به گزارش خبرگزاری فارس، چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در نشست هیئت واگذاری پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی برای برگشت دادن کشت و صنعت هفت‌تپه به دولت به‌خاطر اقساط معوقه خریدار موافقت نشد و قرار شد تا پایان سال مهلت پرداخت اقساط داده شود.
سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به این خبر توضیح داد: «مصوبه مورد‌ اشاره مربوط به جلسه 12 مهرماه گذشته هیئت واگذاری بوده و پس از آن در تاریخ 21 آبان ماه سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به هیئت داوری دادخواست فسخ قرارداد با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را ارائه داده است و مطابق قانون رأی هیئت داوری ملاک عمل نهایی خواهد بود.»
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه اکثر شرکت‌های خصوصی‌شده در سال‌های اخیر بدون رعایت ضوابط قانونی و شناخت اهلیت خریدار انجام شده و هم‌اکنون رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در دادگاه کیفری به اتهام حیف و میل در اموال بیت‌المال در واگذاری‌ها و عدم رعایت قانون محاکمه می‌شود، برخی از این شرکت‌های واگذار شده با رأی هیئت داوری مانند کشت و صنعت مغان به دولت برگشت داده شد.
یکی دیگر از این شرکت‌ها که با مشکلات فراوان تولید و‌ اشتغال کارگران خود مواجه گردید، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان است.
چندی قبل، سعید بیت عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت هفت تپه اظهار کرد: این شرکت در سال ۹۴ به شکل غلطی واگذار شد چون مبانی قانونی و راهبردهای اساسی در آن به درستی اجرا نشد. این واگذاری سه ‌اشکال جدی داشت اول ابهام در قیمت‌‌گذاری دوم انقضای اعتبار قیمت کارشناسی پایه و سوم عدم احراز اهلیت مشتری بود که همان زمان دیوان محاسبات ورود پیدا کرد و موضوع را مورد رسیدگی قرار داد.
وی افزود: نتیجه بررسی‌ها نشان داد که خیلی از تعهدات خریدار در قرارداد از جمله عدم پرداخت اقساط، عدم رفع تعهد ارزی، عدم تسویه مطالبات دولت به‌ویژه شرکت مادر تخصصی این بنگاه که ایدروست، عمل نشده است.