌رسد که به پایان دولت روحانی برسد.» فریبکاری و دروغ‌بافی نویسنده در مطلب فوق در حالی است که علت مشکل در تبادلات بانکی، تحریم‌های ثانویه آمریکا است. اجرای FATF عاملی بود که به خودتحریمی منجر شد. صرافی‌هایی که با ایران کار می‌کردند را همکاری با FATF لو داد. بانک کشاورزی خرداد 96 طی ابلاغیه ای، در راستای عمل به توصیه‌های FATF، کلیه شعب خود را از همکاری مالی با برخی ارگان‌های داخلی که در تحریم بدخواهان ملت بودند، منع کرد. همین رویه را بانک ملت و سپه نیز اجرا کردند. نکته دیگر اینکه، نویسنده با نیرنگ خاصی FATF را مهم‌ترین حرکت اقتصادی دولت جا زده و این در حالی است که مدعیان اصلاحات مدعی بودند برجام آفتاب تابان و فتح الفتوح است و تمام تحریم‌های بانکی با آن برداشته می‌شود.
مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس‌سابق‌FATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتا گفته بود که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم. وی در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!
خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با ‌اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است. گفتنی است، طی 5 سال اخیر، به دنبال توافق محرمانه و خلاف قانون اساسی از سوی دولت با کارگروه ویژه اقدام مالی، دیکته‌های این کارگروه (FATF) در کشور اجرا می‌شود اما پیامد آن خودتحریمی بوده است. دولت 41 تعهد مخفیانه به FATF دارد و 37 مورد آن را به اجرا گذاشت و دو مورد دیگر را هم توانست از مجلس قبل مصوبه بگیرد اما تبادلات بانکی نه تنها برقرار نشد که چند برابر شد. مدعیان اصلاحات باید پاسخ دهد که اجرای یکطرفه توصیه‌های FATF جز خودتحریمی و عدم همکاری با برخی نهادهای داخلی در اجرای قوانین FATF چه دستاوردی برای کشور داشته است؟ آنها باید پاسخگوی روایت واژگونه، آدرس‌های غلط و بازی در نقشه دشمن باشند.
آلزایمر مدعیان اصلاحات
اکبر ترکان، فعال سیاسی مدعی اصلاحات و مشاور سابق روحانی در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به این سؤال «اگر بایدن قصد داشته باشد برای بازگشت به برجام پیش‌شرط تعیین کند موضع ایران در این زمینه چه خواهد بود؟» گفت: «بایدن هنوز هیچ موضع رسمی‌ای در این زمینه ندارد. هنگامی که هنوز اظهارنظری در این زمینه توسط رهبران سیاسی آمریکا مطرح نشده، نمی‌توان به صورت قطعی درباره آن سخن گفت. ملاک عمل ایران، اظهارات رسمی رهبران سیاسی ایالات متحده آمریکا خواهد بود. به همین دلیل تا زمانی که در این باره اظهارنظری صورت نگرفته شرایط تغییر نخواهد کرد».
گویا آقای ترکان دچار ضعف حافظه شده است. شاید هم وی اصرار دارد که از «بایدن خیالی» سخن بگوید.
جو بایدن- شهریور 99- در یادداشتی در پایگاه اینترنتی شبکه خبری سی ان ان، با عنوان «راه‌های هوشمندانه‌تری براى سختگیرى علیه ایران وجود دارد» به صراحت اعلام می‌کند در پی توافقی جدید با ایران است «ما با متحدان‌مان برای تقویت و گسترش مفاد توافق هسته‌ای کار خواهیم کرد و همزمان به دیگر نگرانی‌ها نیز توجه خواهیم کرد. ما به تلاش‌ها برای عقب‌راندن ایران از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده که دوستان و شرکای ما را در منطقه تهدید می‌کند، ادامه خواهیم داد... ما همچنین به استفاده از تحریم‌های هدفمند علیه نقض حقوق بشر در ایران، حمایت این کشور از تروریسم و برنامه موشک‌‌های بالستیک ادامه خواهیم داد».
بایدن در این یادداشت تاکید کرد که در پی آن است تا سیاست شکست خورده ترامپ تحت عنوان «فشار حداکثری» را در قالبی جدید با عنوان «فشار هوشمند» اجرا کند. همچنین آنتونی بلینکن، مشاور سیاست خارجی جو بایدن و گزینه احتمالی وزارت امور خارجه در هفته‌های گذشته در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس گفت: «اگر بایدن به قدرت برسد و اگر ایران به اجرای کامل تعهداتش بازگردد، آمریکا هم چنین خواهد کرد. اما ما از آن (برجام) به عنوان یک سکو استفاده خواهیم کرد، با متحدان و شرکای خود همکاری خواهیم کرد تا آن را تقویت و بلندمدت‌تر کنیم. به این ترتیب زمینه بهتری برای «فشار جمعی» علیه سایر فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران فراهم می‌شود و اطمینان حاصل می‌شود که وقتی بحث این فعالیت‌ها به میان آمد، این ایران است که منزوی می‌شود، نه آمریکا».  بلینکن در ادامه تاکید کرد: «برجام باید در همین موضوع هسته‌ای اصلاح شود و محدودیت‌های بیشتری بر ایران اعمال شود. همچنین برجام باید حوزه وسیع‌تر از هسته‌ای را شامل شود و به منطقه و موشکی نیز تسری پیدا کند. علاوه‌بر این، ایران باید نخست به تعهدات برجامی خود بازگردد و پس از آن آمریکا چنین کاری خواهد کرد».