روزنامه جام‌جم با انتشار این خبر، به ماجرای تعطیلی جلسات شورای مذکور توسط روحانی پرداخت و نوشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از خرداد سال ۹۷ با اختیارات بی‌سابقه برای عبور از شرایط بحرانی جنگ اقتصادی، تشکیل شد بیش از دو ماه است که برگزار نمی‌شود و به حاشیه رفته است. تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که با موافقت رهبر انقلاب انجام شد به دولت کمک زیادی کرد تا با حمایت دو قوه دیگر همه اختیارات لازم را برای کاهش تأثیرگذاری مستقیم تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد. رهبر انقلاب نیز حمایت همه‌جانبه‌ای را از اقدامات و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به عمل آوردند تا جایی که رئیس‌جمهوری در جمع مدیران ارشد دولت، گفت: «مقام معظم رهبری به بنده گفتند شما که مصوبات جلسه سران سه قوه را می‌فرستید تا من تصویب کنم، دیگر منتظر تصویب من نمانید، هرچه را تصویب کردید ابلاغ کن، من حمایت می‌کنم.» در چنین شرایطی این سؤال مطرح است چرا جلسات این ستاد که رئیس‌جمهوری هم بارها درباره اهمیت و نقش آن برای عبور از مشکلات اقتصادی فعلی صحبت کرده، مدت‌هاست برگزار نمی‌شود.
از زمان تشکیل مجلس جدید در خرداد امسال، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکنون چهار جلسه تشکیل داده که یک جلسه آن در تیر، دو جلسه در مرداد و یک جلسه هم در آخرین روز شهریور که عملاً آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود و بعد از آن دیگر جلسه‌ای تشکیل نشد.
این در حالی است که سال گذشته، این جلسات تقریبا هر دو هفته یک‌بار و در روزهای شنبه با حضور سران سه قوه برگزار می‌شد.
جام‌جم، تشکیل مجلس جدید و همچنین ابهامات سران دو قوه دیگر درباره طرح دولت برای پیش‌فروش نفت را از علل تاخیر دولت در تداوم منظم جلسات مذکور توصیف کرده و می‌نویسد: همین اختلافات کارشناسی باعث شد طرح گشایش اقتصادی دولت از روی میز کنار رود و در جلسه بعدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با وقفه بیش از یک ماه در آخر شهریور برگزار شد، دیگر صحبتی از این طرح به میان نیامد و این جلسه به آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تبدیل شد.
قرار بود ۱۵ مهر جلسه دیگری از سلسله جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برگزار شود، اما یک روز قبل از برگزاری به درخواست رئیس‌جمهوری لغو شد. دلیل لغو این جلسه، سفر استانی قالیباف دغدغه‌های کرونایی روحانی عنوان شد و حال آنکه جلسات مشابهی توسط دولتمردان انجام می‌شود و برخی دولتمردان هم پیش از این به کرونا مبتلا شده‌اند.
جایی که می‌تواند برای مسائل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. دولت هم باید از اختیارات شورا برای مقابله با جنگ اقتصادی حداکثر استفاده را بکند، ضمن اینکه نباید انتظارداشت هر مطالبه‌ای که از سوی دولت در این جلسات مطرح شد به مصوبه تبدیل شود؛ زیرا همان طور که روسای مجلس و قوه قضائیه تأکید کرده‌اند باید طرح‌ها قبل از مطرح شدن در این شورا مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرند.
دولت با لحاظ کردن این دغدغه سران دو قوه دیگر می‌تواند از ظرفیت‌های زیادی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اختیارش قرارداده استفاده کند و توجه داشته باشد عدم برگزاری این جلسات به معنای بلاتکلیف ماندن بسیاری از موضوعات کلان و درجه یک کشور است؛ موضوعاتی که در شرایط عادی روند معمولی خود را طی می‌کرد اما در شرایط ویژه که بحران کرونا نیز به آن دامن زده است بیش از پیش نیازمند تصمیمات قاطع و یکپارچه حاکمیتی است.
یادآور می‌شود با تشکیل جلسه شورا در حضور رهبر معظم انقلاب، امید می‌رود که جلسات منظم شورا پس از این برگزار شود.