دلایل کاهش رشد اقتصادی کشور
با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سالهای اخیر، میتوان دریافت که روند رشد اقتصادی کشور با نوسانات شدیدی مواجه بوده، تاجاییکه شاهد رشد اقتصادی منفی نیز بوده ایم.
اگرچه، بخشی از علت افت تولید وکاهش رشد اقتصادی ناشی از تحریمهای اقتصادی بوده، اما نمیتوان تمامی مشکلات اقتصادی و رشد نیافتگی اقتصادی کشور را به گردن تحریمهاانداخت. آمارها، گویای این واقعیت است که میانگین عملکرد سالانه نرخ رشد اقتصادی از سال 1393 لغایت 1398 در حدود یک درصد (1٪) بوده است درحالیکه برنامه سالانه آن معادل هشت درصد (8٪) پیشبینی شده بود. در واقع نتایج آمارها، نشان میدهد که شکاف بین برنامه و عملکرد رشد اقتصادی، ناشی از عواملی مانند ضعف مدیریت، سوء مدیریت، فساد اداری و مالی و سیاستهای نابخردانه است که موجب شده است تا نرخ رشد اقتصادی به طور معنیداری کاهش یابد و نرخ تورم و بیکاری تشدید شود.
چنانچه، مسئله را از زاویه دیگری مورد واکاوی قرار دهیم. ایران، با وجود داشتن تنوع آب و هوايي، حاصلخیزی خاک، منابع غنی نفت و گاز، انباشت ذخایر معدني متنوع، دسترسی به آبهای آزاد جهان، قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم و داشتن نیروی انسانی فراوان و خلاق، اما همچنان از نرخ رشد تولید و نرخاشتغالزایی مطلوبی برخوردار نیست و بخش وسیعی از جامعه از تورم و گرانی و فقر و بیکاری رنج میبرند.
حال اگر، موضوع را با یک بررسی تطبیقی دنبال کنیم و ايران را با كشوري مانند هلند مقایسه نمائیم میبینیم هلند، با وسعتی در حدود 42 هزاركيلومتر مربع و جمعیتی در حدود 17 ميليون نفر، در سال 2019 ميلادي، حدود 90 ميليارد دلار محصولات كشاورزي و دامي صادر نمود و جزء سه کشور برتر جهان در بخش کشاورزی شناخته شد. وسعت هلند، در مقايسه، با استان آذربايجان شرقي با وسعتی در حدود 45 هزاركيلومتر مربع و از تجميع دو استان گلستان و مازندران با وسعتی در حدود 44 هزاركيلومتر مربع و از استان خوزستان با وسعتی در حدود 64 هزاركيلومتر مربع، كوچكتر است.
نکته جالب در اینجاست که بخش وسیعی از سرزمین هلند به طور میانگین یک متر از سطح آبهای آزاد جهان، بیشتر است و لاجرم براي بهره برداري بخشی از زمينهاي کشاورزی خود، بایستی، آب دریا را مهار و كنترل نماید. این کشور، از نظر منابع معدنی، فاقد درآمد نفت و گاز است. با وجود همه این محدودیتها و کمبود منابع، ميانگين نرخ رشد اقتصادي كشور هلند در پنج سال گذشته، یعنی سالهاي 2019- 2014 میلادی حدود 3٪ و ميانگين نرخ تورم آن نيز حدود 2٪ بوده است و از کیفیت زندگی و رفاه عمومی مطلوبی برخورداراست. چنانچه وسعت کشور هلند را با پنج استان ایران (استانهای فارس، مازندران، گلستان، گیلان و خوزستان) با حدود 245 کیلومترمربع که به لحاظ شرایط آب و هوایی و اقلیمی (دما، رطوبت، بارش و تابش) که در وضعیتی مشابه کشور هلند قرار دارند، مقایسهنماییم، میبینیم که با وسعت این پنج استان به نسبت جمعیت هلند، میتوان جمعیتی در حدود 99 میلیون نفر را تامین نمود. درحالیکه، جمعیت ایران، حدود 83 میلیون نفر است. مساحت پنج استان مورداشاره در ایران، فقط 15٪ از کل مساحت کشور (1،648 هزار کیلومترمربع) را تشکیل میدهد، در حالی که، بخش وسیعی از سرزمین ایران نیز سرشار از منابع غنی نفت و گاز و حدود 3٪ از ذخایر معدنی جهان را داراست.
قرار داشتن کشور ایران، بر روی کمربند ذخایر سرب و روی، مس، طلا و سنگآهن و برخورداری از حدود 70 نوع ماده معدنی، حکایت از برتری همهجانبه ایران از نظر منابع وامکانات، نسبت به کشور هلند دارد. صادرات کشاورزی ایران، در پنج سال گذشته، بهطور میانگین سالانه حدود 7 میلیارد دلار بوده که حدود یک دوازدهم صادرات کشاورزی هلند است. چنانچه، این قضیه را در زمینه صنایع خودروسازی، تولید فولاد، صنایع نساجی و صنایع لوازم خانگی ایران، مورد واکاوی قرار دهیم، میبینیم که این صنایع نیز حداقل بیش از پنجاه سال قدمت و تجربه دارد، ولی به دلیل قوانین و سیاستهای اداری و ساختاری نادرست، از رشد تولید و کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.
بنابراین، پر واضح است که ریشه مشکلات اقتصادی ما و رشد نیافتگی اقتصاد، ناشی از کمبود منابع طبیعی و معدنی، سرمایه و نیروی کار نیست، بلکه رد پای آنرا بایستی در عوامل دیگری مانند سیاست و مدیریت اقتصادی جستوجو نمود. چرا که، سیاستها و خط مشیهای نادرست اقتصادی سبب میشود تا رکود و کسادی، عدم توازن بین منابع و مصارف، افسارگسیختگی قیمتها و تضعیف ارزش پول ملی بوجود بیآید.
مقايسه هلند و ایران، گویای این واقعیت است که، مدیریت اقتصادی در ايران ضعیف است و مدیران و دستاندرکاران اقتصادی کشور از منابع و امکانات خدادادی و ظرفیتهای بالقوه، به قدركافي و موثر استفاده نمي كنند. به همین دلیل است که در بسیاری از سالها شعار سال کشور، رشد اقتصادی و رونق تولید است ولی در عمل به آن توجهی نمیشود.
چناچه نگاهی به وضعیت طرحها و پروژههای نیمه تمام کشور داشته باشیم، ملاحظه میشود که حدود 70 هزار طرح و پروژه ملی و استانی به صورت نیمه تمام باقی مانده است که بسیاری از آنها مدت 10 سال از زمان شروع (زمان افتتاح) آنها گذشته است و برخی نیز، حدود 20 سال از زمان کلنگ زدن آنها میگذرد و همچنان به بهرهبرداری نرسیدهاند و مصرفکننده بودجه عمومی کشور میباشند. اگر، این طرحها و پروژهها، درست انتخاب میشدند و طبق برنامه زمان بندی به بهرهبرداری میرسیدند، از یک سو، مخارج دولت کاهش مییافت و از سوی دیگر، بر میزان تولیدات کشور افزوده میشد و کشور دچار کمبود تولید نمیشد.
نکته اینجاست که از زمان ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1387 تاکنون حدود ۶ هزار طرح به بخش خصوصی واگذار شده است و حدود 70 هزار طرح و پروژه ملی و استانی به صورت نیمه تمام همچنان باقی مانده است و برخی از این طرحها و پروژهها، توجیه فنی و اقتصادی منطقی و سودآوری کافی و موثر ندارند و به دلیل اقتصادي نبودن آنها، علاقه و انگیزه کافی برای سرمایهگذار بخش خصوصی وجود ندارد و برخی از آنها نیز اقاله شدهاند، یعنی، پس از واگذاری و عدم ادامه فعالیت توسط بخش خصوصی، فسخ قرارداد شده و به دولت برگشته است در واقع، ضعف ساختاری و مدیریتی، سبب شده تا حدود 70٪ طرحها و پروژههای عمرانی دولت به صورت نیمه تمام باقی بماند و حدود 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط، تعطیل و یا نیمه تعطیل شوند، در حقیقت، مجموعه این عوامل مانند ضعف در انتخاب نوع و جانمایی طرح، ضعف در اجراء و همچنین ضعف در نظارت فنی و اقتصادی، سبب گردیده تا بسیاری از طرحها و پروژها، سرانجام نافرجامی داشته باشند و همچنان، به حمایت دولت نیازمند باشند. بنابراین، برای اینکه، کشور به رشد و رونق تولید دست یابد، نیاز به شفاف سازی و ساده سازی قوانین و مقررات، اصلاح و تقویت نظام برنامهریزی و مدیریت کشور، اصلاح ساختار نظام اجرایی و اداری، اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور و مهمتر از همه، نیاز به بکارگیری مدیران کارآمد، متخصص، متعهد و مسئولیتپذیر دارد.
فرزاد بزرگی