علی ملک زاده، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی گفت: مالیات ستانی یکی از روش‌های درآمدزایی پایدار است.
وی افزود: مهم‌ترین اقدامی که نیاز به قانون جدید ندارد جلوگیری از فرار مالیاتی است که در بیان مسئولان رقم آن از ۳۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گفته شده است. تنها با کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی در سال آینده با رصد و شفافیت تراکنش‌های بانکی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به راحتی برای دولت ایجاد می‌شود.
سازمان امور مالیاتی می‌تواند افراد را به کم ریسک و پر ریسک تقسیم کند و افراد پر ریسک را با دقت بیشتری نظارت کند. این کار هم قانونی است و هم بدون فشار بر مودیان فعلی، درآمد قابل توجهی را برای دولت ایجاد می‌کند.
این کارشناس ادامه داد: برای کالاهای اساسی باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده کم شود اما برای کالاهای لوکس نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالا رود. طبق پیش‌بینی‌ها اضافه شدن هر درصد به مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه دارد.
ملک زاده با‌اشاره به استفاده از سپرده‌های با رقم بالا برای تأمین بودجه کشور، یادآور شد: رفع معافیت سود سپرده بانکی اقدام دیگری برای افزایش درآمدهای پایدار دولت است. این مالیات فقط سپرده داران نجومی را مشمول می‌شود و مردم عادی از پرداخت این مالیات معاف هستند. طبق اظهار نظر برخی کارشناسان، ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار چهار درصد از افراد جامعه است اگر تنها بر روی این چهار درصد تمرکز کنیم بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی بدون فشار بر آحاد جامعه قابل دستیابی است.
وی با‌اشاره به راه دیگری برای کسب درآمد پایدار برای دولت، بیان کرد: مالیات بر سود سهام گزینه دیگر است. در کشورهای دنیا بعد از تقسیم سود سهام برای اینکه سهامداران پولشان را در شرکت نگه دارند و از تولید خارج نکنند این مالیات اخذ می‌شود. این مالیات در ایران نیست اما اگر وضع شود دو تا پنج هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد.
وی همچنین توضیح داد: ضرایب مالی در نقل و انتقال سهام را نیز می‌توان تغییر داد. در حال حاضر ۱.۲ درصد هزینه مبادلاتی نقل و انتقال سهام است اگر سهم نهادهایی که این پول به آنها می‌رسد تغییر کند لازم نیست هزینه مبادله افزایش یابد بلکه تنها کافی است سهم نیم درصدی دولت را به یک درصد تبدیل کنیم با این کار حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدون فشار بر بورس نصیب دولت می‌شود. در این صورت به جای اینکه پول در کارگزاری‌ها و حساب عده‌ای خاص برود به سمت دولت که زیر ساخت را فراهم کرده است می‌رود.
کارشناس اقتصادی گفت: با افزایش یک در هزار عوارض تراکنش‌های مالی نیز می‌توان ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار ایجاد کرد. درآمد مالیات بر عایدی سرمایه نیز ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما فرایند آن زمان‌برتر است.