سرویس سیاسی ـ
روزنامه اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و کاندیدای رد صلاحیت شده مجلس یازدهم نیز روز گذشته در گزارشی با عنوان «پارلمان علیه برجام» مدعی شد: «واقعيت آن است كه نمايندگان در كوتاه‌مدت قصد دارند مذاكره ميان ايران و امريكا پس از روي كار آمدن دولت بايدن در دي ماه را ممنوع كنند. ممنوعيتي كه مي‌تواند هدف ميان‌مدت آنان يعني جلوگيري از شكل‌گيري دوگانه مذاكره‌ -‌ مقاومت در 1400 و پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري را تامين كند. در اين صورت اصولگرايان كه امروز هم به خوبي مي‌دانند مذاكره اولين و آخرين راه رفع تحريم‌ها و حل و فصل تنش‌ها ميان تهران و واشنگتن است، تن به مذاكره خواهند داد و خود را قهرمان لغو تحريم‌ها معرفي خواهند كرد. آن زمان است كه نه مجلس و نه هيچ يك از نهادهاي انتصابي نيز مخالفتي با اين مسئله نخواهند داشت و خبري هم از «گرا» به واشنگتن نخواهد بود. قاليباف به‌خوبي مي‌داند كه عدم حضور گسترده مردم در انتخابات از يك‌سو و بقاي تحريم‌ها براي حداقل 7 ماه ديگر مي‌تواند او را به كرسي رياست قوه مجريه برساند از اين رو احتمالا هر چه در چنته دارد را براي تصويب نهايي طرحش خرج خواهد كرد. طرحي كه خروج ايران از پروتكل الحاقي و مين‌گذاري زمين مذاكره براي دولت روحاني و تشديد تحريم‌ها تنها بخشي از عواقب آن خواهند بود.»
بوی تعفن خاصی که از نوشته اعتماد به مشام می‌رسد، ناشی از آن است که طیف مدعی اصلاحات، مسائل کشور را از زاویه سیاست‌بازی، آلودگی و قدرت پرستی خود می‌بیند، به اصطلاح تحلیل می‌کند و البته فرافکنی.
فریبکاران برجام زده، حامیان توافق به هر قیمت و اجرای آن به هر قیمت، گروگان گیرندگان معیشت مردم، آنها که با سیاست تعلیق و انتظار اقتصاد را شرطی و دشمن را گستاخ‌تر کردند، بزک‌گران اعتماد بلاشرط و بلاوجه به آمریکا و بر باد دهندگان فرصت‌ها و ظرفیت‌های ملی پای وعده‌های سرخرمن آمریکا و اروپا، علیه طرح مجلس اینگونه یقه می‌درند.
بیش از 5 سال گذشت، هنوز منتظر سیب و گلابی برجام هستید؟!
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «مصوبه مجلس منجر به افزايش قيمت ارز و طلا در کشور شده و تاثير بر اقتصاد و بازار مي گذارد. اين نشان مي‌دهد که اين حرکت‌ها در داخل کشور تبعاتي دارد و جو رواني هم ايجاد مي‌کند. براي بهبود وضعيت کشور بايد يک وضعيت باثبات ايجاد کنيم و اين امر با تصميم‌گيري خاص تطابق ندارد. اقدام برخي مثل اين است که سال‌ها تلاش کنيد و به يک نقطه موفقيت‌آميز برسيد و در زمان بهره‌برداري از آن پا پس کشيده شود.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «به‌نظر مي‌رسد که بايد اجازه دهيم که دوره گذار سپري شود تا وضعيت آمريکا با برجام مشخص شود تا فرصت براي طرح مسائل برجام مهيا گردد. برجام يک بازي برد- برد است و ايران اگر منافعش ايجاب کند و اگر طرف آمريکايي تحريم‌ها را لغو کند، ايران نيز روش‌هايي دارد که به تعهد خود عمل کند.»
مدعیان اصلاحات به گونه‌ای درباره برجام سخن می‌گویند که گویی تازه چند روز است که این توافق امضا شده است. این در حالی است که اکنون حدود 5 سال و نیم از امضای این توافق سپری شده است.
دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای در سال 94 تاکید کردند که تمامی تحریم‌ها یکباره در دی ماه 94 لغو خواهد شد. در آن مقطع هیچ خبری از ترامپ نبود و اتفاقا جو بایدن، معاون اول رئیس‌جمهور و به عبارتی دومین مقام دولت آمریکا بود
حالا علی‌رغم سپری شدن 5 سال و نیم از امضای برجام در شرایطی که آمریکا و اروپا به هیچ عنوان به تعهدات خود عمل نکردند، مدعیان اصلاحات ادعا می‌کنند که باید صبر کنیم تا همان شخصی که برجام را پیش از این لگدمال کرده بود، به قدرت برسد!
طرح اخیر مجلس دقیقا در جهت لغو تحریم‌ها و ابزاری برای احقاق حقوق برجامی ایران است. در حال حاضر باید آمریکا و اروپا از این طرح عصبانی باشند، اما این مدعیان اصلاحات و برخی دولتمردان هستند که آشفته شده‌اند!
بزک کنندگان برجام علی‌رغم خسارت‌های بزرگی که این توافق به مردم کشورمان تحمیل کرد و با وجود اینکه حدود 5 سال و نیم از امضای توافق سپری شده است، همچنان وعده رسیدن سیب و گلابی‌های برجام را می‌دهند.
مدعیانی که نمی‌خواهند مشکلات از رهگذر مجلس انقلابی حل شود
روزنامه ابتکار در گزارش تیتر یک خود با عنوان «خط و نشان مجلس برای برجام» نوشت: کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تصویب شد.
این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی همچنین در مطلبی با اشاره به طرح مجلس با عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که دیروز چهارشنبه از سوی شورای نگهبان تأیید شد، به انتقاد از مجلس پرداخت.
ابتکار که سعی می‌کرد با آسمان و ریسمان به هم بافتن اقدام مجلس انقلابی را تخطئه کند، نوشت: «با گذشت بیش از 5 ماه از شروع به کار مجلس، شاهد کدام تغییر در حوزه اقتصاد کلان بوده‌ایم که در زندگی مردم ملموس بوده باشد؟ آیا برخی واقف به بار معنایی شعارهایی که می‌دهند نیستند؟ سؤال سوم و مهم دیگر آن است که «برنامه مجلس برای توسعه و رشد غیرنفتی کشور چیست؟»
ابتکار افزود: «در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود ارزش نفت با توجه به شرایط جهانی در سال‌های آینده شاهد کاهش چشمگیر شود، برای کشوری که تا به امروز به برکت نفت و درآمد ارزی آن سرپا بوده، چه برنامه‌ای دارید؟ حقیقت این است که ایران در شرایط نامطلوب اقتصادی به سر می‌برد و هرگونه حرکت نسنجیده توسط عده‌ای با‌اندیشه‌های تند‌تر نسبت به دیگر مردم جامعه، می‌تواند اثرات نامطلوب و شدید اقتصادی و اجتماعی بر زندگی مردم بگذارد. توسعه اقتصادی یکی از آرمان‌ها و چشم‌اندازهای کلیدی تعریف شده برای مردم بوده است، که در طی این سالیان هر بار با تصمیم مسئولین مربوطه، به تاخیر افتاده است.»
مدعیان اصلاحات که زلف همه مشکلات را به مذاکره با آمریکا گره می‌زنند در حالی برای توسعه اقتصادی رگ خود را به نشانه غیرت به این و آن نشان می‌دهند که چهل سال گذشته وضعیت اقتصادی مملکت هیچ وقت به این اسفناکی نبوده است! روشن است که آنها از اقدام انقلابی مجلس یازدهم عصبانی هستند و نمی‌خواهند مشکلات از رهگذر مجلس انقلابی حل شود.
تسامح دولت اصلاح‌طلبان با سوداگران
روزنامه شرق دیروز در گزارشی نوشت: «سوداگری با خوراک ضروری شهروندان حکایت تلخی است که این روزها در بازار پروتئین کشور شاهد بوده‌ایم. خبرها دلالت بر سوء‌مدیریت در توزیع و تولید مواد پروتئینی نظیر مرغ و تخم‌مرغ دارد. قصه تکراری دست نامرئی سوداگران با ترفند کاهش جوجه‌ریزی و جهش قیمت و سربرآوردن نهاده با ارز دولتی در غیاب نظارت اصولی از بازار سیاه مطرح است.»
این نوشتار در ادامه آورده: «در این میان مردم با قیمت‌های کذایی محروم از تغذیه شایسته می‌مانند و عجب ظلم عیانی است صف‌های طولانی با قیمت گران!»
گزارش شرق افزوده است: «تسامح دولتی در سلطه بی‌مهار بازار، بحران‌آفرین و تورم‌افزاست. این قابل تحمل نیست که بازار دست‌بسته جولان سوداگران باشد. کسانی که با حیات و تغذیه مردم جیب انباشته می‌کنند و متعرض حق مردم آن هم در وضعیت اضطراری تحریم و کرونا می‌شوند، نباید آسوده‌خاطر از دست‌درازی به سلامت و خوراک شهروندان باشند. کدامین قدرت بازدارندگی باید این ظلم را مهار و عقاب کند؟!»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «تنظیم‌گر و مقررات‌گذار عمومی باید صحنه را درست و سزاوار ببیند تا بتواند مرتب‌‌سازی نظام عرضه و تقاضا را تثبیت کند. تکلیف دولت در این زمینه تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله؛ باری از یک طرف دولت به‌منظور اعمال سیاست حمایتی و اقدامات تأمینی و جبرانی به عرصه می‌آید و از طرفی برخی با فروش نهاده‌های دولتی با قیمت چندبرابری معادل نرخ واقعی ارز به کمبود مرغ و افزایش قیمت در بازار دامن می‌زنند و از طرف دیگر بخش‌نامه ممنوعیت صادراتی منجر به متضررشدن تولیدکنندگان و درنهایت کاهش سطح عرضه و افزایش مجدد قیمت در آینده می‌شود.»