در این توضیحات یادآوری شده است که در سال 90 واگذاری 55 درصد از سهام شرکت پالایشگاه کرمانشاه بابت رد دیون دولت به چند بانک توسط هیئت دولت وقت تصویب گردید، اما فرایند واگذاری در سال 92 متوقف و در سال 94 با تصمیم هیئت دولت جدید، ملغی گردید.
در ادامه عنوان شده است: «براساس اعلام مدیران شرکت مذکور، افت شدید قیمت‌های جهانی محصولات نفتی و همچنین قیمت‌های نامناسب نفت خام و پنج فرآورده اصلی زیان قابل توجهی را در سنوات 1393 و 1394 متوجه شرکت‌های پالایشی از جمله شرکت موصوف نموده و بر این اساس زیانی به مبلغ 1/634/511 میلیون ریال در سال 1394 به آن شرکت تحمیل و کاهش سود انباشته نسبت به سال 1393 را دربرداشته است. لذا زیان‌دهی شرکت پالایش نفت کرمانشاه ارتباطی به سازمان خصوصی‌سازی نداشته است.»
«کلیه اموال و دارایی‌های اعلام شده از سوی شرکت مذکور، توسط کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های راه و ساختمان و برق و ماشین‌آلات که طبق قانون صلاحیت ارزیابی را داشته‌اند، با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط هر یک از اقلام مزبور در زمان بازدید، قیمت‌گذاری گردیده و ارزش آن در قیمت سهام شرکت لحاظ شده است».
«کارشناس ارزیابی سهام ارزش 100 درصد سهام شرکت مذکور را براساس ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت (ارزش جاری کلیه دارایی‌ها پس از کسر کلیه بدهی‌های شرکت) معادل مبلغ 5/984/024 میلیون ریال تعیین نمود از طرفی مطابق با آیین‌نامه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، قیمت پایه بنگاه‌های مشمول واگذاری قیمتی است که توسط کارشناس قیمت‌گذاری سهام با بکارگیری روش‌های مندرج در آیین‌نامه موصوف مشخص و پس از تصویب توسط هیئت واگذاری مبنای تعیین قیمت نهایی واگذاری قرار می‌گیرد. لذا هیئت واگذاری در جلسه مورخ 1395/08/01 بنا به اختیارات مندرج در ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و با توجه به زیاندهی شرکت مذکور در سنوات 1393 و 1394 و عدم وجود متقاضی جهت خرید 60 درصد سهام شرکت مزبور در عرضه‌های مورخ 1393/11/19 و 1395/01/16 سازمان خصوصی‌سازی، قیمت پایه سهام مورد واگذاری را معادل مبلغ 1/795/207 میلیون ریال تصویب نمود.
6- متعاقب تصویب قیمت و شرایط واگذاری در جلسه مورخ 1395/08/01 هیئت واگذاری، 60 درصد سهام متعلق به دولت در شرکت مزبور در مزایده مورخ 1395/10/20 به بخش غیر دولتی واگذار گردید این سازمان پس از برگزاری مزایده نسبت به اخذ پاسخ استعلام از حیث «عدم بدهی معوق به سیستم بانکی»، «ممنوع‌المعامله نبودن» و «نداشتن بدهی معوق به سازمان» متقاضی خرید اقدام نموده و سپس خریدار را به عنوان برنده مزایده اعلام نموده است.
کیهان: گفتنی است در گزارش مذکور با استناد به گزارش‌های دستگاههای مختلف از جمله کمیسیون‌های انرژی و اصل 90 مجلس شورای اسلامی و همچنین مطالبه‌گری نهادهای مردمی استان کرمانشاه، از ریاست قوه قضائیه درخواست شده بود به طور ویژه به این پرونده ورود شود.
شایان توجه است که این گزارش پس از انتشار با واکنش سازمان خصوصی‌سازی مواجه نگردید ولی پس از استعفای سؤال‌برانگیز علیرضا صالح از ریاست سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 24 آبان سال جاری، مدیریت جدید به این گزارش واکنش نشان داده است.
استعفای علیرضا صالح از آن جهت عجیب بود که گفته می‌شد وی در برابر خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در دوره قبل انتقاد داشته و علت برکناری او همین موضوع بوده است.