این ارزیابی را روزنامه رسالت در سرمقاله خود مورد اشاره قرار داده و در نقد لایحه بودجه 1400 نوشته است: لایحه بودجه 1400 در یک نگاه کلی با رشد 45 درصدی در بودجه عمومی مخارج دولت، رشد 25 درصدی حقوق، رشد 250 درصدی فروش نفت یا اوراق نفت که بالاترین رشد را در دهه‌های اخیر داشته، بسته شده است. این در حالی است که سهم مالیات در بودجه عمومی 29 درصد می‌باشد که پایین‌ترین سهم طی دهه‌های اخیر است.
از اصلاح ساختار بودجه به ویژه در مورد «پیش‌بینی درآمدها» اثری دیده نمی‌شود.
- بودجه 1400 در اولین سطور خود در بند الف تبصره یک، مغایرت با اصول 53، 44، 45 و 52 قانون اساسی را فریاد می‌زند.
اصل 53 قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، اما بند الف تبصره یک قانون بودجه 1400 حکایت دارد بخشی از دریافت‌های نجومی دولت در حوزه نفت و گاز برخلاف اصل 53 به درآمد عمومی خزانه واریز نمی‌شود.
سود سهام شرکت‌های دولتی وفق ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی و نیز اصل 53 قانون اساسی جزو دریافت‌های دولت است که باید به خزانه واریز شود، اما بند الف تبصره یک قانون بودجه برخلاف آن را می‌گوید.
بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی دولت به ویژه در حوزه نفت و گاز از دادن مالیات و از ریختن سود سهام به خزانه معاف هستند. این در حالی است که دولت کسری دارد و می‌خواهد آن را با فروش اموال و انتشار اوراق مشارکت و سلف‌فروشی نفت جبران کند. از دریافت‌های دولت در مورد فروش نفت در داخل که درآمدی پایدار است، اصلا در بودجه 1400 خبری نیست.
اصل 45 قانون اساسی درآمد حاصل از انفال را جزو درآمد عمومی می‌داند. یک سرفصل درآمدی به عنوان انفال در سرفصل درآمدهای دولت در بودجه 1400 دیده نمی‌شود.
- مجلس به عنوان یک امر راهبردی «شفافیت» را اراده کرده است. آیا به این سوال کلیدی می‌تواند پاسخ دهد موقعی که از سهم صندوق و سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از بودجه سخن می‌گوید، با زبان «درصد» حرف می‌زند اما وقتی از سهم درآمد عمومی در مورد نفت سخن می‌گوید: «عدد» می‌دهد. آیا می‌توانند با یک جمع و تفریق ساده از کل درآمد نفت صادراتی این 20 درصد و آن 14/5 درصد را کم کنند و ببینند الباقی همان عدد منظور شده در جدول شماره 5 بودجه پیش‌بینی درآمد عمومی بودجه 1400 است؟