علی‌اصغر عنابستانی؛ در گفت‌وگو با تسنیم با ‌اشاره به نا‌بسامانی‌های موجود در حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: متأسفانه حقوق کارگران هیچ‌گونه تناسب منطقی با نرخ تورم ندارد، در صورتی که طبق قانون، حقوق و مزایای آنها باید متناسب با وضعیت تورم افزایش یابد.
وی با ‌اشاره به مفاد ماده 41 قانون کار گفت: طبق این ماده، شورای عالی حقوق و دستمزد مکلف شده حقوق و مزایای کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما رقمی که در ابتدای سال جاری برای حقوق کارگران تعیین شد، تناسبی با مفاد این قانون و نرخ تورم ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با‌اشاره به ضرورت تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق کارگران پیش از پایان سال 99 متذکر شد: باید سازوکارهایی فراهم شود تا نشست ویژه شورای عالی کار پیش از پایان سال جاری برای افزایش مجدد حقوق کارگران تشکیل شود.
عنابستانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مانع قانونی برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری وجود دارد، گفت: در هیچ جای ماده 41 قانون کار، بر افزایش حقوق کارگران، یک بار در سال تأکید نشده است بلکه بر این موضوع تأکید شده که حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد بنابراین هیچ منع قانونی برای افزایش مجدد حقوق کارگران وجود ندارد.