علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص طرح مجلس برای خروج ایران از پروتکل الحاقی، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره امنیت ملی با مجلس نیست بلکه از وظایف شورای عالی امنیت ملی است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز پس از تایید مقام معظم رهبری لازم‌الاجراست.
وی افزود: مجلس می‌تواند به دولت فشار وارد کند و دولت را به اجرای برخی امور ملزم کند اما دولت می‌تواند این موارد را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند چون مسائل امنیتی در مجلس قابل طرح نیست و باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح و بررسی شود.
علیزاده گفت: خروج ایران از پروتکل الحاقی یا خروج از برجام مسئله خطرناکی است و به نظر می‌رسد این موضوع قابل تامل باشد و کشور را به لبه پرتگاه جنگ ببرد. دستگاه‌های امنیتی باید کسانی که بر طبل جنگ می‌کوبند را زیر نظر قرار دهد و بررسی کند که این اشخاص چه کسانی هستند و زندگی این افراد در چه وضعیتی است. گویا برخی قصد دارند کشوری که هشت سال جنگ اقتصادی را تحمل کرده و تحت فشارهای زیاد است را وارد جنگ نظامی کنند.
یادآور می‌شود علیزاده طباطبایی در سوابق وکالت خود، دفاع از متهمانی چون شهرام جزایری، مهدی هاشمی، مدیرمسئول روزنامه مردم امروز(حامی اهانت شارلی ابدو به پیامبر اعظم(ص))، امیر حکمتی(جاسوس آمریکایی)، سعید ملک‌پور(گرداننده یک سایت مستهجن)، عبدالحسین هراتی(عنصر هتاک به امام خمینی(ره) و مشاور نفوذی در دفتر هاشمی)، غنچه قوامی(متهم اقدام علیه امنیت ملی و همکار بی‌بی‌سی انگلیسی)، حسین موسویان(متهم تبلیغ علیه نظام) و ارائه اطلاعات به بیگانگان، فائزه هاشمی و برخی افراطیون رادیکال را برعهده داشته است.
اما گذشته از این سابقه شایان علیزاده طباطبایی و غش کردن او به جانب مفسدان اقتصادی و امنیتی که جای بررسی‌های امنیتی ویژه است، او به لحاظ حقوقی مطلع است که برجام یک توافق‌نامه و معاهده بین‌المللی است. طبق اصل 77 قانون اساسی «تعهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد» و طبق اصل 125 نیز رئیس‌جمهور صرفاً بعد از تصویب مجلس می‌تواند این تعهدات را برای اجرا ابلاغ کند. دقیقاً به همین علت هم بود که با وجود بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی، نهادی که به لحاظ قانونی به بررسی و تصویب برجام پرداخت، مجلس شورای اسلامی بود. بنابراین مجلس همچنان که موظف به بررسی و تصویب برجام بوده، پس از اجرای آن هم مسئول است و اکنون که این توافق با عهدشکنی آمریکا و اروپا، تبدیل به تعهد یکطرفه شده است، مجلس حق دارد بلکه موظف است توازن را به توافق برگرداند؛ چنان که دولت را موظف کرده در صورت عدم بازگشت طرف غربی به تعهدات (لغو تحریم‌ها تا یک ماه آینده) اجرای پروتکل الحاقی (بازرسی‌های فراتر از بازرسی‌های عادی آژانس) را متوقف کند.»
این مصوبه مجلس دقیقاً یک مصوبه فنی و کارشناسی برای تأمین منافع ملی است و عجیب و مشکوک است که فردی بدسابقه مثل علیزاده طباطبایی، تلاش می‌کند برچسب ضد امنیتی به ابتکار درست نمایندگان ملت بزند. اتفاقاً رفتار ضد امنیتی، کاهلی برخی مدیران در یکطرفه شدن برجام و گستاخ شدن دشمن بود که به بازگشت فزاینده تحریم‌ها و حتی ترور دو شخصیت برجسته ایرانی (شهیدان سلیمانی و فخری‌زاده) انجامید.
نکته آخر این که نامبرده می‌گوید کشور هشت سال جنگ اقتصادی را تحمل کرده و حال آن که قرار بوده برجام، تحریم‌ها را بردارد نه این که به تعبیر او، در دام جنگ اقتصادی ببرد. البته دقیق‌تر این است که سابقه موضوع را یازده سال قبل بدانیم، یعنی فتنه فتنه‌گرانی که با راه‌ انداختن آشوب و سپس دادن گرای تحریم‌ها، دشمن را ترغیب به جنگ اقتصادی کردند. در این میان آیا عجیب نیست که علیزاده، وکیل مدافع برخی متهمان فتنه و آشوب نیابتی سال 88 بوده است!