فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم،‌درباره مشکلات قراردادهای کارگران اظهار داشت: در ماده 7 قانون کار مصوب 1369 و تبصره یکم در آن، تعریف و تعیین قراردادهای دائم و موقت به وزیر کار و تصویب هئیت وزیران موکول شده است. با این حال از آن هنگام تاکنون، وزرای کار از تعیین شرایط کار موقت خودداری کرده‌اند و زمینه گسترش قراردادهای موقت را مهیا کرده‌اند که نتیجه آن منجر به از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و امحاء قراردادهای رسمی ‌در مشاغلی شده که ماهیت مستمر دارند.  وی افزود: گرچه مفاد این قانون فقط مشمول قراردادهای موقت بود، اما سیاست‌های دولت زیر فشار قدرت سرمایه زمینه بسط این قرارداد را به دیگر حوزه‌های استخدامی‌مستمر و دائمی‌فراهم آورد. کارفرمایان برای تأمین امنیت سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت و غیردائم استخدام می‌کنند. این وضعیت آن‌قدر افزایش یافته است که الان بیش از 95 درصد بازار کار کشور را به‌ اشغال خود درآورده و به ظهور قراردادهای جدید ماهانه، فصلی، یکطرفه و سفید امضاء انجامیده است.  توفیقی با‌ اشاره به اینکه بیش از 93 درصد قراردادها بین سه تا شش ماهه یا یک‌ساله هستند ادامه داد: این‌گونه قراردادهای کار به معنای نابود شدن امنیت شغلی، که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگری محسوب می‌شود.
وی افزود: قراردادهای موقت کار یکی از مهم‌ترین ابزارهای کارفرمایان برای استثمار نیروی کار است. شیوع ویروس کرونا، فرصت مناسبی برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم آورده تا با استفاده از قراردادهای موقت، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر مزایای کار و بیمه، دستمزدهای کمتر از میزان قانونی و تسهیل اخراج را به کارگران تحمیل کنند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با‌ اشاره به تأثیر ویروس کرونا بر شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان اظهار داشت: با متوقف شدن فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، بیش از 80 درصد از کارگران موقتی و فصلی کار خود را از دست داده‌اند.