مهران محرمیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.»
گفتنی است، بر اساس آمار بانک مرکزی، سه میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کُد اقتصادی در کشور موجود است. در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «حدود 8.5 میلیون کارتخوان در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی برای آنها وارد نیست و این یک نگرانی جدی است.»
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرز‌های ایران و یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند؛ به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی دلالان ارزی نیز با خارج کردن دستگاه‌های کارتخوان از کشور به راحتی و بدون دغدغه برخورد قانونی، در بازار ارز اخلال می‌کنند. آمار آنجایی جالب­‌تر می­‌شود که بدانیم 500 هزار دستگاه کارتخوان مربوط به اتباع غیرایرانی است که مؤدی مالیاتی نیستند.
در این باره، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: «عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوز‌ها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازار‌های مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود. علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های فاقد هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته‌بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جا به جا و واریز می‌شود.»