وقتی بدسلیقگی‌ها مانع دیدن خدمات نظام به اقشار ضعیف جامعه می‌شود
انتشار خبر و تصاویر تخریب منزل ساده و به عبارتی آلونک متعلق به یک بانوی بندرعباسی توسط شهرداری بازتاب گسترده‌ای به‌ویژه در فضای مجازی داشت.
انتشار خبر و تصاویر تخریب منزل یک بانوی بندرعباسی و التماس‌هایش در ممانعت از این اقدام کارکنان شهرداری که با خودسوزی وی همراه شد، بازتاب و اعتراضات گسترده‌ای به‌ویژه در فضای مجازی در پی داشت.
پس از این اتفاق، رئیس کل دادگستری هرمزگان اقدام قاطع و برخورد فوری با عوامل این حادثه را خواستار شد و به عیادت این شهروند بندرعباسی که در بیمارستان بستری بود رفت.
پس از آن استاندار هرمزگان واکنشی تند نشان داد و از شهردار بندرعباس خواست با عوامل این اتفاق برخورد کند.
مجمع نمایندگان استان هرمزگان با صدور پیامی‌به این موضوع واکنش نشان داد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز با صدور پیامی‌نسبت به تخریب خانه بانوی بندرعباسی اعتراض کرد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، درخصوص آخرین وضعیت بانوی ۳۵ ساله بندرعباسی که براثر تخریب منزلش دست به خودسوزی زده و دچار سوختگی ۱۷ درصد از ناحیه دست و قفسه سینه شده بود، گفت: با دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان تمامی روند درمان این شهروند هرمزگانی به‌طور منظم بررسی می‌شود و خوشبختانه در حال حاضر در وضعیت بهبودی به سر می‌برد.
توضیحات شهرداری
در همین رابطه معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس گفت: ملک مورد نظر در محله ۲۲ بهمن، جزو اراضی دولتی بود و در مسیر سیلاب قرار گرفته بود که طی اقدام قانونی، رفع تصرف شده است.
اسماعیل موحدی‌نژاد ادامه داد: علاوه بر اینکه اقدام غیرقانونی در این مورد صورت گرفته است، نکته حائز اهمیت دیگر این است که اراضی تصرف شده مورد نظر در مسیر رودخانه و محل روانه شدن آب‌های سطحی بوده و در صورت عدم رسیدگی، با اولین بارندگی مشکلات جانی و مالی قابل توجهی را رقم می‌زد.
انتقاد سازمان بازرسی از شهرداری
در همین حال بازرس کل استان با انتقاد شدید از حادثه پیش آمده درخصوص تخریب منزل زن سرپرست خانوار هرمزگانی اظهار داشت: به محض اطلاع از موضوع، بازرسی کل استان هرمزگان ضمن ورود قاطعانه و سریع، با فراخواندن شبانه شهردار و عوامل دخیل در این تخریب برای پاسخگویی، ضمن تذکر شدید به عوامل موضوع دستور رفع مشکل را به قید فوریت صادر کرد.
رضا مختاری افزود: در این خصوص با عوامل و مقصران موضوع بدون اغماض برخورد قانونی خواهیم داشت.
خوراک‌دهی به بدخواهان
با اقدامات نادرست
در ارتباط با این حادثه و حوادث مشابه از جمله ماجرای چندی پیش در کرمانشاه، تنها عبارتی که می‌توان به کار برد بدسلیقگی است.
با وجود توضیحات مسئولان شهرداری بندرعباس در ارتباط با این پرونده و اشاره به تخلف سکونت در یک زمین ملی، متأسفانه خروجی کار و نحوه برخورد با این پرونده دور از شأن نظام جمهوری اسلامی است. نظامی که برپایه حمایت از مظلومان و اقشار ضعیف جامعه شکل گرفته و الحق و الانصاف طی بیش از چهار دهه بعد از انقلاب در کارنامه جمهوری اسلامی به وفور توجه به محرومان و نیازمندان، تلاش برای رفع محرومیت از مناطق مختلف در تمام دولت‌های پس از انقلاب هرچند با شدت و ضعف کمتر و بیشتر به چشم می‌خورد و در این شرایط بدسلیقگی در اقدام و بی‌توجهی به نیاز یک خانواده و بانویی که از روی اجبار ساکن آلونکی چند متری شده است و تبدیل این خبر به خوراک تبلیغاتی دشمنان و فرصت‌طلبان که مانع دیده شدن خدمات نظام به محرومان می‌شود جای تأسف دارد.
خدماتی که دیده نمی‌شود
در همین سال‌های اخیر نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سپاه، بسیج، خیرین و جهادگران و سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی کارنامه پر و پیمانی از کمک به رفع نیاز مردم محروم در مناطق مختلف کشور داشته‌اند، از بازسازی و ساخت مسکن سیل‌زدگان و زلزله‌زدگان در مناطق مختلف و تأمین مسکن اقشار محروم در اقصی نقاط کشور تا تأمین نیازهای مختلف زندگی آنها نمونه‌های درخشانی از خدمات ارائه شده به نیازمندان است که متأسفانه برخلاف اقدامات نسنجیده‌ای همچون حادثه بندرعباس کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. البته این به معنی این نیست که در سطح کشور نیازمندی وجود ندارد بلکه منظور این است که خط فکری و اعتقادی در جمهوری اسلامی تلاش برای رفع نیاز اقشار محروم است هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
12 خرداد ماه امسال بود که رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای قانون باید عادلانه، به دور از تبعیض و مبتنی بر اولویتها باشد، گفت: اگر در اجرای عدالت اولویتها در نظر گرفته نشود، به‌جای برخورد با قاچاق سازمانیافته با کولبران برخورد می‌شود و به‌جای تخریب ساختمان‌های مجلل و شبهکاخهایی که بهصورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته میشوند، با آلونکها برخورد می‌شود که این رویه اصلاً درست نیست.
در همین زمینه رئیس دستگاه قضا 17 آبان‌ماه امسال نیز با اشاره به موضوع برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز متذکر شد: اولویت در برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، تخلفات درشت، ویلا‌ها و ساختمان‌های بزرگ است نه آلونک‌های ۴۰ یا ۵۰ متری.
پیرو مطالبه رئیس قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان دانه‌درشت، این قوه با همین تفکر درست با جدیت بیشتری سراغ متصرفان زمین‌های ملی رفته است و طی سال گذشته، مجموعا ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت‌المال اعاده شده و ۳۹ هزار و یکصد و 70 هکتار از سواحل آزادسازی صورت گرفته است.
لزوم برخورد با ترک فعل مسئولان
موضوع دیگر اینکه باید کسانی که طی سال‌های اخیر در جایگاه مسئولیت و وزارت با کم‌کاری و پرحرفی به‌جای ساخت مسکن و بالا بردن قدرت خرید مردم و اقشار ضعیف مشغول نظریه‌پردازی بودند پاسخگوی شرایط بغرنج امروز گرانی و دشواری تهیه مسکن برای مردم باشند. به‌راستی وظیفه تسهیل خانه‌دار شدن این بانوی بندرعباسی با چه کسی بوده است؟
از این رو انتظار از قوه قضائیه این است که به‌طور جدی با ترک فعل منجر به خسارت به مردم از سوی مسئولان مربوطه چه در دوران مسئولیت و چه پس از آن از جمله در موضوع عیانی همچون مسکن برخورد جدی داشته باشد.
دیروز خبرهایی منتشر شد از سوی برخی مجموعه‌های جهادی و خیرین مبنی بر اعلام آمادگی ساخت مسکن برای این بانوی گرامی که ان‌شاءالله هرچه زودتر به سرانجام برسد.
سخن پایانی آنکه، مسئولان حوزه‌های مختلف از جمله شهرداری و سازمان‌های مشابه در موقعیت‌های مشابه حادثه بندرعباس باید به پیوست اجتماعی و تبعات نادرست اجرای احکام توجه نمایند. ای‌کاش مسئولان شهرداری بندرعباس قبل از اجرای حکم با همراهی خیرین یا سازمان‌های خدماتی مسئول، ابتدا به حل مشکل این خانواده می‌پرداختند سپس نگران اشغال چند متر از اراضی ملی می‌شدند.