وزرای علوم و آموزش و پرورش باید در انتصابات خود تجدیدنظر کنند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان نسبت به انتصابات سیاسی در وزارت علوم و آموزش و پرورش اعتراض دارند، تاکید کرد: وزرای این دو وزارتخانه کلیدی نسبت به انتصابات خود تجدیدنظر کنند.
روز گذشته و پیش از  آغاز جلسه علنی، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب اول مجلس اظهار داشت: لازم است به اطلاع مردم برسانم که از حدود ساعت ۸ وزیرکشاورزی  و معاونان وی در جلسه غیرعلنی مجلس برای ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حضور یافت.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نخستین دستور کار روز یکشنبه نمایندگان مجلس بود و ماده ۹ و ۱۰ این لایحه را به تصویب رسانند.
به موجب مصوبه مجلس در ماده ۹ لایحه مذکور، شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعصار، به این امر تصریح کند که حداقل یک سال با مدیون معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده ۱۰ این لایحه، مقرر کرده‌اند پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحوه دیگر که ممکن باشد، نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار او اقدام کند.
انتقاد از انتصابات سیاسی در ۲ وزارتخانه کلیدی
در ادامه جلسه علنی خانه ملت، محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان در نطق میان‌دستور خود با اشاره به موضوعات بین‌المللی گفت: در مذاکرات هسته‌ای نباید نسبت به رفتار‌ آمریکایی‌‌ها خوشبین باشیم و از حقوق حقه خود در غنی‌سازی و استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای نباید کوتاه بیاییم، به ویژه اینکه تحقیق و توسعه باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
 رئیس کمیسیون آموزش مجلس در ادامه دو تذکر و هشدار نیز به وزارتخانه‌های کلیدی آموزش و پرورش و علوم داد و گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که دانشگاه‌‌ها نباید جولانگاه احزاب و گروه‌های سیاسی شود ولی متاسفانه آنچه این روز‌ها در انتصابات وزارت علوم می‌بینیم، کاملا حرکتی سیاسی به نفع یک جریان خاص سیاسی است و این موضوع به مصلحت کشور نیست و مغایر با رهنمودهای رهبری است.
وی خاطرنشان کرد: از وزیر آموزش و پرورش درخواست داریم که در انتصابات نگاه سیاسی را کنار بگذارد، برخی از انتصابات صورت گرفته صرفا با نگاه سیاسی است.
قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس نیز در ادامه جلسه علنی پارلمان در اخطاری با استناد به اصول ۶۷ و ۸۸ قانون اساسی طی سخنانی اظهار داشت: اظهارات اخیر رئیس‌جمهور که در 4-3 روز اخیر در رسانه‌‌ها مطرح شد، حق سوال مجلس را زیرسوال برد، انتظار این بود که هیئت‌رئیسه از شأن مجلس دفاع کند اما این اتفاق نیفتاد.
این نماینده مجلس خطاب به رئیس‌جمهور کشورمان گفت: آقای روحانی شما فرزند مجلس هستید و حدود ۲۰ سال از عمر خود را در مجلس بودید و ارتقای جایگاه خدمتی شما هم از مجلس است. لذا انتظار ما از شما چیز دیگری است، همچنین شما بار‌ها فرمودید که به قانون‌گرایی التزام دارید.
تصمیمات شورای رقابت  قابل تجدیدنظر است
در ادامه دستور جلسه روز گذشته مجلس، کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در جلسه علنی مجلس طرح استفساریه‌ای را در خصوص موضوع مواد ۶۱، ۶۳ و ۶۴ قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ را به صحن مجلس آورد؛ در این استفساریه این سوال مطرح شده بود که آیا تصمیمات شورای قضاوت صرفا به چارچوب ماده ۶۳ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ این قانون است که نمایندگان مجلس با ۱۸۹ رای موافق ،‌۷ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن با این استفساریه موافقت و مصوب کردند تصمیمات شورای قضاوت صرفاً در چارچوب ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل تجدید نظر توسط هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ این قانون است.
پس از آن وکلای ملت، طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد را مورد بررسی قرار داده و به دلیل مغایرت این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی، با از دستور کار خارج شدن آن موافقت کردند.
تسریع در اعلام دارایی مسئولان به قوه قضائیه
در ادامه سه نفر از نمایندگان مجلس در بیان تذکر کتبی خطاب به رئیس جمهور خواستار اجرای سریع اصل 142 قانون اساسی شدند. محمد کوثری، احمد سالک و ابراهیم کارخانه در این تذکر خطاب به رئیس جمهور از وی خواستند تا بر اساس اصل 142 قانون اساسی مبنی بر اعلام دارایی‌های رئیس جمهور، معاونان، وزرا و همسران و فرزندان آن‌ها قبل از خدمت خود به قوه قضائیه اقدام نمایند.
محمدرضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی روز یکشنبه خانه ملت را برعهده داشت، زنگ پایان جلسه را به صدا در آورد و زمان جلسه بعدی را ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۱۷ دی ماه اعلام کرد.