۲ سال پس از اقدام دولت آلمان در دستگیری «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش، دیروز (جمعه 7 آذر ) آنچنانکه رسانه‌های بلژیکی گزارش دادند دادگاه این دیپلمات کشورمان در آنتورپ بلژیک برگزار شد. ادعای واهی تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سالانه گروهک منافقین در سال97 که به میزبانی پایتخت فرانسه برگزار شده بود عنوان اتهامی بود که پلیس آلمان بر مبنای آن، اقدام به دستگیری دیپلمات کشورمان کرده بود.
دیمیتری دوبکو، وکیل آقای اسدی هم به خبرنگاران گفت که موکلش با اعلام «مصونیت دیپلماتیک» حاضر نیست که در دادگاه حضور پیدا کند.دادستان‌های بلژیکی اما مدعی هستند با توجه به اینکه آقای اسدی در اتریش مامور بوده‌ اما بازداشت او در آلمان صورت گرفته، نمی‌تواند به مصونیت دیپلماتیک استناد کند.
گفتنی است دادگاه دیگری اوایل مرداد ماه امسال پشت درهای بسته در شهر آنتورپ در کشور بلژیک برگزار شد و چندین نفر از اعضا و سران گروهک منافقین به‌عنوان شهود به‌صورت جداگانه، اظهارات و ادعاهای خود علیه آقای اسدی را نزد دادگاه مطرح کردند. این در حالی است که برگزاری و محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان ‌اشتغال (مأموریت) در خارج از کشور در تاریخ وزارت‌ خارجه و حتی در دنیا بی‌سابقه است. آقای اسدی به‌رغم این‌که دارای گذرنامه دیپلماتیک است، بیش از دو سال است که ابتدا در آلمان و سپس در بلژیک به‌صورت غیرقانونی تحت بازداشت است و در ماههای گذشته جلسات غیرقانونی محاکمه وی نیز برگزار شده است!
تعیین وکیل برای آقای اسدی توسط وزارت‌ خارجه ایران، به‌معنای گردن نهادن به پروسه غیرقانونی رسیدگی قضایی برای یک دیپلمات است. وزارت ‌خارجه باید همان تیرماه ۹۷ طبق مفاد کنوانسیون وین، در صورت تحویل ندادن اسدی به ایران توسط آلمان، با اجرای «اصل عمل متقابل»، دیپلمات آلمانی هم‌رده با اسدی در ایران را بازداشت می‌کرد.حالا وزارت‌ خارجه نه تنها این کار را انجام نداده، بلکه در گام بعدی و در بدعتی خطرناک، برای شخصی که دارای مصونیت دیپلماتیک است، وکیل تعیین کرده است.لذا علت اصلی آزاد نشدن دیپلمات ایرانی، بازی وزارت ‌خارجه ایران در پازل طرف قانون‌شکن اروپایی است.
وزارت‌ خارجه با پذیرش بازداشت اسدی و تعیین وکیل مدافع برای وی، بر عدم مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی مهر تأیید زده است و با این اقدام، اجازه ورود منافقین و محاکم داخلی اروپا در نقض حاکمیت (نظام) و نادیده گرفتن وضعیت دیپلماتیک و عملیاتی شدن شکایت علیه یک دیپلمات (نظام) باب شده است».
با این حال دستگیری «اسدالله اسدی» در تیرماه سال97 و برگزاری دادگاه او پس از ۲ سال و در شرایطی که هیچ اقدام درخوری از سوی دستگاه سیاست خارجی کشورمان برای دفاع از حقوق این دیپلمات صورت نگرفته است نشان از یک انفعال رسمی در مواجهه با این نقض حقوق دارد، به گونه‌ای که شاید تنها اقدام وزارت امور خارجه در این زمینه را بتوان توئیت ۲ سال قبل وزیر امور خارجه در این باره دانست.
ظریف 11تیر 97 در واکنش به این سناریوی ضدایرانی در توئیتر خود نوشته بود: «چه همزمانی جالبی! همزمان با شروع سفر رئیس‌جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و برای همکاری با همه مقامات ذی‌ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده است».
 انفعال توجیه‌ناپذیر دستگاه سیاست خارجی در برابر این اقدام و موج‌سواری اعضای گروهک منافقین که سال‌هاست در تلاش هستند با طرح چنین ادعاهایی به نقش‌آفرینی‌های خود گستره بیشتری ببخشند تا حد زیادی یادآور پرونده «میکونوس» و ائتلاف گروهک‌های ضدانقلاب با دولت‌های اروپایی با نیت ضربه زدن به کشورمان است.