به گزارش خبرگزاری میزان، در پی شکایت یکی از شهروندان از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، با خواسته «ابطال شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی»، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به اینکه واگذاری اموال و املاک دولتی از ناحیه دستگاه‌ها و مقامات اجرایی منوط به اذن صریح قانونگذار بوده و خارج از آن مطلقاً منع شده است و در مواد ۲ و ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، نحوه اجاره و فروش زمین و منابع ملی منوط به مصوبه هیئت وزیران شده است، شیوه نامه معترض عنه خارج از اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مغایر قانون تشخیص داده و با اکثریت آراء رأی به ابطال آن از تاریخ صدور داده می‌شود.