با صدور اطلاعیهای اعلام شد
مصوبه مجلس برای لغو تحریمها با تأیید شورای عالی امنیت ملی بوده است
علیرغم جنجالها و فضاسازیهای برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات و رسانههای زنجیرهای درباره طرح اخیر مجلس درباره لغو تحریمها، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی با انتشار بیانیهای به حاشیهسازیها در این خصوص واکنش نشان داد و تاکید کرد که اقدام مجلس با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز شنبه پیرامون حاشیهسازیهای اخیر در مورد تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها بیانیهای صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشستهای شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرحهای مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمعبندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.
توجه مجلس به ملاحظات
شورای عالی امنیت ملی
این بیانیه میافزاید: در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنیها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند.
این بیانیه میافزاید: در مراحلی نیز برخی نگرانیهای طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذیربط مرتفع شد.
در این بیانیه آمده است: مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میافزاید: روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاههای دیگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس، رعایت آن توصیه شده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار میگیرد، نداشته است.
این بیانیه عنوان میکند: نظر کارشناسی دبیرخانه درخصوص مراحل شکلگیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از حقوق مردم» این استکه قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمیکند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی میباشد همین جنجالها است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد میکند.
آدرس غلط جنجالسازیها
به دشمن
در این بیانیه آمده است: بدون شک اظهار نظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی وجناحی کرده و ضمن آنکه هیچگونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل میکند.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میافزاید: در این میان توسل ابزاری به ارزشهای عالی نظام و انقلاب به ویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید محسن فخریزاده و دستمایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی به ویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت کنونی، تمام اهتمام خود را مصروف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشور کنند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سؤالات بزرگی را ایجاد کرده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
در پایان این بیانیه آمده است: در پایان اعلام میکنیم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرفهایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و تخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد، لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرفها درخصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بیحاصل، هشدار میدهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست بازان قرار بگیرد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه ۱۱ آذر ماه کلیات و جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را به تصویب رساندند؛ الزام به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و توقف اجرای پروتکل الحاقی در مقابل بدعهدی طرف مقابل بر این اساس به دولت تکلیف میشود.
این قانون که مشتمل بر ۹ ماده و دو تبصره است در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ پس از رفع ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در همان روز (۱۲ آذر ماه) به تأیید شورای نگهبان رسید. پس از آن محمدباقر قالیباف رئیسمجلس شورای اسلامی طی نامهای به حسن روحانی رئیسجمهور قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرد.
کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در ساعات پایانی سه شنبه شب ۱۱ آذر ماه در واکنش به برخی اظهارات غیردقیق در مورد محتوای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مواضع دبیرخانه شورا در رسانهها، اظهار داشت: هرگونه اطلاعرسانی پیرامون مصوبات شورا و یا مواضع دبیرخانه این نهاد، صرفا از سوی سخنگوی دبیرخانه اعلام میشود و سایر اظهار نظرها در این خصوص غیر موثق و فاقد اعتبار است.
خسروی مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تصمیمات دبیرخانه را در حکم اطلاعات محرمانه عنوان و خاطرنشان کرد: اعلام مصوبات شورای عالی و تصمیمات دبیرخانه آن خارج از چارچوب ذکر شده مجاز نیست.
وی درخصوص نحوه تعامل مجلس شورای اسلامی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای تهیه طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» اظهار داشت: طرح فوق از سوی مجلس شورای اسلامی تهیه شده و دبیرخانه ملاحظات مدنظر را در این خصوص به مجلس اعلام کرده است. طرح نهایی که روز سه شنبه به تصویب مجلس رسید، بر اساس روال جاری در نهاد قانونگذاری کشور حاصل نظر و اجماع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده است.
اظهارات خلاف واقع
در روزهای گذشته، تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها توسط مجلس اعتراضات زیادی را از سوی مقامات ارشد دولت در پی داشت.
برای نمونه، محمود واعظی رئیسدفتر رئیسجمهور گفت: رئیسشورای عالی امنیت ملی آقای رئیسجمهور است، مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. میگویند که با دبیرخانه هماهنگی کردهاند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود.
رئیسدفتر رئیسجمهور در ادامه خواستار شفافیت دبیرخانه شورا شد و افزود: اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگیهایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رئیسجمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفتهاند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.
در نهایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در واکنش به این جنجالها و خطاب قرار داده شدن خود توسط واعظی بیانیهای را منتشر کرد و مصوبه این شورا در همین خصوص را تایید کرد.
دولتمردان در روزهای گذشته تاکید داشتند که اقدام مجلس بدون هماهنگی با دولت صورت گرفته است. اما حالا و پس از انتشار بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشخص شد که دولت آقای روحانی کاملا در جریان جزییات طرح اخیر مجلس بوده است.
به عبارت دیگر علیرغم جنجالها و فضاسازی دولتمردان و رسانههای زنجیرهای و مدعیان اصلاحات، دولت درخصوص اقدام مجلس در طراحی و تصویب طرح «اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از حقوق مردم» در جریان بوده است.