خبر آنلاین نوشت: «نگرانی از افزایش کسری بودجه به یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان تبدیل شده بود. افزایش کسری بودجه در شرایطی مشابه با ایران از علل افزایش نرخ تورم محسوب می‌شود و حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۸ میزان کسری بودجه دولت ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که کل منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود که عملا ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.
این در حالی است که براساس مجوزهای قانون بودجه ۹۸ دولت امکان انتشار اوراق مالی به ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان داشته که در ادبیات اقتصادی این نیز جزیی از کسری بودجه محسوب می‌شود و در نتیجه مجموع کسری بودجه به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که چیزی بیش از ۳۰ درصد کل بودجه را شامل می‌شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه با توجه به مسئله کسری بودجه، ابتدا مقرر کرد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و منابع بند ج تبصره یک قانون بودجه ۹۸ به میزان ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال در پایان سال گذشته این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به همین دلیل بررسی عملکرد قانون بودجه در سال گذشته نسبت به بررسی عملکرد مالی دولت در همان سال متفاوت است.
به این ترتیب از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه ۹۸ تنها ۷۰ درصد محقق شده‌اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است. از سوی دیگر با احتساب مجوزهای خارج از بودجه عملکرد منابع و مصارف حدود ۹۴ میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از سهم بالای استقراض است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می‌شود.»
آنچه باید به گزارش خبرآنلاین افزود، ذکر این نکته است که کسری بودجه 175 هزار میلیارد تومانی مورد اشاره، به 330 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته که به معنای دو برابر شدن کسری و غیرعملیاتی شدن آن است.