محمدرضا پورابراهیمی‌در گفت­‌وگو با خبرگزاری تسنیم در مورد اصلاح ساختار بودجه و پیگیری‌های مجلس گفت: در سال 97 مقام معظم رهبری فرمودند که متن بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح ساختار بودجه بر روی آن انجام شود، دولت چهار ماه فرصت خواست، ما خوشحال شدیم که این چهار ماه از آذر تا پایان سال است و ما می‌توانیم بودجه را برای سال بعد اصلاح کنیم اما پس از آن دیدیم دولت هیچ اقدامی انجام نداد. بنده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در این مورد سؤال کردم در جواب گفتند آن چهار ماه از ابتدای سال در نظر گرفته شده است یعنی تا تیرماه که در آن صورت زمانی برای اصلاح ساختار و بررسی‌های مجلس درخصوص لایحه باقی نمی‌ماند، در مرداد ماه آمدند و در صحن علنی مجلس درخصوص اصلاح ساختار بودجه گزارشی بسیار توصیفی و تشریحی ارائه کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حرف ما این بود که «حکم‌های مربوط را بیاورید تا ما بتوانیم آن­ها را تصویب و سپس نظارت کنیم»، اما از احکام خبری نشد. این موضوع گذشت و رسیدیم به بودجه سال 98 که دولت به‌جای اصلاح ساختار بودجه سه تغییر در آن ایجاد کرد.
پورابراهیمی‌اضافه کرد: اول آنکه 450 میلیون دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی را برداشت کردند، دوم استفاده از 12 درصد منابع فریزشده صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار دادند و در نهایت به‌روی استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی تمرکز شد، اینها سه تغییری بود که دولت در بودجه سال 98 ایجاد کرد!
به گفته وی، چالش عمده اقتصادی ما تورم و کاهش مستمر ارزش ریال است که علت اصلی آن استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد به‌دلیل کسری بودجه است، به این‌ترتیب برای حل آن باید مشکل کسری بودجه را رفع و تعیین تکلیف کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اثری از اصلاح ساختار بودجه محتوایی در لایحه دولت نیست. حوزه‌هایی مانند مالیات، بودجه شرکت‌های دولتی و بحث فروش نفت باید اصلاح می‌شد که دولت علی‌رغم اصرار مجلس لایحه‌ای در این مورد به مجلس ارائه نکرد.
به‌گفته پورابراهیمی،‌ کمیته اصلاح ساختار بودجه که در این زمینه فعالیت داشت، کار بسیار خوبی را انجام داد اما هدف ما از اصلاح ساختار بودجه تغییر مبانی اصلی بود یعنی به‌طور مثال در موضوع مالیات‌ها ما بیاییم مسائل اصلی ساختار نظام مالیاتی کشور را تحت تأثیر قرار دهیم، برای نمونه جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم و پایه‌های مالیاتی جدید اضافه کنیم، این مسئله نشان می‌دهد تنها در سرفصل نظام مالیاتی می‌توان تغییرات بزرگی را در اقتصاد کشور به‌وجود آورد.