روزنامه قدس در گزارشی با عنوان «پاسکاری گرانی؛ وزارتخانه‌های متولی، مسئولیت را گردن هم می‌اندازند»، نوشت: خانواده 40 میلیونی کارگری که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، با دستمزدی که زیر فشار تورم 46 درصدی آبان قرار دارد، این ماه ناچار شدند برای خرید کالاهای خوراکی و آشامیدنی 14/7 درصد بیشتر از ماه قبل هزینه کنند، اما متولیان معیشت مردم در وزارتخانه صمت و جهاد مسئولیت گرانی‌ها را به گردن دیگری می‌اندازند.
کارشناسان می‌گویند در غیاب نظارت و سوءمدیریتی که بر بخش‌های مختلف چرخه تولید و عرضه اکثر محصولات دامی حاکم است، این فرصت برای اخلالگران در زنجیره تولید تا توزیع مواد غذایی فراهم آمده تا چرخه تأمین کالای اساسی مردم را با مشکل مواجه کنند. آن طور که اعلام شده در 6 ماه ابتدای امسال دولت بیش از 5/2 میلیارد دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات نهاده‌های دامی اختصاص داده است، اما اثری از این یارانه سر سفره مردم نیست.
با وجود اینکه در ماه‌های گذشته تولیدکنندگان بارها با ابراز گلایه از نابسامانی بازار نهاده‌های دامی و گرانی‌های پس از آن هشدار می‌دادند، اما متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مسئول به این هشدارها توجه نکردند تا روند رشد قیمت مواد پروتئینی از جمله مرغ و تخم مرغ تا امروز ادامه یافته است.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، واگذاری وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت را عامل گرانی‌های اخیر می‌داند و می‌گوید ما وزارت جهاد را برای پس گرفتن اختیاراتش قانع کردیم اما رئیس‌جمهور از موضع خود کوتاه نیامد. در این بیانیه علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت به جای پاسخگویی از تقسیم کار با وزارت جهاد کشاورزی، سخن گفته و بر این باور است که براساس تقسیم وظایفی که با وزارت جهاد کشاورزی داشته، مسئولیت تنظیم بازار در حوزه گوشت، مرغ و تخم‌مرغ برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و به این وزارتخانه ربطی ندارد.
روزنامه اصلاح‌طلب نیز در گزارش مشابهی با عنوان «پاسکاری تنظیم بازار در شرایط بحران» نوشت: اصلی برای افزایش قیمت‌ها فقدان ارز و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای کالاهای مختلف از جمله نهاده‌های دامی اعلام می‌شود اما این سؤال مطرح می‌شود که ارزهای 4200 تومانی که برای نهاده‌های دامی اختصاص یافت چه شد؟
این در حالی است که از 13 آبان امسال، تنظیم بازار «عمده‌فروشی» مرغ و تخم‌مرغ و نهاده‌های دامی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. در واقع بخش «خرده‌فروشی» همچنان به عهده وزارت صمت است. دست به دست شدن وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر چندین بار اتفاق افتاده است اما به نظر می‌رسد این بار، «پاسکاری وظایف» تنظیم بازار محصولات پروتئینی مشکلات جدی‌تری را به وجود آورده است.»